اتحاد كرة القدم على صفيح ساخن.. فوضى عارمة وفشل بعقود الرعاية والتسويق

ناصر النجار 

يبدو أن اتحاد كرة القدم مستمر بنهجه في دخول موسوعة غينيس بتحقيق أعلى نسب على مستوى العالم من الفشل والفوضى وتدمير كرة القدم السورية، ولم ننس بعد قصة المدرب التونسي نبيل المعلول، والأموال الباهظة التي تكبدها اتحاد كرة القدم عليه دون أدنى فائدة، إضافة للشرط الجزائي البالغة قيمته مليون دولار الذي سيدفعه اتحاد كرة القدم للمدرب المذكور، حتى فوجئنا بقضية تسويق الدوري الكروي الممتاز، والفشل الذريع الذي تحقق حتى الآن.

وكما قلنا فإن قضية المعلول لم ننسها، لكننا تريثنا في متابعتها كرمى المنتخب الوطني، والتحول الإيجابي بالتعاقد مع المدرب نزار محروس حتى لا يقال إننا نعرقل مسيرة المنتخب الوطني، وظن اتحاد كرة القدم أنه طوى القضية، لكننا لم نطوها بعد. أما قضية تسويق الدوري الكروي الممتاز فقد كانت فاشلة منذ البداية، وما بني على خطأ فإنه سينتهي بخطأ أكبر منه، ومنذ البداية تعاملنا مع العقد الذي وقّعه اتحاد كرة القدم مع شركة “سراي” بالغبن، معتبرين أن اتحاد كرة القدم باع الدوري الكروي الممتاز “ببلاش”، والمبلغ الذي كان قريباً من ستمئة مليون ليرة الذي وقّعه اتحاد كرة القدم مقابل النقل التلفزيوني والإذاعي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وما فيه من خبايا كثيرة من إعلانات وغيرها، كان هزيلاً جداً، وللأسف حتى هذا المبلغ لم يستطع اتحاد كرة القدم تحصيله حتى الآن، وعلى العكس فإن الشركة التي لم تدفع حتى الآن إلا بعض الدريهمات سوّقت الدوري لوسائل التواصل الاجتماعي ولإحدى الإذاعات، وقبضت عشرات الملايين، وهددت كل من تسوّل له نفسه المساس بعقدها بالدوري نقلاً أو نسخاً أو ببعض التفاصيل من النقل والتصوير، باللجوء إلى القانون لضمان حقها، كل ذلك واتحاد كرة القدم على المدرجات يتابع وكأن الأمر لا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، الطامة الكبرى أنه لا يوجد شرط جزائي، مثل عقد المعلول تماماً، ودوماً في عقود اتحاد كرة القدم يغيب الشرط الجزائي الذي يضمن حقوق المؤسسة الرياضية، بينما الطرف الآخر يضمن حقه بكامل التفاصيل!.

الشيء الوحيد الموجود بعقد الرعاية هذا يقول: إذا لم تدفع الشركة ما يتوجب عليها من التزامات مالية يعتبر عقدها لاغياً بحلول 1/ 8/ 2021، ونعتقد أن هذا الشرط بمصلحة الطرف الآخر، حتى هذا الشرط لم ينفذ، لأن الشركة لم تدفع، وعلى العكس قبضت جراء عقودها مع الشركات التي نالت الإذن بالنقل الإذاعي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واتحاد كرة القدم مشغول بالسياحة والسفر والاستجمام، وكأن هذا الأمر لا يعنيه مطلقاً، السؤال الآن: ماذا خسرنا من هذا العقد؟ ومن يضمن حقوقنا الكروية، مع العلم أن القانون لا يحمي المغفلين والمقصرين والمهملين، والخسارة الأولى أننا خسرنا عقد الموسم الماضي الذي انقضى وقيمته حوالي ستمئة مليون ليرة، وخسرنا أيضاً عقد الموسم الجديد، لأن هذا الموسم بدأ، ومن غير المنطقي التعاقد مع شركة تسويقية جديدة ولما ينته عقد الشركة الحالية، والوقت يمضي وليس بمصلحتنا؟.

المستغرب في الأمر أن عقد الشركة يعتبر لاغياً منذ 1/ 8، وقد مضى على هذا الشرط شهران، فما الذي يخوّل الشركة إجراء العقود واستمرارها في العمل؟ هذا جزء من التخبط والعشوائية والارتجال بالعمل إن سلّمنا بحسن النوايا، ولابد من إيجاد الحلول الردعية قبل فوات الأوان، وبالتالي هذا الملف يجب أن يتحوّل للقضاء للبت به، خصوصاً أن الشركات التي اشترت حقوق البث من الشركة صاحبة العقد الرئيس لن تسكت عن حقها إن توقف عملها جراء تنفيذ الشرط الوحيد بفسخ عقد الشركة، لأنه بهذه الحالة تعتبر كل العقود المرتبطة بالشركة الأم والمتعلقة بالدوري منتهية الصلاحية وعقودها باطلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما موقف المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام من هذا العقد وغيره من العقود؟