أنطونوف: محاولات واشنطن الحوار مع موسكو عبر العقوبات غير مقبولة

أكّد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف أن محاولات الولايات المتحدة إجراء حوار مع روسيا “من خلال العقوبات” غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن أنطونوف قوله تعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بشأن القيود الجديدة المتعلقة بخط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2): إن الإدارة الأمريكية سواء كانت من الجمهوريين أم الديمقراطيين “تعمل منذ عدة سنوات على تعقيد التعاون الروسي الأوروبي في مجال الطاقة حيث حاولوا في البداية تعطيل إنجاز بناء خط الأنابيب لكن ذلك لم ينجح، فباشروا الآن بالسعي إلى تأخير بدء تشغيل الخط ويترافق ذلك مع دعوات متزامنة لروسيا لزيادة إمدادات الطاقة لأوروبا لتقليل عواقب أزمة الوقود”.

وأضاف أنطونوف: “نحن نعتبر كل المحاولات ضد صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا منافسة غير عادلة تقوّض مبادئ السوق الحرة”، مشدّداً على أن “موسكو ترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات الموجّهة لسياسة الطاقة الروسية”.

واعتبر أنطونوف أن تصريحات بلينكن “تظهر عدم احترام واشنطن لحلفائها الراغبين ببناء تعاون طويل الأمد متبادل المنفعة مع موسكو التي أثبتت في الممارسة العملية أنها شريك يستحق الثقة في مجال الطاقة”.

وقال بلينكن أمس: إن وزارته قدّمت تقريراً إلى الكونغرس على أساس قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي لفرض عقوبات على العمل في مشروع (السيل الشمالي 2).

من جهة أخرى، أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إجراء لقاءين منفصلين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمدينة سوتشي في الـ26 من الشهر الجاري بهدف بحث الوضع في إقليم قره باغ.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية قوله في بيان: إن “زعماء الدول الثلاث سيبحثون في سوتشي الخطوات اللاحقة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار في إقليم قره باغ”، مضيفاً: إن “المحادثات ستركز على القضايا المتعلقة باستئناف وتطوير العلاقات التجارية الاقتصادية والمواصلات”.

وأوضح البيان أنه من المقرر النظر في سير تطبيق ما جرى الاتفاق عليه بين زعماء الدول الثلاث في الـ9 من تشرين الثاني 2020 والـ11 من كانون الثاني 2021 إلى جانب تحديد الخطوات اللاحقة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتنظيم الحياة السلمية في المنطقة.

وتجدّدت الاشتباكات الحدودية مؤخراً بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني ما أدّى إلى سقوط عدة قتلى في صفوف قوات الطرفين قبل أن تتوقف بوساطة روسية.

وكان البلدان خاضا قبل عام حرباً في إقليم قره باغ استمرت 44 يوماً انتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية ينصّ على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم.

وفي شأن دولي آخر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوكرانيا ولا تضمر أي خطط عدوانية تجاه هذا البلد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله اليوم: “تم التأكيد مرات عديدة على مستويات مختلفة أن روسيا لن تهاجم أي أحد ولا تضمر أي خطط عدوانية ولا يجوز بتاتاً ربط أي تحرّكات للجيش الروسي داخل أراضي بلادنا بمثل هذه الخطط”.

وأكد بيسكوف أن روسيا تبدي قلقاً شديداً بخصوص استفزازات الجيش الأوكراني على خط التماس في دونباس جنوب شرق أوكرانيا وتحضير كييف لحل عسكري محتمل في تلك المنطقة، مشيراً كذلك إلى أن الولايات المتحدة ودول حلف الناتو الأخرى تزوّد أوكرانيا بالسلاح وبالمستشارين العسكريين وكل هذا يؤدّي إلى مزيد من التصعيد.

وكان مندوب روسيا في مجموعة الاتصال للتسوية في جنوب شرق أوكرانيا بوريس غريزلوف أكد الشهر الماضي، أن المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع في دونباس تقع على عاتق الجانب الأوكراني.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي للحديث عن تهريب الأسلحة الفردية والخفيفة، أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن استعداد موسكو لمشاركة تجربتها في مجال مكافحة تهريب الأسلحة مع الدول المهتمة بهذا الشأن.

ونقلت وكالة تاس عن نيبينزيا قوله أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن “الإتجار بالأسلحة الخفيفة والصغيرة جاء كنتيجة للقوانين المتسامحة بإفراط والثغرات في أنظمة مراقبة الصادرات”، مشيراً إلى أن الدول التي تراكمت لديها مخزونات كبيرة من هذه الأسلحة سعت في كثير من الأحيان إلى بيع الفائض بدلاً من إعادة تدويره، كما لم تولِ اهتماماً يذكر لتهريب الأسلحة عبر الحدود رغم أن هذا الأمر جزء من اختصاصات هذه الدول ومن سيادتها.

وأكد نيبينزيا أن روسيا تمتلك “قوانين وطنية متطوّرة للغاية فيما يتعلق بمكافحة تهريب الأسلحة الخفيفة والصغيرة وهي مستعدّة لتبادل خبراتها وإجراءاتها الأكثر فعالية مع الدول المعنية”، داعياً إلى التعاون بين جميع الدول في هذا الأمر واتخاذ إجراءات حازمة أولاً وقبل كل شيء على المستوى الوطني.