متابعةً لبلاغ الحكومة “التأميني”..!

قسيم دحدل

“إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري: إشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11517/1 تاريخ 30/9/2021 المتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2021 حول إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

ولتتمكن المؤسسة العامة السورية للتأمين من إصدار العقود أصولا وفق التعديلات والهيكلة الجديدة ضمن الموعد المحدد. يطلب إليكم موافاة المؤسسة المذكورة ببيانات العاملين لديكم كملف ” إكسـل ” مرفقا بنسخة إلكترونية على قرص  CD وفق النموذج المعتمد”..

ذلك هو مضمون البلاغ الذي أصدرته رئاسة الوزراء مؤخرا، وبناء عليه نطرح الأسئلة حول ما قدمته شركات التأمين منذ موافقة رئاسة الجكومة على إعادة الهيكلة ولغاية بداية العام القادم، حيث من المقرر المباشرة بتطبيق التعديلات التي أقرت على محفظة التأمين الصحي، سواء لجهة زيادة الاقتطاعات (الأقساط)، أو لجهة التغطيات داخل المشفى وخارجها، والتي سيكون لشركات إدارة النفقات الطبية (شركات التأمين)، حقوقها وواجباتها تجاه المتعاقدين معها في التأمين الصحي..

وقبل الانتقال لما على تلك الشركات من واجبات ( تغطيات) طالما ضُربت عرض الحائط، نؤكد أن المدة الزمنية التي سبقت موافقة رئاسة الوزراء على دراسة مقترح التعديلات التي رفعتها هيئة الإشراف على التأمين قبل نحو عام ونصف، شهدت ظلما للمؤمن لهم صحياً، تمثل بتهرب شركات التأمين من واجباتها وعدم الالتزام بواجباتها المنصوص عليها في عقود التأمين الصحي.

تهرب وعدم التزام، بلغ حد امتناع ورفض تلك الشركات تغطية ما يتوجب عليها تغطيته سواء لناحية زيارة الطبيب أو صرف الأدوية وإجراء الصور الشعاعية.. إلخ، الأمر الذي كلف المؤمن لهم صحيا، في القطاع الإداري، مئات الملايين  من الليرات، ولو كان هناك جهة معنية لدراسة وإعداد ومتابعة ما تكلفه المؤمن لهم، دون وجه حق ( وهذا ما يجب أن يُحدث)، لكانت المبالغ مذهلة..! وكل ذلك بحجة عدم تناسب تكاليف الوحدات الطبية والدوائية والمخبرية، مع ما طرأ عليها من زيادة في أسعارها، وهذا ما لم يتم معالجته ولا التعويض على المؤمنين، رغم ما حققته الشركات من مبالغ ” توفير” بشكل مخالف ويتناقض مع العقود الموقعة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو : هل يظل المؤمن لهم هم الضحية دائما، في مثل هذه الحالة التي تكررت مرات عديدة.. ضحية عدم حصولهم على حقوقهم في الطبابة والاستشفاء والدواء..؟! وفوق ذلك إرهاقهم مالياً، على الرغم أن المؤمن لهم في القطاع الإداري هم من ذوي الدخل المحدود أصلا..!

والسؤال المعطوف على ما سبق: في أية خانة وتحت أي بند ستوضع مئات الملايين التي دفعها المؤمن لهم فرضاً، وكذلك في أية خانة ستوضع تلك الأموال التي امتنعت شركات التأمين عن تقديمها لمستحقيها، وظلت في خزائنها، وفق ما يسمى بالتغطيات، التي كان يجب تغطية المطالبات بها !!؟

وكي لا تتكرر هذه المآسي التأمينية والتي يدفع ضريبتها دائما المؤمنون (صحيا وماليا)، يجب ألاّ يسمح مطلقا – إن ما حدث زيادة ما على تكاليف الوحدات الطبية – أن تتصرف شركات التأمين ومقدمو الخدمات الطبية على هواهم ووفق أمزجتهم، وهذا ما يجب أن يكون بلاغا للحكومة، أسوة بالبلاغ المذكور بداية، إن كانت فعلا جادة في الوصول إلى صناعة تأمين صحيجة، وأن تحرص أول ما تحرص على صحة وأموال المؤمن لهم، وليس فقط الحرص على غض الطرف عن مخالفات وتجاوزات وتهرب شركات التأمين ومقدمي الحدمات الصحية من مسؤولياتهم المنصوص عليها عقدياً، وأولها المالية.

Qassim1965@gmail.com      

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *