دراساتصحيفة البعث

ماذا بعد الانتخابات العراقية؟

رغد خضور

 

لسنوات طويلة لم يتوقف الشارع العراقي عن الاضطراب، وما بين احتلال وإرهاب، كان عدم الاستقرار السمة الأبرز للأوضاع في البلاد، ولا يكاد الهدوء يرخي بظلاله، نسبياً، حتى تعود الفوضى من جديد.

وعلى الرغم من الانتصار على الإرهاب، وخروج القوات المحتلة من البلاد، إلا أن الفترة الأخيرة كانت مليئة بالصدامات والتقلبات السياسية والمحلية، وأفضت في النهاية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وفقاً لقانون الانتخاب الجديد، بهدف الإصلاح ومحاربة الفساد، لتكون أول انتخابات عراقية بعد خروج الاحتلال الأمريكي، لكن النتائج التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت صادمة بالنسبة للكثيرين، ولم تأت على توقعات القيادات، ولا حتى العراقيين.

هذه الانتخابات التي حظيت بمراقبة دولية وعربية، وتعزيزات أمنية مكثفة، واتبعت التصويت الالكتروني، حصلت على أدنى نسبة مشاركة من الشارع العراقي، وتخللتها الكثير من الإشكاليات التي أثارت الشكوك حولها، خاصة بعد النتائج التي صدرت، ما دفع الكتل التي خسرت الكثير من مقاعدها التي كانت حصلت عليها في انتخابات 2018 للطعن بها وعدم القبول بما أفضت إليه، ليكون تبادل الاتهامات بالتزوير والفبركة سيد الموقف.

الارتباك والتخبط اللذان رافقا العملية الانتخابية بدأا مع المشاكل الفنية التي أدت لتعطل أجهزة الاقتراع، وإلى منع مراقبين تابعين لجهات معينة من دخول المراكز، وليس انتهاء بطريقة إصدار النتائج التي أُعلن عنها اعتماداً على التصويت الرقمي، لتتغير النسب بعد إعادة إجراء فرز وعد يدوي لحوالي 3100 مركز انتخابي.

كل الأصابع تشير إلى تدخل أمريكي في الانتخابات، ومن المحتمل أن تكون واشنطن قد تدخلت بشكل أو بآخر بالنتائج، وذلك بحسب ما تم تناقله بأن السفير الأمريكي قدم ورقة تحمل نسب الفائزين، وذلك لقطع الطريق على بعض الأطراف التي تعارض وجودهم، وبالتالي زيادة الاحتقان، الأمر الذي قد يفسح المجال لعودة التدخلات الخارجية، وهذا ما لا يرغب به العراقيون بعد معاناتهم لسنوات من جراء ذلك.

العراق اليوم أمام مفترق طرق، بين مرحلة انتهت، وأخرى ستأتي، لكن الملامح غير واضحة المعالم، خاصة مع صعوبة تشكيل تحالف أغلبية لتشكيل الحكومة، بناء على النتائج المعلنة بسبب الشروط التي تضعها كل الكتل الفائزة، والتي لن تقبل بها الكتل الأخرى، وما تحتاجه الظروف الراهنة سياسيون يمتلكون القدرة على اتخاذ قرار سيادي يخدم مصلحة العراق أولاً، وخطة عمل لما هو قادم، لذا من المتوقع أن يمضي وقت ليس بقليل قبل أن تستقر الأوضاع في البلاد.