في مفاعيل القانون 30.. اهتمام بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات

دمشق- بشار محي الدين المحمد

أبدى العديد من المدراء والمسؤولين في وزارة الصناعة، ومعهم المزيد من الصناعيين، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف الصناعية ترحيبهم بالقانون رقم 30 لعام 2021 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد دعماً للصناعة الوطنية، وبالتالي إعادة دوران عجلة الإنتاج الصناعي في خطوة لتعزيز دور القطاع الصناعي في إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي وتحدي ظروف الحرب والحصار.

وبين المهندس محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق أن هذا القانون يعكس الاهتمام المتواصل من قبل السيد الرئيس، والحكومة باستمرار عمل ونشاط القطاع الصناعي، وتنميته بشكل يؤدي لزيادة الإنتاج، وتدفق السلع في الأسواق بأقل التكاليف، وبأكبر قدرة على منافسة المنتجات في كافة الأسواق،  في وقت اعتبر المهندس بسام عثمان السعيد مدير صناعة حمص أن القانون يشكل تشجيعاً لكافة الصناعيين عبر تمكينهم من تأمين المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم وغير المصنعة محلياً بأقل كلفة ممكنة، مما يمكنهم من زيادة القيمة المضافة للمنتج، وزيادة الميزات التنافسية لمنتجاتهم الصناعية سواء في الأسواق المحلية، أو في الأسواق الخارجية، ومن  شأن هذا القانون أيضاً زيادة مساهمة الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، كما سيلقي بآثاره بشكل إيجابي حتى على الحركة التجارية، وزيادة توفير متطلبات المواطن بأسعار منخفضة، وعلق المهندس عمار علي مدير صناعة طرطوس على القانون بأنه سيدعم وبشكل كبير العديد من الصناعات، وفي مقدمها الصناعات الدوائية، والبلاستيكية، آملاً أن تنعكس هذه التخفيضات والمزايا على سعر المنتج النهائي في أسواقنا، وتزيد من القدرة الشرائية للمواطن.

من جانبه، يرى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن القانون ينسجم كل الانسجام مع أهداف الغرف الصناعية في دعم الصناعة الوطنية، وإعادة دوران عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه فيما قبل الحرب، كما يسهم بزيادة النشاط الصناعي في كافة القطاعات، وقد شكل حالة من الارتياح لدى جميع صناعيي الغرفة الذين اعتبروه حافزاً لزيادة الإنتاج والازدهار، وذهب عضو غرفة صناعة حلب لقطاع الصناعة النسيجية محمد صباغ إلى أن القانون سيحدث فرقاً في عدد من قطاعات الصناعة الوطنية، وسيزيد تنافسية المنتج السوري بالنسبة لبقية المنتجات، وطالب صباغ بأن يتم التعاون من قبل وزارات الصناعة، والمالية، والاقتصاد في إصدار التعليمات التنفيذية للقانون، والسعي لتشميل المواد الأولية الداخلة في الصناعات النسيجية، وهي المادة الأولية للخيط (بوي)، والخيوط المستوردة بهذه المكرمة لأنه لم يتم تشميلها في قانون الإعفاءات السابق باستثناء الأصبغة والتي تشكل صغير من حجم القطاع النسيجي، ومواده الأولية، وإذا تكرر استثناء متطلبات هذا القطاع فهذا يعني حرمانه بالكامل من ميزات هذا القانون، وبقاء رسومه بنسبة 5%، وكما نعلم فإن دعم هذا القطاع يعني دعم 60% من الصناعة الوطنية، وسيؤثر أيضاً على القدرة التنافسية للمنتج النسيجي الوطني، وخاصة مع قرار السماح باستيراد القماش المصنر.