على خطا صندوق الدعم.. خطط لإبرام عقود بناء وحدات سكنية باستخدام الطاقات البديلة

دمشق – علي بلال قاسم

بعد أشهر قليلة على صدور قانون إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجدّدة، يتعاظم التعويل الحكومي على تشجيع التوجّه نحو تخفيف العبء عن شبكة التيار الكهربائي، مع الحدّ من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية في المنازل والمنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، في وقت يرى المواطن أن في الطاقة البديلة حلاً ضرورياً وعملياً من الناحية الشخصية، بغضّ النظر عن الأهداف التنموية الكبرى التي تفكر فيها الدولة، من حيث توفير مصادر الطاقات المتجدّدة ورفع كفاءة استخدامها، وتخفيف انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

ومع اشتداد أزمة المحروقات، وعدم ظهور بوادر لحلّ مشكلة الكهرباء، بدأ توجه كثير من المنشآت الصناعية والتجارية، وحتى الأبنية السكنية، إلى تركيب الطاقة الشمسية، التي تشهد رواجاً وانتشاراً كبيراً، ويظهر الاهتمام بالطاقة الشمسية من خلال المشاريع الصغيرة كتوليد الكهرباء للمدارس والمستشفيات وإنارة الطرقات، أو الكبيرة كإنشاء مشاريع كبيرة للطاقة يتمّ وصلها إلى الشبكة الكهربائية العامة لرفدها بالتيار الكهربائي.

في ميدان الأشغال العامة والإسكان، ثمّة ترجمة على الأرض تمثلت بتركيز الاهتمام على بناء الوحدات السكنية بمواصفات حديثة وطرق تشييد وآليات بناء سريعة باستخدام الطاقات البديلة، ولهذا الغرض تتكثف المباحثات والاجتماعات مع شركة /لاسازة غستران ولاية مدار/ الإيرانية لبحث آلية تطوير العمل المشترك عبر عقد لقاءات فنية عدة بين الفنيين من الشركة والمؤسسة العامة للإسكان، لبحث مجالات التعاون التي تنسجم مع الدراسات والمشاريع التي يمكن أن يتمّ التعاون فيها ضمن خطة الوزارة لإبرام عقد نظامي لبناء الوحدات السكنية بمواصفات حديثة وطرق تشييد وآليات بناء سريعة باستخدام الطاقات البديلة.

وتؤكد مصادر رفيعة في وزارة الأشغال، أهمية التعاون الثنائي المشترك مع إيران وضرورة استثمارها ضمن المجال الاقتصادي ومرحلة إعادة البناء والإعمار القادمة، واستعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع بما يدعم خطتها في مجال الإسكان.

وللعلم يدعم الصندوق المحدث مشاريع عدة، أبرزها في القطاع المنزلي: كتركيب سخان شمسي منزلي، وتركيب منظومة كهروضوئية، وتطبيق العزل الحراري في الأبنية الجديدة والقائمة، ولهذا تشدّد مصادر مهمة في الشركة الإيرانية على رغبتها واستعدادها للعمل في سورية في مجالات كثيرة، ولاسيما ضمن قطاع الإسكان، على أن يتمّ خلال الفترة القادمة تقديم الدراسات والرؤى الفنية للتعاون في قطاع السكن ونقل التكنولوجيا والخبرات التي يتمّ العمل بها في صناعات مواد البناء بالاعتماد على المواد الأولية واليد العاملة في سورية.

وجدير القول إن قطاع الزراعة كذلك الحال مستهدف في سياق توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي، وضخ المياه باستخدام الطاقات المتجدّدة، وإقامة هواضم حيوية باستخدام المخلفات النباتية أو الحيوانية في المناطق الريفية.

وفي القطاع الصناعي هناك اتفاق على توليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك الذاتي باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، وإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية. ويدعم الصندوق في القطاع التجاري والخدمي، مشاريع توليد الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة لتوفير كلّ أو جزء من حاجته لحوامل الطاقة، وتنفيذ فرص توفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بناءً على دراسات تدقيق طاقي.

ويشترط القانون للحصول على دعم الصندوق أن تكون الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة منجزة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين.

وحدّد القانون رسوم دعم الطاقات المتجددة بما يلي: 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين، 0.005% من تعرفة بيع كل المشتقات النفطية والغاز المسال، 0.005% من قيمة كل التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج تضاف إليها قيمة الرسوم الجمركية.