هيئتا التنسيق السورية والروسية تبحثان الجهود المشتركة لتأمين تسهيل عودة المهجرين

بحث الاجتماع المشترك الذي عقدته اليوم الهيئتان الوزاريتان التنسيقيتان السورية الروسية حول عودة المهجرين عبر “تقنية الفيديو” في قصر المؤتمرات بدمشق والمركز الوطني لقيادة الدفاع الروسي في موسكو الجهود المشتركة للهيئتين الهادفة إلى تأمين الظروف الملائمة لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى أرض الوطن رغم العراقيل التي تضعها بعض الدول الغربية أمام ذلك.

وجدد رئيس الهيئة التنسيقية السورية وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف التأكيد في كلمة خلال الاجتماع على أن الدولة السورية تعتبر عودة المهجرين الأولوية الأولى في عملها ولا تألو جهداً في سبيل تقديم كل التسهيلات لتحقيق ذلك وعلى رأسها مراسيم العفو  الصادرة عن السيد الرئيس بشار الأسد خلال الفترة الماضية وعددها 21 مرسوماً.

وأوضح مخلوف أنه تم منح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والدعوة الاحتياطية مدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم أما المهجرون الذين فقدوا وثائقهم الشخصية فبإمكانهم استصدار هذه الوثائق من المركز الحدودي مباشرة إضافة إلى تسهيل دخول الأطفال المولودين خارج القطر والسماح لهم بالدخول برفقة ذويهم بموجب شهادة ميلاد مصدقة من البلد القادمين منه والسماح بالحصول على جواز سفر جديد لمن انتهت مدة جوازات سفرهم من أي بعثة دبلوماسية سورية في الخارج.

مخلوف: إنجاز التسويات في مختلف المحافظات

ولفت مخلوف إلى أن الدولة السورية تابعت العمل على إتمام ملف المصالحات وإنجاز التسويات في مختلف المحافظات وحالياً تنجز عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور مع تنفيذ خطة خدمية وتنموية للمناطق التي أنجزت فيها التسويات تشمل تأهيل البنى التحتية والخدمية من مدارس ومياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات ومراكز صحية.

وأشار مخلوف إلى أن أكثر من 2.6 ملايين مهجر عادوا إلى منازلهم منهم قرابة المليون من خارج البلاد وتم تنفيذ 1600 وحدة سكنية ضمن المشروع الحكومي في كل من الحرجلة وعدرا العمالية بريف دمشق وحسياء بريف حمص بهدف تأمين سكن مؤقت للعائدين من الخارج والذين تضررت منازلهم بفعل الإرهاب.

وقال مخلوف: بفضل بطولات الجيش العربي السوري ودعم الأصدقاء تم تحرير 404 مناطق من الأراضي السورية بينها 94 منطقة محررة وصلت نسبة عودة الأهالي إليها ما بين 75 و 100 بالمئة  و133 منطقة محررة تراوحت نسبة العودة إليها ما بين 25 و75 بالمئة أما باقي  المناطق المحررة فبدأت العودة التدريجية إليها بازدياد لتصل إلى 25 بالمئة.

وبين مخلوف أن الحكومة السورية قامت بالتعويض للأهالي الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة حيث استفاد من التعويض 62475 عائلة كما تم تأهيل ما يزيد على 30000 منزل متضرر بشكل جزئي مشيراً إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم تأهيل 60 مركزاً صحياً و44 مبنى حكومياً و29 محطة معالجة و93 مخبزاً و270 مركز تحويل كهرباء وإعادة تفعيل مئات الكيلومترات من شبكات الكهرباء كما يتم إنشاء محطات كهربائية جديدة مع التركيز على الطاقات المتجددة.

ولفت مخلوف إلى أن الحكومة توجهت للتركيز على زيادة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية الأساسية من خلال تأمين البيئة الحاضنة لإقامة المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والحرفية حيث بلغ عدد المقاسم التي تم تخصيصها منذ بداية هذا العام في المدن الصناعية 545 منشأة و238 منشأة قيد البناء بينما دخل الانتاج منها 122 منشأة وهي تؤمن 6315 فرصة عمل الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المهجرين القاطنين في الأرياف التي تتبع لها هذه المدن الصناعية.

وفي المجال الإنساني والإغاثي بين مخلوف أن الحكومة السورية قدمت كل التسهيلات لدخول قوافل المساعدات الإنسانية للمحتاجين أينما كانوا على امتداد الجغرافية السورية مشيراً إلى أن هذه التسهيلات دائما كانت تقابل بالمنع من قبل الإرهابيين وقال: “رغم موافقة الدولة السورية على مرور قوافل مساعدات إنسانية من حلب إلى سرمدا الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين وتواجد مدير برنامج الغذاء العالمي والمديرة الإقليمية لبرنامج الغذاء العالمي مع القافلة منع الإرهابيون وداعمهم الاحتلال التركي دخول هذه القوافل إضافة إلى إجراءات التنكيل والتدمير التي يمارسها الاحتلال التركي وعملاؤه من الإرهابيين بحق الشعب السوري بما في ذلك الاعتداء على الأراضي الزراعية والمعالم الأثرية والحضارية والمنشآت الاقتصادية”.

الاحتلال الأمريكي والتركي يؤخر عودة المهجرين

وأكد مخلوف أن الدولة السورية تستمر ببذل الجهود المتواصلة للتعامل مع نتائج الأعمال الإجرامية والتخريبية للتنظيمات الإرهابية ومواجهة التدابير القسرية أحادية الجانب غير القانونية وغير الإنسانية التي فرضت على سورية وأصابت الشعب السوري بأضرار جسيمة موضحاً أن استمرار المحتل الأمريكي والتركي باحتلال أجزاء من أرضنا ونهب ثرواتنا ومواردنا الطبيعية من النفط والقمح والقطن والمياه إضافة إلى الحصار الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة علينا من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الغربية هي ما يعيق ويؤخر عودة المهجرين السوريين.

وحول الجهود التي تبذلها الدولة السورية للتصدي لوباء كوفيد19 بين مخلوف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس عبر سلسلة من الإجراءات منها إطلاق حملات التطعيم وزيادة عدد متلقي اللقاح مع متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد المكاني مشيراً إلى المساعدات الطبية التي قدمتها الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا والصين إضافة إلى منظمة الصحة العالمية في دعم الجهود الحكومية.

المقداد: دول غربية لا تريد عودة المهجرين  

من جهته جدد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد دعوة سورية أبناءها المهجرين إلى العودة لوطنهم والمساهمة في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب مشيراً إلى أن دولا غربية لا تريد عودة هؤلاء المهجرين وتواصل عرقلة ذلك بكل الوسائل.

وأوضح المقداد في كلمة خلال الجلسة أنه على الرغم من سنوات الحرب الإرهابية والقتل والتدمير الذي مارسته قوى الشر إلا أن السوريين كانوا دائماً متفائلين بأن الخير قادم وبأن بلدهم الذي قدم للإنسانية الكثير سيعود إلى القيام بدوره.

وقال المقداد: “نلتقي اليوم في دمشق لنقول للعالم أجمع إن الكثير من الإرهاب أصبح خلفنا وإن الكثير من المعارك التي يجب ان نخوضها أصبحت أيضاً خلفنا بفضل الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري والشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ونحن مطمئنون للحاضر والمستقبل وسورية مصممة اليوم على أن تبني مستقبل أجيالها”.

وأضاف المقداد: إن سورية كانت قبل بدء الحرب الإرهابية عليها “في طليعة الدول اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ليس في هذه المنطقة فقط بل على مستوى العالم وهذا ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة حيث كانت تحقق تنمية تصل في بعض الأحيان إلى 9.5 بالمئة في العام الواحد ولنا أن نتصور كيف ستكون هذه النسبة الهائلة من التنمية لو استمرت منذ عام 2011 حتى اليوم”.

وتابع المقداد: “نحن نتحدث اليوم عن جزء غال من أبناء شعبنا الذين اضطرتهم الحرب الإرهابية إلى مغادرة سورية ونتحدث عنهم ليس كغائبين عن وطنهم بل كحاضرين فيه ونتوجه لهم بالدعوة مجدداً للعودة إلى الوطن والمساهمة في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب”.

النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية  

وبين المقداد أن النظام التركي يواصل دعم التنظيمات الإرهابية في سورية وقطع المياه مراراً عن أكثر من مليون مواطن في الحسكة متسائلاً كيف يمكن للمهجر أن يعود إلى أرض تفتقد المياه وعندما تعود هذه المياه لبضعة أيام بمساعدة الاصدقاء الروس والأمم المتحدة تعاود قوات الاحتلال التركي والميليشيات الانفصالية قطع المياه عن أهلنا في الحسكة ودير الزور.

وقال المقداد: “عندما يقوم الجيش العربي السوري بواجبه في الحرب على الإرهاب يقوم النظام التركي والغرب بالدفاع عن التنظيمات الإرهابية فكيف للاجئ أن يعود وهو يواجه هذه الحقيقة فالنظام التركي يستمر بدعم الإرهابيين ويقوم بتتريك المناطق التي يحتلها وكل منظمات الأمم المتحدة ودول العالم تعرف ذلك بشكل دقيق ولا تحرك ساكناً لوقف هذه الممارسات”.

ولفت المقداد إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية تكمل ممارسات الإرهابيين والنظام التركي فيما تمنع الولايات المتحدة وأدواتها وبعض الأنظمة ناقلات النفط والقمح من الوصول إلى سورية وتسرق القمح والقطن والمنتجات النفطية السورية ورغم كل هذه الإجراءات إلا أن الدولة تقوم بتأمين الحاجيات الأساسية لمواطنيها موضحاً أن الأعداء يريدون من سورية الاستسلام لكنها لن تستسلم للولايات المتحدة ولا لـ “إسرائيل” ولا لكل من تآمر عليها وهي مستمرة بالدفاع عن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

جيدكو: الإجراءات القسرية الغربية تعرقل عودة المهجرين

من جهته شدد نائب وزير الدفاع الروسي غينادي جيدكو على أن الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية على سورية تعرقل عودة المهجرين السوريين.

وأشار جيدكو في كلمة خلال الاجتماع إلى أنه على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في سورية جراء العقوبات وممارسات الاحتلال إضافة إلى تفشي جائحة كورونا إلا أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتأمين ظروف معيشية كريمة لمواطنيها لافتاً إلى أن إعادة بناء الاقتصاد السوري والبنية التحتية هي المهمة الرئيسية من أجل البناء على ما تحقق في مجال مكافحة الإرهاب.

ميزنتسييف: معاناة  مخيم الركبان لا تهم واشنطن 

بدوره أكد رئيس الهيئة التنسيقية الروسية ميخائيل ميزنتسييف في كلمة خلال الاجتماع عبر الفيديو ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي بأكمله وإشراك المنظمات الدولية والحقوقية في المساعدة لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال ميزنتسييف: “نرى ديناميكية إيجابية لعودة اللاجئين وعودة مقومات الحياة وإعادة البنى التحتية والزراعة وترميم الطرق والخدمات من مدارس ومستشفيات ومياه وتؤكد الإحصاءات الخاصة بأعداد العائدين منذ أيلول عام 2015 حتى اليوم أنه وبفضل العمل الفعال للهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين عاد نحو مليونين ونصف المليون مهجر إلى منازلهم”.

ووصف ميزنتسييف الوضع الإنساني في مخيم الركبان الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيون بالحرج والكارثي حيث يعاني القاطنون فيه الفقر ونقص الغذاء وعدم إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الطبية المناسبة لافتاً إلى أن المعاناة غير المسبوقة لقاطني المخيم لا تهم واشنطن على الإطلاق حيث تخفي التعسف الذي ترتكبه المجموعات الإرهابية المدعومة منها بحق هؤلاء المهجرين الذين يتم استخدامهم ذريعة لإطعام الإرهابيين في منطقة التنف.

في حين شددت مديرة ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين رانيا حاج علي على أن انعقاد اجتماعات المتابعة للهيئتين التنسيقيتين يتيح الفرصة لدراسة ما تم من خطوات وللدفع قدماً بمواضع القوة والتعامل مع التحديات التي تواجه هذا العمل.

وأشارت حاج علي إلى أن سورية مستمرة في تقديم جميع التسهيلات الممكنة التي تطلبها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في سورية في مجالات الاستجابة الإنسانية وفي مجال التعافي المبكر ودعم الصمود وتعزيز سبل العيش في جميع المناطق السورية.

وجددت حاج علي دعوة سورية هذه المنظمات إلى تعزيز جهودها وخاصة دعم قطاع التعافي المبكر ولا سيما في المناطق التي عاد الاستقرار والأمن إليها وذلك بعد إتمام المصالحات وإنجاز التسويات نظراً لأن قطاع التعافي المبكر يعد محوراً أساسياً يهيئ الأرضية الراسخة لتمكين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأوضحت حاج علي أن عودة المهجرين تواجه عقبات جدية ممنهجة كرستها العديد من الدول المعادية لسورية وفي مقدمتها الدول الغربية وتقوم على أساس الترغيب بالحصول على مساعدات مالية وسراب إعادة التوطين في الدول الغربية وتقوم أيضاً على أساس الترهيب بأن عودتهم لوطنهم دونها مخاطر محدقة على حياتهم وممتلكاتهم.

وأشارت حاج علي إلى أنه علاوة على هذه الممارسات تستمر التداعيات الكارثية للإجراءات القسرية احادية الجانب التي تفرضها وتتوسع وتتشدد بها الدول الغربية على سورية وشعبها ما شكل سبباً رئيسياً في مفاقمة معاناة السوريين وهي تقف عائقاً بوجه جهود الدول لتمكين عودة اللاجئين وتوفير متطلبات الحياة لهم.

من جانبها أوضحت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا في كلمتها عبر الفيديو أن الدولة السورية تواصل جهودها لعودة المهجرين حيث يتم تنفيذ المشاريع التنموية للمناطق المحررة من إعادة إعمار وصرف صحي وشبكات مياه وكهرباء وغيرها من البنى التحتية.