صحيفة البعثمحليات

وزير الصناعة: نعمل على إتمام وتطوير البنى التحتية للجودة بشكل شامل

دمشق – بشار محي الدين المحمد

تعتبر البنية التحتية للجودة من أهم المنظومات التي تقود نحو التنافسية بين معظم الشركات، والمنشآت الخدمية، والصحية، والتعليمية، وفي كافة المجالات بما فيها الثقافة، وفق ما أكده وزير الصناعة زياد صباغ خلال ندوة أقيمت اليوم تحت عنوان: “الجودة من أجل منتجات وخدمات وطنية واعدة”، وتابع الوزير: إن إدخال مفاهيم الجودة الشاملة إلى اقتصادنا أمر في غاية الضرورة والأهمية، كون رفع الجودة يعني زيادة القدرة على التنافسية في الأسواق الخارجية، ما يزيد في فرص التصدير، كما يقلل من الحاجة للاستيراد إذا وفرنا منتجاً وطنياً منافساً بالجودة لأي منتج مستورد، فلا يمكننا التصدير دون توافر مواصفات ترضي المستورد والمستهلك، وموافقة المنتج لكافة المواصفات العالمية، وتشريعات السلامة والصحة والبيئة، وهذا ما دفع الوزارة لتطوير آليات العمل في هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، وتطوير عمل مخابر مركز الاختبارات الصناعية، بحيث يكون معترفاً بها بشكل عالمي، كما تم إحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد، ومديريات القياس والجودة في الهياكل التنظيمية التي تم إعدادها مؤخراً لوزارة الصناعة، ولعدد من الوزارات الأخرى، كما يتم العمل على إحداث الهيئة الناظمة للجودة كمظلة شاملة لأنظمة الجودة الوطنية.
رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للجودة بسمة إبراهيم بيّنت أن الجمعية العلمية السورية للجودة تعمل على نشر ثقافة الجودة من خلال تأهيل كوادر نوعية، حيث بلغ عدد أعضاء الجمعية 1500، وتقديم تدريب على المواصفات القياسية الدولية، وإضافة كل ما يطرأ عليها من تطورات، وتسعى الجمعية لترسيخ دورها من خلال الحضور والمشاركة في مختلف الهيئات والمجالس واللجان العلمية والفنية والإدارية، وركزت إبراهيم على أثر الجودة في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، إضافة لتطوير كافة مجالات الحياة.
رامي زعرور، ممثّل شركة أيزوسيرت الشريك الاستراتيجي للجمعية العلمية السورية للجودة، تحدث حول أهمية قيام كافة فئات المجتمع السوري وفعالياته وقطاعاته بعمليات إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن دورها يتجلى في تطوير البنى التحتية للجودة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، خاصة الاقتصادية، وأضاف: نحن اليوم في عالم متعدد المنتجات والسلع، وباتت المنافسة علماً قائماً بحد ذاته، وأصبح تطبيق ثقافة الجودة مطلباً ملحاً في كافة المجالات، وعبر كافة الوسائل من مراكز ودورات ومدربين، وعلى كل فرد أن يطبق معايير الجودة انطلاقاً من نفسه، وحياته الشخصية، وعمله بهدف تطوير بلده.