مخبران لمعدات الطاقات البديلة في المنطقة الجنوبية والساحلية

دمشق- بشار محي الدين المحمد

شدد مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي في تصريح خاص لـ “البعث” على أن مراقبة جودة ونوعية ومواصفات تجهيزات الطاقات المتجددة بكافة أنواعها أمر في غاية الأهمية للحيلولة دون دخول تجهيزات رديئة تفتقر للشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك يحتم إنشاء مخابر متخصصة ومتطورة تمكّن من اختبار عينات من تلك التجهيزات المستوردة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك في ظل التوجه الحكومي نحو التحول للطاقات البديلة، وأضاف: مع الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بتأمين المخابر اللازمة لاختبار تجهيزات الطاقات المتجددة بكافة أنواعها من خلال القطاع الخاص.
وبيّن أن تجهيز مثل تلك المخابر يحتاج إلى كلفة مالية ضخمة لجهة المباني أو التجهيزات أو المواد، ما سيرهق كاهل الجهات العامة المعنية بالموضوع، فاقترحت وزارة الكهرباء أن يتم تأسيسها بنوع من الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تؤمن الشركات المهتمة بهذا القطاع هذه المخابر على نفقتها، ويتم اعتماد هذه المخابر من قبل وزارة الكهرباء، والمركز الوطني لبحوث الطاقة، ما يضمن أن تكون هذه المخابر عالية الجودة والأداء، وتكون نتائج الاختبارات الصادرة عنها دقيقة وذات موثوقية عالية، ويتم على أساسها منح شهادة المطابقة وشهادة الصلاحية لتلك المعدات وفق المواصفات العالمية.
وأشار علي إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع الأسس والمعايير التي سيتم على أساسها منح الاعتمادية للمخابر التي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها، وآلية مراقبة عملها، والإشراف عليها، والتأكد من تجهيزاتها من قبل كوادر متخصصة من المركز الوطني لبحوث الطاقة، لافتاً إلى أن خطوات الموضوع ستتم بسرعة فائقة، وسيتم الإعلان للشركات الراغبة ضمن القطاع الخاص، وكمرحلة أولى تمت الموافقة على إنشاء مخبرين بعد مراعاة موقعهما، حيث سيكون الأول في المنطقة الجنوبية، سواء في دمشق، أو ريفها، ليغطي المنافذ الحدودية في تلك المنطقة كمعبر نصيب، ومعبر جديدة يابوس، ومطار دمشق الدولي، والآخر في المنطقة الساحلية سيغطي المنافذ الحدودية في طرطوس واللاذقية وصولاً للمنطقة الوسطى مع لبنان كمعبري العريضة والدبوسية، وسيتابع العمل لتغطية جميع المنافذ، والاتفاق على آلية دقيقة مع مديرية الجمارك العامة لضمان فحص عينات من أية شحنة يتم توريدها، مؤكداً أن هذه المخابر ستلعب دوراً كبيراً في حماية الاقتصاد الوطني، وحماية المواطن كمستهلك لتلك المعدات من شراء أية تجهيزات مزورة أو دون المواصفات.