اقتصادصحيفة البعث

اعتماد التوقيع الإلكتروني نهاية الربع الأول من 2022.. ووسائل التواصل الاجتماعي خارج المنظومة

دمشق – رامي سلوم

أكدت مصادر في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أن وسائل التواصل الاجتماعي ستبقى خارج منظومة التوقيع الإلكتروني (الرقمي) التي من المتوقع إطلاقها في سورية نهاية الربع الأول من العام المقبل 2022، علماً أن نسبة إنجاز المشروع تتجاوز 90%، وذلك في خلال تعليق المصادر على تقرير إنجازات الهيئة خلال العام الجاري 2021.

وكشفت المصادر عن أنه من المتوقع اعتماد التوقيع الرقمي في سورية نهاية شهر آذار المقبل، في حال عدم حصول أي عوائق تؤخر الشركة المنفذة عن إنجاز الأعمال المطلوبة، مشيرة إلى أن التوقيع الرقمي قيد المراحل النهائية وأنه سيدرج وفقاً للقانون 4 لعام 2009، على أن يتمّ توسيع نطاق الاعتمادية على مراحل، لافتة إلى أن اعتمادية التوقيع الإلكتروني ستشمل النطاق العلوي السوري والبريد الإلكتروني السوري والتطبيقات المطورة محلياً.

وأوضحت المصادر أن التوقيع الرقمي سيعزّز التعاملات الإلكترونية وموثوقيتها، وبالتالي تسهيل إنجاز المعاملات على اختلاف أنواعها القانونية والاقتصادية والمالية وغيرها، حيث يمكن التوقيع الإلكتروني من التحقق من هوية صاحب التوقيع، وسلامة المعلومات المتبادلة، وعدم إنكار المعاملة الإلكترونية من قبل أي طرف، ما يعزّز هذه التعاملات ويمنحها الفاعلية والموثوقية الكاملة، منوهة بأن التحول لاعتماد التوقيع الإلكتروني خارج النطاق المحلي، بحاجة إلى اتفاقيات من جهات معينة في تلك الدول، والتي من المتوقع أن يتمّ اعتمادها على مراحل.

وبيّنت المصادر أن وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن اعتمادها بوصفها مواقع موثوقة توفر المصداقية والتحقق من هوية المصدر وغيرها، وبالتالي ستبقى المعاملات خارج إطار الاعتمادية، خاصة وأنها لا ترتبط بالنطاق الوطني السوري.

وفي إطار الإعلان عن الإنجازات، ذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه تمّ إنجاز نحو 52% من المشروعات الاستثمارية المقررة، ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز نحو 71% قريباً، ريثما يتمّ إنجاز بعض الأعمال القائمة حالياً، حيث بيّن التقرير أن قيمة تلك المشروعات بلغت 884 مليوناً و863 ألف ليرة سورية وفقاً لنسب الإنجاز المعلنة، علماً أن الاعتمادات المالية المرصودة لإنجازها تبلغ ملياراً و700 مليون ليرة سورية.

وذكرت الهيئة، أنه بانتظار إنهاء أعمال العقد الخاص بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني مع الجانب الروسي، لا يزال العمل بالمشروع التجريبي للتوقيع الرقمي والذي أطلق بنهاية العام 2013 مستمراً، وتمّ استخدام الشهادات الرقمية على عدد من الخدمات الحكومية.

وأعلنت الهيئة عن أهم مؤشرات المشروع التجريبي خلال العام الجاري 2021، حيث بلغ عدد المعاملات الحكومية التي تعتمد التوقيع الرقمي /7/ معاملات، وعدد الجهات الحكومية الممنوحة شهادات توقيع رقمي خارج مشروع محروقات /13/ جهة، كما تمّ منح شهادة توقيع رقمي لجهة خاصة واحدة، وبلغ عدد شهادات التوقيع الرقمي الفاعلة والممنوحة حتى تاريخه /748/ شهادة رقمية، وعدد الجهات المنضوية بمشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية مع شركة المحروقات /417/ جهة.

وذكرت الهيئة نسب إنجازها وواقع العمل في المشروعات الأخرى، وأهمها مشروع مركز المعطيات والذي يؤمّن خدمات الاستضافة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنظومات المعلوماتية لجهات القطاعين العام والخاص، والذي تمّ توسيع طاقته الاستيعابية، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات الإضافية. كما بقي مشروع الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بانتظار نتائج التفاوض وتأمين الشركة القادرة على إنجاز المشروع الخاص بأمن المعلومات، وفقاً لأفضل المعايير، علماً أن الاعتمادات المالية للمشروع جاهزة.

كما أشار التقرير إلى مشروع الشبكة الحكومية الآمنة، ودور الهيئة وإنجازاتها في المجالات التنظيمية ومنح التراخيص، وأعمال التدريب وغيرها.