الاقتصاد توضح لـ”البعث”: السماح باستيراد الأقمشة ليس جديداً ومستعدون للمنع عند الكفاية.!

دمشق – ريم ربيع

معلقاً بقي الجدل بين غرف الصناعة ووزارتي الصناعة والاقتصاد حول قرار استيراد الأقمشة المصنرة وانعكاسه على المنتجين والصناعيين، فكل طرف متشبث برأيه، ولكل جهة وجهة نظر تختلف عن الأخرى، وهي وإن كانت في شكلها تندرج كلها في خانة حماية الصناعي والمنتج الوطني، إلا أن مضمونها مختلف، وقراءة الجهات المختلفة للقرار تناقضت إلى حد بعيد، ما جعل من اختلاف الرأي اتهامات متبادلة وتقاذف في المسؤوليات.

انقسم الصناعيون لجبهتين، معارض ومؤيد للقرار، فإما القبول التام وإما الرفض التام، أما وزارة الصناعة فاختارت على ما يبدو أن تسمع أولاً ثم تجيب، فالوزير صباغ أكد على حماية الصناعي وقابلية أي قرار للنقاش، وذلك خلال لقائه مع صناعيي حلب منذ أيام، أما وزارة الاقتصاد فأطالت الانتظار حتى أصدرت أمس بياناً أوضحت فيه رؤيتها من القرار وموقفها من الجدل الحاصل، ومع ذلك لم يحسم الجدل بعد ولا يبدو أنه سينتهي قريباً..!

وبعد أن نشرت “البعث” أمس تحقيقاً مطولاً تضمن آراء الصناعيين ووزارة الصناعة، تتابع اليوم مع معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر الذي أوضح في تصريح خاص أن القرار لم يحمل جديداً على مستوى السماح للصناعيين باستيراد كافة أنواع الأقمشة المصنرة وفق مخصصات تحددها وزارة الصناعة، فهذا القرار كان معمولاً به منذ نيسان 2019 حين سُمح للصناعيين فقط استيراد ما يلزمهم من أقمشة مصنرة بكل أنواعها وفق كشف حسي تقوم به مديرية الصناعة، وتحدد له طاقته الفعلية واحتياجه يومياً أو شهرياً أو سنوياً، وبناءً عليه يعطى الصناعي إجازة استيراد بالكمية التي تسمح له بها وزارة الصناعة.

وأكد حيدر أن القرار الجديد هو مجرد استمرارية لذاك القرار، فلم يقترح أحد قبل اليوم مناقشته أو إلغاءه، موضحاً أنه قبل الشهر الرابع من 2019 كان يسمح باستيراد الأقمشة المصنرة للتجار والصناعيين، فكان الإنتاج منها ضعيف نتيجة الحرب وتعطل الإنتاج، وأبدى مصنعو الألبسة حاجتهم لتلك الأقمشة، وبعدها بفترة تطورت صناعة الأقمشة، فرفعت وزارة الصناعة مذكرة بعد اجتماعات مع عدة جهات معنية لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير صناعة النسيج، تضمنت بين موادها حصر استيراد الأقمشة المصنرة بالصناعيين، وهذا ما حدث، واستمر القرار حتى هذه الفترة إذ بيّن صناعيو الألبسة وبعض غرف الصناعة وجزء من رجال الأعمال وروابط المصدرين واتحاد غرف التجارة أنه لا يتم إنتاج جميع الأنواع محلياً، لذلك طالبوا بالسماح للتجار بإعادة الاستيراد.

وأضاف حيدر: درسنا القرار وصدر السماح للتجار والصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً، أما بالنسبة للصناعيين فيستمرون بالاستيراد وفق القرار 364 لعام 2019، ولا جديد في هذا البند.

وفيما أكد العديد من الصناعيين أن البند المتعلق بالمخصصات سبق وفتح باباً واسعاً للفساد والتزوير، وهو محط الجدل الأكبر، رأى حيدر أن وزارة الصناعة اليوم معنية بتجنب أي لغط عبر كشفها المباشر على جميع منشآت تصنيع الأقمشة والألبسة، ودراستها لحاجة المنشآت الحقيقية من الأقمشة، والاستيراد بناءً على ذلك، مضيفاً: “ويوجد بند في القرار لم يأت أحد على ذكره يتمثل بأنه تقوم الجهات المعنية بالصناعة بإعلام وزارة الاقتصاد عن أي صنف يصل الإنتاج المحلي منه لمرحلة الكفاية حتى تمنع استيراده، فسياسة الوزارة تتمثل بحماية الصناعة الوطنية”.

وبيّن حيدر أن صناعة النسيج لها خصوصية عالية، فالمنتج منها يحتاجه صناعي آخر وهي حلقة متصلة، وإن لم يوفر منتج الأقمشة حاجة الصناعي من جميع أنواع الأقمشة سيتوقف عمله، لذلك صدر القرار لحماية كلا الصناعتين (الأقمشة والنسيج)، موضحاً أن ما يخفض أسعار النسيج في السوق هو الوفرة والمنافسة، فزيادة الإنتاج سينعكس انخفاضاً في الأسعار النهائية.