الصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

المستوطنات لن تغير هوية الجولان العربية السورية

كتب المحرر السياسي – علي اليوسف

في كل مرة يخرج الكيان الغاصب بخطة جديدة لبناء مستوطنات اضافية غير آبه بقرارات الأمم المتحدة. الاعلان الصهيوني عن بناء مستوطنتين جديدتين جاء بعد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في بداية الشهر الجاري، أكدت فيه أن فرض “إسرائيل” قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل “لاغ وباطل ولا أثر قانونياً له”.

من الواضح أن الكيان الصهيوني لم يكتف بالأراضي التي اغتصبها من أهلها الأصليين، ونراه في كل يوم يتطلع لابتلاع المزيد من الأرض. وليس هذا فحسب، فقرار بناء مستعمرتين في الجولان السوري المحتل يمتد إلى ما هو أبعد من الأرض، لأن قرار المستعمرتين يعتمد على توفر الطاقة البشرية لإسكانها، والموارد المالية لتغطية احتياجاتها، بمعنى أن هناك تغييرا ديمغرافيا مقصودا للمنطقة، أي جلب مستوطنين من أجل إسكانهم في المستعمرتين الجديدتين. ولم تكتف “إسرائيل” بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلاً عن “ترسيخ الوجود اليهودي فيها”.

واليوم يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تسريع إنشاء مجلس تخطيط عمراني يتمتع بصلاحيات واسعة لتسريع البناء وزيادة المستوطنين في مرتفعات الجولان. ويندرج مخطط بنيت تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها السلطات الإسرائيلية تحت اسم “تشجيع نمو ديموغرافي ثابت” في هضبة الجولان المحتلة، ستطرح قريباً على الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليها. ويشمل مخطط بينيت بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين اللتين أطلق عليهما اسمان مؤقتان هما: “اسيف” و”متار”، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “كتسرين” الحالية، وبناء مشاريع زراعية ومناطق تشغيل وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

وفي 9 تشرين الثاني الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل وصوتت لصالحه 144 دولة، واعترضت “إسرائيل” والولايات المتحدة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وطلبت الأمم المتحدة في القرار أن تمتثل “إسرائيل” للقرارات المتعلقة بالجولان، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم “497” لعام 1981 القاضي بأن فرض “إسرائيل” قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي. كما طلبت أن تكفّ إسرائيل عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان، وأن تكف بشكل خاص عن إقامة المستوطنات. وقررت أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها “إسرائيل” أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية “جنيف” بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

إن هذا الاستهتار بالقوانين الدولية، لا شك أنه نتاج طبيعي لقرارات الأمم المتحدة غير المصحوبة بالعقوبات والعزلة والمساءلة القانونية كما فعلوا مع جنوب افريقيا التي فرضت عليها العزلة والمقاطعة الدولية باعتبارها نظاماً عنصرياً. ولكن رغم كل المحاباة اتي يتم من خلالها التعامل مع النظام العنصري في إسرائيل، سيبقى الجولان عربيا سوريا، وهي حقيقة لن تسقط بالتقادم، وللدولة السورية كامل الحق باستعادته بكافة الوسائل التي أتاحتها وشرعنتها القوانين الدولية.