ردم منزل سكني مرخص بالأتربة في جرمانا و”البلدية” في قفص الاتهام؟

ريف دمشق- علي حسون

 تطالعنا صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة صفحة محافظة ريف دمشق، بنشر أخبار لهدم مخالفات وختم بالشمع الأحمر لأبنية في مدن وبلدات المحافظة، لتظهر بطولات رئيس البلدية في متابعة قمع المخالفات، ولكن تتناسى هذه البلديات أن الصور تفضح التقصير والخلل، لاسيما أن المخالفات مشادة بنسبة كبيرة من البناء، ولكن هناك قضايا ومخالفات تحجبها تلك البلديات عن كاميرات التصوير لأسباب غامضة، ما يضع إشارات استفهام وتعجب حول أداء العمل بتلك البلديات؟!.

من تلك الأمور غير المعلنة والمخفية الشكوى المقدمة لـ “البعث” من أصحاب منزل سكني نظامي وفق المخططات والأوراق العقارية في مدينة جرمانا، إذ يفيد صاحب الشكوى عن قيام البلدية بردم التراب على القبو السكني، وإغلاق النوافذ والأبواب، كما توضح الصور المرفقة، وذلك من خلال قيام إحدى المواطنات بتغيير الأوصاف فوق القبو لتوسيع شقتها على حساب المنزل السكني، مع صمت مطبق من البلدية، رغم وجود كتاب من المحافظ موجّه للبلدية يطلب معالجة الموضوع خلال 24 ساعة.

ويضيف صاحب الشكوى بأن المواطنة التي قامت بتغيير أوصاف السكن على حساب القبو السكني هددت وقالت: “لو أتى المحافظ لا يستطيع إرجاعها عما قامت به”، حسب تأكيدات الشاكي، واتهم الشاكي بعض المعنيين في البلدية بالتعاون مع المواطنة لمصالح ومنافع شخصية.

“البعث” نقلت الشكوى لبلدية جرمانا، إذ اعتبر رئيس البلدية عمر سعد أن الشكوى غير صحيحة، والقبو مخالف للترخيص، بغض النظر عن إجراءات الطابو والإفراز، مؤكداً أن الشكوى غير قانونية.

وعندما واجهنا رئيس البلدية بالمخططات والرخص المرفقة التي تؤكد أن القبو السكني نظامي ومرخص أصولاً كما هو واضح بالأوراق، حمّل سعد المجلس البلدي السابق المسؤولية، حيث تم تفريغ الوجيبة وقتها بشكل مخالف، وعندما تقدمت المواطنة بشكوى تم ردم الوجيبة، والاعتماد على الترخيص الممنوح فقط، لافتاً إلى أن مدخل القبو، قانوناً، من المدخل الرئيسي للبناء وفق المخططات المصدقة من نقابة المهندسين.

وعن الأوراق المقدمة التي تثبت أحقية الشكوى، لم يتردد سعد بقوله: كل هذه الأوراق لن تنفعهم، وقرار المكتب التنفيذي بالمجلس رد الشكوى، مشيراً إلى أن البلدية لا يعنيها مشروع الإفراز، ولا هو الذي يحكم، وكل المخططات لا تعطي صاحب الشكوى الحق بتفريغ الوجيبة، لاسيما أن ملكية القبو خاصة لكنها مشتركة.

ولم يخف سعد تهديده المبطن من خلال قوله: “إذا استمر الشاكي بتوزيع الاتهامات شمالاً ويميناً سيتم بأول اجتماع للمجلس عرض الإضبارة وإلغاء الملكية كونه مخالفاً للترخيص، أو وضع حجز ومنع تصرف في أقل تقدير”.

ومع عرض وجهتي النظر، ولأننا لسنا طرفاً في الموضوع، ولكن من متابعتنا لحيثيات الشكوى، هناك حلقة مفقودة، فالمخططات والتراخيص تؤكد بالدليل القاطع أن القبو نظامي، والبلدية تقول إنه مخالف وترمي الكرة في ملعب المجلس السابق، علماً أن هناك طرفاً ثالثاً من المهندسين في البلدية أكد للشاكي عبر اتصال هاتفي أنه على حق، وهناك تلاعب من البلدية لصالح المواطنة التي غيّرت المواصفات، وفق ما أوضحه الشاكي.

في النهاية، نترك الموضوع برسم محافظ الريف المهندس معتز أبو النصر جمران لإنصاف المظلوم وإحقاق الحق.