صحيفة البعثمحافظات

مشروع الحديقة البيئية بدمشق يثير الاستغراب.. وبنود العقد تؤكد أحقية التساؤل

دمشق – علي حسون

ما أن أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق عن مشروع الحديقة البيئية في أرض كيوان بالمزة حتى انهالت التعليقات حول المشروع لاسيما أن المكان المخصص قريب من حديقة تشرين، وبالتالي ما الغاية المرجوة من إحداث حديقتين متجاورتين.. وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على هكذا مشروع علماً أن الحديقة البيئية المزمع إحداثها تبلغ مساحتها  153 دونماً..؟!.

تابعت “البعث” حيثيات الموضوع مع عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة فيصل سرور الذي أوضح أن المشروع لن يكون حديقة مشابهة لحديقة تشرين فالحديقة البيئية وبحسب الاتفاق ستضم فعاليات سياحية وتراثية وثقافية ومعارض فنية ونزل ذو طابع تراثي بيئي ومسطحات مائية وكافيتريا وحديقة عامة ومرآب تحت الأرض لركن سيارات الزوار ومبنى إداري خدمي، مؤكداً على أهمية إقامة الحديقة البيئية لما تحققه من تنمية سياحية بيئية واجتماعية وخدمية وتحسن المشهد الجمالي والبصري وتشجع السياحة الشعبية.

وقد حصلت “البعث” على نسخة العقد المبرم بين وزارة السياحة والمحافظة حول المشروع، وقد تضمن توظيف جزء من الأرض – التي تشغلها الجامعة – والبالغ مساحتها 9 دونم تقريباً كمنطقة متعددة الاستعمالات “كمعارض expo  – ومعارض فنية وأنشطة وفعاليات سياحية وتراثية ومطاعم وكافتيرات بنسبة بناء لا تتجاوز الـ 25% على أن تخصص المساحات المتبقية مساحات عامة ومرآب ومواقف وبقع خضراء بنسبة 30% من المساحة المخصصة .

وتضمن الاتفاق إقامة نزل ذو طابع ترائي بيئي بمساحة 4 دونم نسبة بناء 30% على أن لا يتجاوز عدد الطوابق 4 طوابق بسعة لاتزيد عن 80 غرفة على أن يتم استخدام المساحات المتبقية حدائق ومسطحات مائية

وتضمنت بنود الاتفاق أن تبلغ مجموع المساحات الاستثمارية الكلية 15 دونم بنسبة 10% من مساحة الأرض الكلية .

وأشارت البنود إلى حل كافة الاشكاليات المتعلقة بملكية أرض كيوان “موضوع تغيير مجرى النهر والعقار رقم 2695 ” وذلك من خلال إعادة توزيع الملكيات بحيث تمتلك المحافظة مساحة 135 دونم لإقامة حديقة عامة وتبقى المساحة المتبقية ملك وزارة السياحة .

وتقوم المحافظة بحسب الاتفاق بتجهيز المساحة المخصصة للحديقة بكافة تفاصيلها والإشراف عليها، وطرح موقعي المطعم والمنزل الترائي للاستثمار من قبل وزارة السياحة على أن تقوم وزارة السياحة بمتابعة إجراءات موضوع تأمين السكن البديل وفق ما تم انجازه مع المؤسسة العامة للإسكان .