حديث وزير الزراعة في اللاذقية عن التسويق يترك إشارات استفهام لجهة عدم التنسيق مع زميله وزير التجارة الداخلية..!
اللاذقية – مروان حويجة
ترك اجتماع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم في اللاذقية أكثر من إشارة استفهام سيما أن وزير الزراعة أقحم وزارته في عملية التسويق الذي تحدث عنه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم من ذات المكان منذ أسبوع، ليأتي تساؤل بعض المتابعين لماذا لم يتم توحيد طاولة الاجتماعات في اجتماع واحد كون الحديث يتمحور حول احتياجات تسويق محصول الحمضيات لإيجاد الحلول للصعوبات التي تعترض العملية التسويقية؟.
حديث وزير الزراعة حمل معه نسائم جرعة أمل جديدة لمزارعي الحمضيات بما يخص العمل على دعم الحركة التصديرية الى السوق العراقية، وتوسيع التدخل الإيجابي لمؤسسة السورية للتجارة ودعم حلقات الشحن والنقل والاستجرار لتخفيف الأعباء والتكاليف على المزارعين المنتجين.
ويرى متابعون أنه كان من الأجدى توحيد الاجتماعين لتكون رؤية أكمل وأشمل وطرح أفكارا أغنى و أكثر عمقا وتوصيفاً وتشخيصاً و تحليلاً، لتكون بالتالي المناقشات والمقترحات قد بدأت من حقل الإنتاج إلى سوق التصريف وقنوات التسويق . .
وبالعودة إلى مجريات اجتماع اليوم فقد أكد وزير الزراعة على تضافر جهود الوزارات المعنية الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية مع المحافظات و اتحادات الفلاحين و غرف الزراعة و المؤسسات التسويقية و مراكز التوضيب و الفرز و التشميع و جميع الجهات المعنية بما يتلاقى مع مجموعة الإجراءات الجديدة لدعم تسويق الحمضيات بالتنسيق مع الجانب العراقي في إطار التوجه لفتح أسواق جديدة لتضاف إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تمّ اتخاذها على مستوى الحكومة ومنها التوسع في أسواق المحافظات وتدخل المؤسسة السورية للتجارة.
وهنا من الهام جداً أن يستوقفنا ما ذكره الوزير قطنا بأن الإجراءات التسويقية لموسم الحمضيات لم تعطِ النتائج المطلوبة نتيجة وجود صعوبات تسويقية في دول الجوار الأمر الذي يمكن تجاوزه قريباً مشيراً بهذا الصدد إلى الجهود التي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية في العراق لتسهيل إجراءات تسويق المادة وعدم مبادلة الشاحنات على الحدود و تخفيض رسوم النقل مبيّناً أن وفداً تجارياً من العراق سيزور سورية قريباً للبحث في عقد اتفاقيات في مجال تسويق الحمضيات.
ولفت إلى أن توفير مادة المازوت للقطاعات الزراعية كافة يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة وخاصة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من كل عام، مؤكداً أن الوزارة وضمن خطتها للتنمية الزراعية وضعت رؤية تعتبر فيها أن لكل محافظة محاصيل استراتيجية وهو ما ينطبق على محافظة اللاذقية بالحمضيات والتبغ.
و بيّن أن الحكومة أقرت روزنامة زراعية تعمل بموجبها كل الوزارات لتوفير مستلزمات الإنتاج من سماد ومازوت و طاقة كهربائية و أعلاف و أن وزارة الزراعة تعمل لتوفير ما يطلب منها في هذا القطاع وستعمل على تعزيز برنامج الاعتمادية في تسويق الحمضيات في إطار توفير الدعم للمزارعين ومنها ما يندرج ضمن برامج استبدال الصنف بما تطيلبي حاجة الأسواق الداخلية والخارجية إضافة الى العمل على تحسين منظومة الإحصاء لعدد الأشجار التي دخلت في طور الإنتاج والعائدية الاقتصادية لها.
وأوضح أن الوزارة تعاقدت مع أحد معامل القطاع الخاص لتوريد مادة السماد الفوسفاتي الذي سلم بدوره الوزارة حتى الآن حوالي 35 ألف طن وسيتم توفير مستلزمات مزارعي الحمضيات مع توفير كميات اضافية.
ولفت الوزير قطنا إلى الظروف التي رافقت إنتاج موسم الحمضيات الحالي و أثرت سلباً على معدلات الإنتاج ونوعية الثمار ومنها عدم كفاية الري والسماد والوقود والظروف الجوية مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة حددت الموعد المثالي لقطاف كل صنف من الحمضيات وحسب الطبيعة الجغرافية لكل محافظة والتي لم تلق تجاوبا والتزاما من المزارعين.
من جهته أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن تكاليف النقل تؤثر بنسبة كبيرة على الأسعار وتصل إلى ٥٠ % لأن أغلب المنتجات الزراعية تصل إلى المحافظة من محافظات أخرى مع متابعة إجراءات توزيع الغراس و وضع ضوابط لمنع الإتجار بالغراس المنتجة في مشاتل المديرية ومخالفة أي مشتل خاص يتم ضبطها فيها.
وتطرق المجتمعون إلى مجمل الصعوبات التي تعرض واقع التسويق المتعلقة بالنقل و إجراءاته وصولاً إلى محافظات الحسكة وحلب وتوفير الوقود و السماد للإنتاج الزراعي والمقترحات لتذليلها.
و لفت مدير الزراعة المهندس باسم دوبا إلى أن انخفاض مخصصات المحافظة من مادة المازوت تؤثر سلبا على توفير احتياجات القطاع الزراعي بالمحافظة مع وجود أولويات أخرى لتوزيع المادة على قطاعات النقل والمشافي والمخابز وغيرها.
واعتبر رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر أن كل أصناف الحمضيات تعتبر عصيرية وأن وجود معمل عصائر يسهم في استجرار المحصول والتخفيف من أعباء المزارعين فيما أشار ممثل غرفة الزراعة إلى ضرورة تسهيل إجراءات الترخيص لمراكز الفرز والتوضيب و اعتماد مواقع لتفتيش البرادات وتخفيف التكاليف عن المصدرين.
