المهندس عرنوس: الدعم نهج استراتيجي لن تتخلى عنه

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن سياسة الدعم في سورية نهج استراتيجي لن تتخلى عنه لكن يتم العمل على وضع آليات تضمن إيصاله إلى مستحقيه مشدداً على أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية سبب معاناة الشعب السوري.

وأشار عرنوس في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية وإذاعة دمشق الليلة إلى أنه بهدف إيصال الدعم الى أصحابه الحقيقيين سيتم استبعاد الشرائح الميسورة والبالغ عدد بطاقاتها نحو 333 ألف بطاقة من أصل أربعة ملايين بطاقة ولن يتم المساس بشريحة الموظفين والعمال والفلاحين والمتقاعدين والعسكريين مبيناً أن وفورات إعادة هيكلة الدعم ستوجه إلى تخفيف عجز الموازنة وتحسين الرواتب وتقديم الرعاية الاجتماعية لمحتاجيها وأن الحكومة تركز على دعم الانتاج الزراعي الذي يوفر الأمن الغذائي ودعم المشاريع الصناعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت عرنوس إلى تقديم 4 منح للعاملين في الدولة خلال العامين الماضيين وزيادة الرواتب بأكثر من 100 بالمئة وصرف أكثر من 1500 مليار إضافة إلى الاعتمادات فيما يخص الرواتب علاوة على تعديل طبيعة العمل لتكون على أساس الراتب الحالي وزيادة التعويض العائلي مؤكداً أن هذا لا يأتي من فراغ بل من إجراءات.

ضبط الأسعار والتشدد في الرقابة

وبين المهندس عرنوس أنه يتم العمل على ضبط الأسعار في السوق والتشدد في الرقابة وتطبيق القانون رقم 8 الذي صدر لمراقبة الأسواق وجرى توجيه الوحدات الإدارية التي أصبحت جزءاً من منظومة التموين إلى مكافحة جشع التجار داعياً المواطنين إلى المساعدة في هذا المجال عبر تقديم الشكاوى لأنها تخفف من التعدي على حقوقهم.

وأوضح عرنوس أن واقع الكهرباء والمشتقات النفطية والعديد من الخدمات التي كانت تقدم بأفضل الأشكال قبل عام 2011 تراجع جراء الحرب الإرهابية التي شنت على بلدنا لافتاً إلى أنه قبل الحرب كان لدينا 20 مليون متر مكعب من الغاز تستخدم في انتاج الطاقة الكهربائية في حين أن مصادر الطاقة المتوفرة اليوم لا تؤمن سوى 2400 ميغا من الكهرباء يومياً وهذا الرقم أقل بكثير مما تحتاجه سورية ففي فصل الشتاء مثلاً نحتاج 6000 ميغا يومياً على الأقل ونظراً لعدم توفرها فرض هذا الواقع التقنين.

وقال عرنوس: قبل الحرب كانت سورية تنتج 9500 ميغا من الكهرباء متاحة لكل منزل على مدار الساعة وكان لدينا فائض في الطاقة الكهربائية قمنا بتزويد لبنان وبعض دول الجوار به لكن جاءت الحرب الإرهابية ودمرت نحو 60 بالمئة من مجمل محطات التوليد وخطوط النقل ومراكز التحويل وخسارة هذا القطاع كبيرة جداً مبيناً أن الأولوية اليوم في تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية لأن سورية بلد محاصر وتواجه حرباً وإذا لم يكن لديها إنتاج لا تكون على الطريق الصحيح.

توجه كبير نحو الطاقة البديلة

وأشار عرنوس إلى أن هناك توجهاً كبيراً نحو الطاقة البديلة حيث ننتج اليوم 33 ميغا باستخدامها ويجري العمل على إنتاج 70 ميغا إضافية خلال الأشهر القادمة وتم توقيع عقد لمحطة توليد باستخدام الطاقة الشمسية باستطاعة 300 ميغا ستكون جاهزة بعد سنة ونصف موضحاً أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية وأن تعافي هذا القطاع ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الأخرى.

وبين عرنوس أن هناك خطة لإبرام عقود جديدة في مجال الطاقة البديلة لإنتاج 500 ميغا إضافية وتم تعديل التشريعات حيث كان من غير المسموح إدخال الكهرباء المشتراة على خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وصدر القانون رقم 32 لعام 2021 الذي تضمن تعديل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 وسمح باستجرار الكهرباء المولدة على الطاقة الشمسية نقلاً وتوزيعاً إضافة إلى القانون رقم 23 لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وضع عشرة مليارات ليرة تحت تصرف هذا الصندوق ليباشر أعماله.

النقص في المشتقات النفطية سببه الاحتلال الأمريكي

وأكد المهندس عرنوس أن النقص في المشتقات النفطية سببه الاحتلال الأمريكي الذي ينهب إنتاج حقولنا من النفط والغاز في الجزيرة السورية موضحاً أن احتياجات سورية من البنزين يومياً 5.5 ملايين ليتر يجري توفير 4 ملايين منها، و8.5 ملايين ليتر مازوت يتم تأمين 5.5 ملايين منها في أحسن الظروف.

وقال عرنوس: كنا نستخرج قبل الحرب الإرهابية 385 ألف برميل من النفط يومياً نصدر 50 بالمئة منها ونكرر 50 بالمئة ونستهلكه في السوق المحلي أي أن النفط كان مصدراً من مصادر دعم الموازنة أما اليوم فإن إنتاجنا من النفط لا يتجاوز 20 ألف برميل في اليوم وللأسف نشتري كامل احتياجاتنا من النفط من الدول الصديقة وفي مقدمتها إيران.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يوجد اليوم 2400 معمل في المدن الصناعية تنتج وتصدر إلى الخارج رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية وهذا الموضوع يتطور وفق قانون الاستثمار حيث تم خلال الشهرين الماضيين ترخيص 7 مشاريع بقيمة 264 مليار ليرة وندرس الآن 23 مشروعاً بقيمة 840 ملياراً وتم تقديم 4550 قرضاً للتمويل الأصغر وعشرات آلاف القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الحكومة تشجع المزارعين  

وأضاف المهندس عرنوس: عندما نتكلم عن زراعة القمح كانت سورية تنتج خمسة ملايين طن سنوياً قبل الحرب الإرهابية لكن في العام الماضي الذي كان موسم جفاف استلمنا من المزارعين نحو 365 ألف طن فقط لكن للأسف لم نستطع استلام كيلو واحد من الحسكة التي تعتبر سلة غذاء سورية ما اضطرنا لاستيراد مليون ونصف المليون طن لافتاً إلى أن الحكومة تشجع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وتقدم كل التسهيلات وهو ما أثمر العام الماضي عن دخول 73 ألف هكتار من الأراضي التي تم تحريرها من الإرهاب في الإنتاج الزراعي وأن عودة محطات الضخ على نهر الفرات إلى العمل بعد أن دمرها الاحتلالان الأمريكي والتركي تحسن الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وأوضح عرنوس أنه بهدف ضرب الأمن الغذائي للسوريين وزعت منظمة غير شرعية مدعومة من الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا “قسد” بذار قمح مشبوهة مجهولة المصدر على عدد من الفلاحين في القرى الواقعة شمال شرق محافظة الحسكة مشيراً إلى أن قوات الاحتلال توهم الأهالي بأن البذار الموزعة جيدة وذات جودة عالية لتشجيعهم على استخدامها في حقولهم رغم أنها قمح مهجن ويحتوي على آفات زراعية تؤدي زراعتها إلى إخراج الأراضي الزراعية من الاستثمار بالتدريج لتصبح غير قابلة للزراعة مستقبلاً وبالتالي ضرب الموسم الاستراتيجي الرئيس في الجزيرة السورية وخلق كارثة غذائية للمواطنين.

سنواصل العمل على تثبيت سعر الصرف

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع النقل تعرض للتدمير خلال الحرب الإرهابية بنسبة 60 بالمئة ولتحقيق التعافي في هذا القطاع رصدت مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة لاستيراد وسائل نقل وإصلاح أخرى وهناك عقد لتأمين 500 باص نقل داخلي من إيران خلال العام الجاري وهناك أيضاً 100 باص تقدمة من الصين وحال وصولها ستحل مشكلة النقل الداخلي بشكل ملموس داعياً القطاع الخاص للاستثمار في النقل الداخلي والذي ستقدم له كل التسهيلات والدعم اللازم.

وشدد المهندس عرنوس على أن أعداء سورية شنوا حرباً اقتصادية على الليرة السورية للتلاعب بسعر الصرف وإنهاك الاقتصاد وقامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي أسفرت عن استقرار سعر صرف الليرة الذي تأثر أيضاً جراء الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تثبيت سعر الصرف وأهم عامل في هذا المجال زيادة الإنتاج.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن عملية الاصلاح الإداري متواصلة بهدف الاستثمار الأمثل للكوادر في الوزارات من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي والربط الفعلي بين المؤهل العلمي والخبرة من جهة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف من جهة أخرى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها مؤكداً أنه لم يعد بمقدور أحد أن يقفز إلى أي منصب دون أن يكون له مسار وظيفي متناسب على الأقل لثلاث أو أربع سنوات في الدائرة أو المديرية أو الشركة أو الوزارة التي يعمل فيها.

مكافحة الفساد مستمرة 

وأكد المهندس عرنوس أن مكافحة الفساد مستمرة وكل من امتدت يده إلى الاقتصاد السوري وسلب أموالاً ليست من حقه سيحاسب مبيناً أنه تم خلال العام الماضي استرداد ما يزيد عن 13.6 مليار ليرة من الأموال المأخوذة بطريقة غير شرعية فيما أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحكاماً وقرارات بتحصيل ما مجموعه أكثر من 63 مليار ليرة.