“التجاري” يضم قوى الأمن ومدنيي الداخلية لشريحة القرض الشخصي

دمشق – فاتن شنان

ضم المصرف التجاري موظفي قوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية بالشريحة المستهدفة بقرضه الشخصي، شريطة مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي على ألا يشمل طلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى، وحدد الحد الأقصى للقرض بعشرة ملايين ليرة بضمانة رواتب موظفين قطاع عام أو عسكريين أو قوى أمن داخلي أو مدنيين تابعين لوزارة الدفاع أو الداخلية، واكتفى المصرف بكفيل واحد أو اثنين في حال لم يغط الدخل المقبول للكفيل الواحد القسط، وبمدة لا تزيد عن 5 سنوات، كما أتاح لذات الشريحة قرضا بسقف 20 مليون ليرة بموجب ضمانة عقارية توازي 200% من قيمة القرض بمدة لا تزيد عن عشر سنوات، واشترط الحد الأقصى لعمر المقترض ألا يتجاوز 65 في نهاية القرض و60 عاماً للكفيل، أما الحد الأقصى لعمر شريك التسديد من باقي المهن كالتاجر  – الصناعي – الحرفي – المهن علمية – التراخيص الإدارية – الأعضاء هيئة تدريسية – القضاة، بـ 70 عاماً في نهاية مدة القرض.

ويطبق على القرض فائدة نسبتها 10% على الرصيد المتناقص للقرض، ويحق للمصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار الفوائد، وفق ما تقضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق السورية، وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي، لافتاً إلى أن التأخر عن تسديد أي قسطين متتاليين تبدأ الملاحقة الإدارية بالاتصالات وإرسال الإنذارات للمقترض/ شريك التسديد / الكفيل، ومخاطبة المسؤول المالي لتدارك ذلك، وفي حال عدم التسديد (بالنسبة للعسكريين من قوى الأمن الداخلي ومن في حكمهم) لمدة أربعة أشهر يتم إعلام الإدارة العامة في المصرف لتقوم بدورها بمخاطبة الإدارة المالية لوزارة الداخلية في المحافظة المعنية لتتم المعالجة أصولاً أمّا للجهات الأخرى فيتم إرسال كتب المطالبة والإنذارات للجهات التي يتبعون لها مباشرة من قبل الفرع، وعند التأخر عن التسديد لمدة ستة أشهر تبدأ الملاحقة القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى