نواب لبنانيون يقدمون اقتراحا لخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما
قدم نواب لبنانيون من كتل نيابية مختلفة، اقتراح قانون إلى مجلس النواب لتعديل المادة 21 من الدستور، أي خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما.
وجاء في الأسباب الموجبة في نص اقتراح القانون: “لما كان الدستور اللبناني، قد قرر أن سن الاقتراع هو 21 عاما مكتملا منذ عام 1921 أي منذ مئة عام. ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات كما الأوضاع الاجتماعية، ناهيك بالتطور الذي لحق بالمجتمع لجهة التطور الفكري والوعي الذي أصبح يتمتع به عنصر الشباب.
ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، مما يعني أن المهمة الأولى تعنى بمستقبل الشباب، والمهمة الثانية للمجلس أيضا تعني مستقبلهم لا سيما الاقتصادي. ولما كان سن الالتزام في لبنان هو 18 عاما، بحيث أنه عند بلوغ المواطن هذه السن في إمكانه أن يرتب على نفسه أي التزام من أي نوع كان، كما أنه يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه. للأسباب المذكورة، ولإدخال الطمأنينة إلى الشباب عبر إشراكهم في القرار لجهة مستقبلهم في لبنان، أتينا باقتراحنا تعديل المادة 21 من الدستور، آملين من المجلس مناقشته وإحالته على مجلس الوزراء سندا إلى المادة 77 من الدستور”.
هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022، وبحسب قناة “الجديد”، فقد حددت وزارة الداخلية والبلديات تاريخ الأحد 8 مايو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات، ويوم الأحد 24 يونيو 2022 موعدا للانتخابات النيابية في الخارج في الدول الغربية، ويوم الجمعة 29 أبريل 2022 موعدا للانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين في الدول العربية.
إلى ذلك، استدعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مجددا رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.
وحدد القاضي بيطار يوم الثلاثاء 12 تشرين الأول الحالي، موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.
وقرر بيطار إبلاغهم لصقا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.
هذا وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ”عدم الاختصاص النوعي”.
وكان التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.
