صحيفة البعثمحليات

خارطة استثمارية قريبة للساحل السوري.. وتكثيف الدوريات البحرية لمكافحة الصيد غير المشروع

دمشق- ميس خليل

تتمثل الأهمية الاقتصادية للموانئ باعتبارها المنفذ الحدودي الأهم لاستقبال الواردات وشحن الصادرات، وهي بالتالي المحرك الرئيسي لحركة التجارة الخارجية مع باقي بلدان العالم، لذلك لابد لهذه الموانئ المهمة من أن تنشط بشكل ملحوظ وينفّذ فيها عدد من المشاريع الاستثمارية التي من شأنها توسيع الموانئ ورفع قدرتها على التعامل مع الحركة التجارية المتزايدة.

العميد المهندس سامر قبرصلي مدير عام المديرية العامة للموانئ في سورية كشف لـ”البعث” أن المديرية تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة (سياحة- هيئة التخطيط الإقليمي) على تحديد الخارطة الاستثمارية للساحل السوري بحيث يشمل كلّ الفعاليات السياحية والإنتاجية والحفاظ على البيئة الطبيعية، وعرض المواقع في مزاد علني ما يضمن تكافؤ الفرص للمستثمرين، مضيفاً أن الاستثمار الناجح يحتاج الدعم الحكومي والمستثمر الجديّ، وقد تجلّى ذلك خلال الفترة الماضية في تحقيق نواة للاستثمارات الناجحة وهي مزلقان وورشة صيانة زوارق في بانياس ومزرعة سمكية في جبلة ونادي يخوت في اللاذقية.
وأوضح العميد قبرصلي أن التعاون مع روسيا يحظى بجانب مهم من عمل المديرية، حيث عقدت عدة اجتماعات تمّ خلالها الاتفاق على البحث مع وزارة النقل على عدة نقاط، منها تطوير وتحديث محطة الراديو الموجودة في اللاذقية بما يتوافق مع متطلبات GMMDS، ومناقشة تطوير وتجهيز مركز البحث والإنقاذ بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، كما تمّ عرض فكرة إجراء الصيانة الدورية وتجهيز مركز إدارة حركة مرور السفن في ميناء اللاذقية  VTMS، وعرض الجانب الروسي تشجيع السوريين للحصول على شهادات بحرية من روسيا، مع التأكيد أن سورية تمنح شهادات بحرية، حيث إن لجنة السلامة البحرية قد أقرّت توافق سورية “اللائحة البيضاء” في مجال التدريب والتأهيل ومنح الشهادات البحرية، وطلب الجانب السوري بدلاً من ذلك توقيع مذكرة اعتراف متبادل بالشهادات.
وفي موضوع الصيد البحري والإجراءات المتخذة لمكافحة الصيد غير المشروع، بيّن قبرصلي أن ذلك يتمّ من خلال تكثيف الدوريات البحرية والمراقبة الدائمة والتفتيش الدوري لزوارق الصيد أثناء خروجها من نقاط الانطلاق (الموانئ) وأثناء عودتها، ومن خلال مراقبة أسواق السمك للوقوف على الصيديات ومعاينتها للتأكد من وسائل الصيد المستخدمة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للموانئ تعمل على تعزيل الموانئ بشكل دوري وفق أولويات تفرضها طبيعة هذه الموانئ من حيث موقعها الجغرافي وكمية الرمال المتراكمة بالقرب من الموانئ وباتجاه مدخل الميناء وأغراض استخدامه، ولفت إلى تعزيل موانئ الصيد والنزهة في أرواد وميناء الصيد والنزهة بطرطوس (الطاحونة)، كما تقوم المديرية العامة للموانئ حالياً بتعزيل مدخل ميناء بانياس، أما بالنسبة للمرافئ التجارية في اللاذقية وطرطوس فالتعزيل والصيانة والبنية التحتية تقع على عاتق الشركات المستثمرة للمرفأين (شركة مرفأ اللاذقية وشركة مرفأ طرطوس).
وعن صيانة وتجهيز مركز إدارة حركة مرور السفن في ميناء اللاذقية VTMS فإن المديرية العامة للموانئ تقوم –بحسب قبرصلي- بإجراء الصيانات اللازمة وتأمين القطع التبديلية من مصادر مختلفة، والتي هناك صعوبة في تأمينها نتيجة للحصار المفروض على بلدنا.