من أفكار الخبراء.. الموظفون ضمن دائرة الاستهداف بالدعم

دمشق – بشير فرزان

أكد إيهاب اسمندر مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الدعم الاجتماعي يستهدف الفئات الهشة من خلال دعم المواد التموينية، لافتاً إلى أن سياسات الدعم المتعاقبة أدت بشكل أو بآخر لتأمين جزء بسيط من الدعم الاجتماعي للأسر السورية، وحالياً بعد الحرب بات الأمر أكثر تعقيداً لما له من خصوصية اقتصادية واجتماعية، وخاصة في الأشهر الماضية، وكان لابد من التأكيد على إعادة توجيه الدعم، وتقليص الفاتورة الكبيرة والمكلفة، مع التأكيد على أهمية تحقيق عنصر الاستهداف للفئة المستحقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة لإيجاد آليات جديدة لتوزيع الدعم، وبدائل إيصال الدعم لمستحقيه، فالسياسة الاجتماعية بمفهوم الدعم تستهدف الفئات الأكثر تهميشاً، أي الفقيرة، أو التي لا تستطيع تأمين سبل العيش، وهذا هو المنطق الأساسي لسياسة الدعم.
ولفت اسمندر إلى أهمية إنشاء هيئة متخصصة بالدعم الاجتماعي، بحيث يتم تقديم طلبات الدعم من المواطنين وفق معايير بما يؤمن قاعدة بيانات تساعد في تحديد الأسر المستحقة، وهذا برأي اسمندر يحد من الفساد، بحيث يصل الدعم فعلياً للفئة التي تستحق.
وأشار إلى أهمية التأهيل والتدريب في تحسين المستوى المعيشي، وبالتالي التقليص من حجم الفئة المستحقة، لافتاً إلى مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك لتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات والفعاليات والأنشطة في مختلف القطاعات والاختصاصات لتحسين دخل الأسرة العاملة من خلال تقديم الدعم اللازم: (التدريب- التأهيل- التسويق- المتابعة…) لأحد أفراد الأسرة: “العاملة- زوجة العامل- ابنته”.
من جهته الدكتور زياد عربش، “مستشار اقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء”، أشار إلى أن ملف الدعم معقد جداً، وخاصة الدعم السلعي نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً: “النفط ومشتقاته- الزيت ومواد أخرى”، وبشكل يضاعف الحاجة للقطع الأجنبي، وبالتالي لابد من إجراءات للتخفيف من حجم الدعم، والتقليل من الهدر، وذلك بتقليص الشرائح المستفيدة، مع التأكيد على بقاء شريحة الموظفين ضمن دائرة الاستهداف، وهذا الأمر مؤكد برأي عربش، مشدداً على أن الاستهداف الصحيح بحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة ومؤتمتة، وإلى منظومة عمل متكاملة، ولم يستبعد عربش فكرة الدعم النقدي، حيث سيتحمّل الأغنياء فقط الفروقات والأعباء المالية.

ولفت عربش إلى حجم الدعم في الموازنة العامة الذي يشكّل 20% منها، وأشار إلى أن خسائر الدولة الكبيرة ناتجة عن استمرار سياسة الدعم بشكل عشوائي، فدعم شخص غير مستحق يصبح هدراً وفساداً، والدعم كما يرى عربش أداة اقتصادية لتحسين الواقع المعيشي عن طريق استهداف صحيح وتحديد دقيق لمن يوجه الدعم.
منظومة الدعم بكل تفاصيلها باتت الشغل الشاغل للناس الذين أصبحوا أكثر قلقاً على حياتهم المعيشية التي تجردها القرارات شيئاً فشيئاً من استقرارها، وتبعث فيها الكثير من الهواجس والمخاوف من النوايا المبيّتة لهذه الحاضنة الاقتصادية المعيشية التي تتقاذفها وجهات نظر ومواقف مختلفة ضمن دائرة الأولويات الحكومية الباحثة عن الفئة المستحقة للدعم، فهل يكون الدعم بوابة العبور نحو العدالة الاجتماعية، أم “يبقى الحبل على الغارب” كما يقال؟!.