بين نفي المحافظة وقرار “الإدارة المحلية” بالإزالة.. مصير أكشاك دمشق على “كف عفريت”

دمشق- علي بلال قاسم

مع إطلاق محافظة دمشق حملة لإزالة الأكشاك غير المرخصة، والتعديات على الأملاك العامة في المدينة، حيث كانت البداية من منطقة البرامكة تحت جسر الرئيس، ومن ثم محيط جامعة دمشق، ومقابل وكالة سانا “الأكثر تشويهاً بصرياً ومرورياً”، عادت الشائعات بوجود قرار وتوجّه لدى المحافظة بإلغاء تخصيص أو نقل جميع الأكشاك النظامية وغير النظامية، بما فيها المخصصة لذوي الشهداء والجرحى، لتتفشى من جديد في أوساط أصحاب ومستثمري الأكشاك، مهددة نحو 190 كشكاً لهاتين الشريحتين من أصل 480 كشكاً مرخصاً على مستوى محافظة دمشق.
ولأن المحافظة، على لسان مصدر نافذ فيها، بررت بأن “هذه الحملة ليست مفاجئة لأصحاب المخالفات، فهي كانت قد وجّهت لجميع المخالفين في المدينة إنذارات منذ شهرين لإزالة هذه التجاوزات، والالتزام بالمساحات المرخصة للأكشاك وهي 2- 4 أمتار للكشك الواحد”، فإنها تعيد التأكيد على نفي الشائعات المتناقلة حول “كنس” الأكشاك من دمشق، متسلّحة، كما يتداول، بقرار أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة يقضي بإزالة الأكشاك بداية 2022، والسماح لذوي الشهداء والجرحى بالتمديد لمدة عام كامل، مع التعهد بعدم التجديد، علماً أن المكتب التنفيذي المختص في محافظة دمشق يؤكد أن الأكشاك وجدت بناء على اتفاق منذ 2019، والقرار الصادر حينها منح المستفيدين منها مدة ثلاث سنوات فقط، والقرار الصادر عن الإدارة المحلية ليس جديداً.
وأوضح المكتب في وقت سابق أن إنهاء العمل للمستفيدين حالياً من الأكشاك في دمشق قد يكون لإعادة تدوير هذه الأكشاك وتخصيصها لأشخاص لم يستفيدوا منها سابقاً، وليس من الضروري أن تكون في المكان نفسه، لأن بعضها سبّب ازدحامات في الشوارع والأرصفة، مع لفت الانتباه، كما يدرك الجميع، إلى أن هناك مستثمرين لهذه الأكشاك يجنون مبالغ طائلة من المستفيدين أصحاب الرخصة من ذوي الشهداء وجرحى الحرب، وهنا لا تنكر مصادر المحافظة لـ “البعث” أن هناك مقترحاً لاستثمار هذه الأكشاك من المحافظة، وتوزع أرباحها على ذوي الشهداء والجرحى، بوجود 7 ساحات مقترحة لتكون مراكز تجمعات للأكشاك في دمشق.
وكانت المحافظة قد أصدرت قراراً ينص على تحديد المهن المسموح بممارستها ضمن أكشاك الإعانة في دمشق، وعلى بيع المواد الغذائية المعلبة أو المغلفة حصراً (بسكويت، شاي، شيبس، بوظة، ألبان وأجبان معلبة، طون، مرتديلا، سردين، موالح)، باستثناء المواد المهربة، وكذلك المشروبات المعلبة حصراً، باستثناء المشروبات الروحية، ومشروبات الطاقة، مع بيع الدخان والمعسل غير المهرب، والطوابع وتصوير المستندات والقرطاسية، وتحويل رصيد وحدات للخطوط الخليوية، وفي حال أراد صاحب الترخيص ممارسة مهنة غير ذلك يتقدم بطلب إلى المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب، مع إعادة تنظيم إجازات إشغال لمدة 3 سنوات اعتباراً من بداية العام الحالي، وسحب جميع التراخيص الممنوحة سابقاً.
وبالتوازي مع توقف تراخيص الأكشاك منذ سنوات، وبدء حصرها فقط بذوي الشهداء أو ضمن شروط محددة، عمدت المحافظة، كما تابع القاطنون بدمشق، إلى توحيد نمط وديكور الأكشاك عندما اشترطت فرض مجسمات موحدة بتكاليف يدفعها صاحب الترخيص مقابل تجديد الترخيص.
من جهتها، اعتبرت جهات مسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الأكشاك تعامل معاملة المتاجر العادية، وتنظّم بحق أصحابها الضبوط، وهي ملتزمة بوضع لائحة أسعار مثلها مثل المتاجر، أما غير النظامية فتغلق فوراً، مع التنويه إلى أن مسألة مصير الأكشاك ليست من صلاحيات “التجارة الداخلية”، بل الإدارة المحلية والمحافظات المختصة.

الجدير بالذكر أن ترخيص صاحب الكشك الذي يتوفى يلغى من أصله، ولا يمكن توريث ترخيص الكشك إلا في شروط ضيقة مثل وجود أطفال قصر لدى صاحب الكشك المتوفى، أو أطفال معوقين، كما تشير معلومات المحافظة، حينها ينتقل الكشك إلى الوصي الشرعي بقرار من المحكمة الشرعية التي تقوم بإعلام المحافظة بالوصي، وعلى هذا يبقى الترخيص ساري المفعول.