الوزير سالم أمام صناعيي حلب: الجهود الحكومية تنصب باتجاه دعم المنتج الوطني
حلب – معن الغادري:
أكد الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن جهود الوزارة والجهود الحكومية بشكل عام تنصب باتجاه دعم المنتج الوطني وذلك عبر التعاون والتنسيق مع مختلف الفعاليات الصناعية والتجارية للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الشراكة الفعلية والحقيقية وبما يسهم في تدعيم روائز الاقتصاد الوطني بشقيه الصناعي والتجاري .
وأشار الوزير سالم خلال لقائه مجلس إدارة غرفة الصناعة وعدد من الفعاليات الصناعية في حلب إلى أن المرحلة الراهنة تستوجب علينا جمعياً توظيف الطاقات والإمكانات المتاحة في إطارها الصحيح والقانوني وإيجاد الحلول لمجمل الصعوبات التي تعترض العملية الصناعية والعمل على تدعيم المنتج الوطني وخلق حالة من المنافسة المنطقية على مستوى الجودة والأسعار والمفترض أن تكون مدروسة لجهة الكلفة والأرباح ، مبيناً أنه من غير المقبول أن تكون كلفة مدخلات الإنتاج الوطني أعلى من كلفة المنتج المستورد، ما يحدث خللاً كبيراً في الميزان التجاري وآلية العرض والطلب .
وأوضح الوزير سالم أن من أولويات ومهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعم الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتخفيف من كلف الإنتاج، بالإضافة إلى حماية المستهلك من الجشع والاستغلال والاحتكار، وتعمل الوزارة حالياً على وضع معايير وأسس واضحة وشفافة تتوافق مع المتغيرات والمتبدلات ، وبموازاة ذلك تضع الوزارة كل إمكاناتها في خدمة الاقتصاد الوطني ، كما تعمل جاهدة بإيصال صوت الفعاليات الصناعية والتجارية إلى الفريق الاقتصادي الحكومي لخلق مالة من النقاش المستمر حول العديد من القضايا المرتبطة بالعملية الاقتصادية، بهدف حلحلة المشكلات وإيجاد مخارج لها سواء بما يتصل بإصدار تشريعات وقوانين جديدة أو تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل الصناعيين والتجاريين ، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال ورجال الأعمال للمساهمة في بناء اقتصادنا الوطني .
وكشف الوزير سالم عن حزمة إجراءات قادمة ستعطي زخماً إضافياً للعملية الانتاجية ،أبرزها توفير مادة المازوت للصناعيين وبسعر جديد متوازن وبأقل من السعر العالمي وبسعر ما يباع في السوق الحرة وفي دول الجوار .
وتطرق الوزير سالم في حديثه إلى أهمية دعم الورش الصغيرة وتشجيع المنافسة
مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على جودة المنتج الوطني .
وفي معرض رده على مداخلات الصناعيين أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرحلة القادمة ستكون أكثر انتعاشاً ونهوضاً وهناك جهود ملموسة من كافة الشركاء لدفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً ، منوهاً بأن كل صناعي هاجر نتيجة ظروف الحرب الإرهابية سيعود إلى الوطن وسيجد كل الدعم المطلوب .
وأكد الوزير سالم أن كل ما طرح سيكون محط اهتمام ومتابعة وبالنسبة للمرسوم 8 وتعليماته التنفيذية يجب أن تكون واضحة لا غموض فيها مع تفسير المخالفات الجسيمة بشكل واضح لا يترك مجالاً للتأويل والاجتهاد ، وفيما يخص السورية للتجارة بين الوزير أنه يتم العمل بمنهجية جديدة تركز على توفير السلع الأساسية مع اعتماد مبدأ البيع بالأمانة لباقي المواد بالإضافة للعمل بآلية جديدة بموضوع التسعير، مشدداً على ضرورة الالتزام بموضوع تداول الفواتير و بما يخص عطلة يوم الجمعة للأفران بين الوزير أنه سيتم إعادة النظر بها مع التركيز على تحسين نوعية الرغيف.
من جانبه نوه المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أن الغرفة وكافة صناعييها حريصين على مواصلة العمل والإنتاج وتوفير السلع والمواد بجودة عالية وأسعار تنافسية وهذا يستلزم تعاون جميع الجهات والعمل معاً لتحقيق هذا الأمر و خاصة بما يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج ومحاربة الغش والفساد، لافتاً إلى أن الصناعيين هم ضد الحماية العمياء لأي صناعة ويطالبون على الدوام بحماية ذكية وتحفيزية مع التركيز على توطين الصناعات غير الموجودة حالياً و اكد على التعاون المطلق لاتحاد الغرف مع وزارة التجارة الداخلية و مع الفريق الوزاري لحل كل المشكلات العالقة وأكد رئيس اتحاد الغرف على حل مشكلة المازوت وعلى توفره خلال فترة أسبوع لكافة الصناعيين و اثنى على جهود وزير التجارة في ذلك.
وخلال الاجتماع طالب الصناعيون بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في المرسوم 8 وتوضيح وشرح بعض المواد الواردة فيه وتوفير الاقماح القاسية للمطاحن وتعديل آلية تسعير المواد والسلع لتكون أكثر فاعلية على أرض الواقع وتبسيط إجراءات تعامل الصناعيين مع السورية للتجارة ومعالجة التشوهات الجمركية وإعادة النظر بالرسوم الجمركية على بعض المستوردات كمادة الصاج كونها مادة أولية للصناعة ورفع سقف قروض ترميم المنشآت وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وافتتاح مخبز في المدينة الصناعية ووضع محطة بنزين اوكتان على مدخل المدينة الصناعية لتخديم الصناعيين وإلغاء عطلة يوم الجمعة للافران و تسهيل تحويل الأموال من الخارج و تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك و تمكينها.
حضر الاجتماعين الرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب حسين دياب والمديرين المركزيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
وعقب الاجتماع مع الصناعيين قام الوزير سالم وصحبه بجولة تفقدية على فرني الوليد في منطقة السفيرة و الأميري بالصاخور واطلع على آلية العمل وجودة صناعة الرغيف كما تفقد صالتي السورية للتجارة في حيي الشهباء والأكرمية وجال في أقسام الصالتين واطلع على آلية البيع والأسعار وتحاور مع عدد من المواطنين حول ما تقدمه منافذ البيع للسورية للتجارة من مواد وسلع أساسية وبأسعار مقبولة ومنافسة . وأكد الوزير سالم أن السورية للتجارة سيبقى تدخلها إيجابي وستوفر للمواطنين كافة احتياجاتهم بأسعار جيدة ومنافسة .مؤكداً على ضرورة الاتزام بقواعد ومعايير وأهداف السورية للتجارة والتي وجدت لتكون داعماً للمواطن .
تصوير – يوسف نو
