صيادو اللاذقية غارقون في بحر المطالب.. ومراكبهم بلا مازوت!

اللاذقية – رانيا قادوس

لا يقتصر نقص مادة المازوت على المواطنين والصناعيين فقط، بل الصيادون في اللاذقية يعانون من غياب المادة مما أثر على حركتهم وتوقف مراكبهم، علماً أن مخصّصاتهم من المادة لا تكفي وهي تعطى لهم مرة كل شهر بمعدّل 150 ليتراً، وهذا لا يغطّي احتياجات المحركات الكبيرة للمراكب حسب تأكيدات الصيادين.

رئيس نقابة النقل البحري والجوي سمير حيدر أكد متابعة كافة المطلبات والعمل على تحقيقها قدر المستطاع دون ادخار أي جهد، مشيراً إلى أن موضوع تأمين المحروقات يخضع للظروف التي تمرّ بها البلد بشكل عام وهناك قلة في مادة المازوت على مستوى المحافظة من حيث المخصّصات المحددة لها، علماً أن النقابة تسعى لتأمينه بشكل دائم  للصيادين وتعمل على توزيعه بشكل عادل على الجميع والمتابعة الحثيثة لإمكانية تركيب ثلاثة خزانات مازوت في موانئ الصيد في اللاذقية والبسيط وجبلة.

مطالب وأوجاع الصيادين طُرحت في مؤتمر اللجنة النقابية للصيادين، إذ شدّد الصيادون  على ضرورة تشميلهم بالتأمين من خلال التأمينات الاجتماعية في نهاية الخدمة، ومراقبة أسعار العمولة في ساحة السمك وضبطها من قبل التموين منعاً لتلاعب التجّار فيها، كذلك طالب الصيادون بفرض القوانين على صيادي (الشنشيلا) وإلزامهم بتعاميم الصيد، ومنع أصحاب الفنادق الشاطئية الكبيرة من طرح مياه الصرف الصحي المليئة بالمواد الكيماوية المستخدمة بالتنظيفات وعدم رميها في البحر لأنها تعتبر سبباً رئيسياً في القضاء على الثروة السمكية.

مدير ميناء اللاذقية، الرائد ميسم موسى،  أوضح أن هذه المخالفات تتمّ متابعتها بشكل كبير ومكثّف، وهناك العديد من الضبوط المسجّلة لأصحابها المخالفين، وهي تسجّل بشكل دائم، ويلاحق مرتكبها من قبلنا، فهي ممنوعة دولياً وقانونياً.

وحول إزالة المراكب التالفة أجاب الرائد ميسم: هناك قرارات حجز فيها لجهات معنية، ولايمكن إخراجها من الميناء إلا بموجب قرارات قضائية.

بدوره مدير فرع هيئة الثروة السمكية باللاذقية أحمد غريب ردّ على اعتراض استخدام الشنشيلا في الصيد، مؤكداً أن هناك تعليمات ناظمة في هذا الأمر وهي مطبّقة من قبل الهيئة، وأن أي اجتهادات على مهنة صيد الشنشيلا لا يجوز التعديل عليها إلا بقرارات من قبل هيئة الثروة السمكية.