هل صحيح..؟!

طالما أشغلنا البال بموضوع “ثقافة الشكوى” عامة، والشكاوى التموينية خاصة، وتساءلنا: لماذا هذه السلبية في التعاطي مع حقوقنا وواجباتنا كمواطنين ومستهلكين، أي عدم التشكي للجهات المعنية حينما نتعرّض لنوع من التعدي والاستغلال، والغش والتدليس، وسرقة ما هو حق لنا من قبل الباعة على اختلاف مستوياتهم (جملة ومفرق)؟!.

كمواطنين وإعلاميين، يعلم أغلبنا، أن حدود الضابطة التموينية تنتهي عند إجراء تحرير الضبط وتوابعه، ليصار بعدها إلى إحالة الضبط والمخالف أو المرتكب للجرم إلى القضاء المختص ليقول كلمته.

لكن ماذا يحدث ويكون من أمر الضبوط ومصيرها، وماذا يجري مع المُشتكي وما يترتب عليه قضائياً خلال عملية المُحاكمة، نتيجة لكونه مُدعياً متضرراً وشاهداً، فهذا لا يزال ملتبساً أو بالأصح غير معروف منا!.

وبالعودة للسلبية، وهل هي ناتجة عن لا مبالاة ويأس من القدرة على تغيير الواقع، أم أن سببها أمور أخرى..؟، وجدنا (وهذا ما نأمل من الجهات المختصة تبيانه والوضوح فيه) أنه في حال التقدم بشكوى خطية على أية مخالفة، لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فهذا – قانونياً – يعتبر بمثابة إخطار بحق المخالف، يُوجب على إدارة المديرية التحقق من صحة الادّعاء، وبالتالي ترفع الضابطة ضبطها في نهاية الأمر للقضاء، وعندها يصبح المُشتكي هو الطرف المدّعي، أي أن الشكوى أصبحت دعوى قضائية بحق المخالف الذي يصبح المدعى عليه، وتجري المحاكمة أمام محاكم الجزاء، ويكون المُشتكي في هذه الحالة الشاهد العيان على الواقعة.

ما سبق، يُوجب على المُدّعي (الشاكي) حضور كل الجلسات وتقديم البرهان والدليل المادي أو اللجوء للقسم على وقوع فعل الجرم.

وبناءً على ذلك يصدر حكم المحكمة بعد العديد من الجلسات – قد تطول أو تقصر – على المتهم حسب الوقائع وبموجب القانون.

تعقيباً على ذلك يقول مطلعون: إن هناك عدداً من العوامل تلعب بالقضية، الأمر الذي قد يدفع بها لإعادتها إلى محاكم الصلح، ليكون الحكم غرامات ببضع مئات أو آلاف من الليرات لخزينة الدولة!!.

أما صاحب النخوة، عفواً الشكوى، فيكون من حيث لا يدري قد سافر مشواراً طويلاً بتأسيس للفساد الناشئ في القضية. أما إذا كانت شكواك أيها المُشتكي شفهية، فلا تنسَ أن تخلد إلى النوم ولظى غلك لن ينطفئ. يعقب بعضهم متهكماً، وهذا ما يحدث فيما يُسمّى بـ “استجرار للمخالفة” وفقاً للقانون!!.

ما تقدّم هو ما وصلنا وبدورنا نُوصله، وعلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو وزارة العدل التكرم بتأكيده أو نفيه أو توضيحه، ومن الأفضل للكل أن يكون التوضيح رسمياً في الوسائل الإعلامية، سواء عبر برامج متلفزة أو تصريحات صحفية أو رسائل ليست شفهية، وذلك دعماً لتكريس “ثقافة الضرورة”، وتفضلوا بقبول فائق الشكوى.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *