اقتصادصحيفة البعث

أثار اقتصادية قاسية محلياً وعالمياً.. خبراء يتوجسون من آثار ارتفاع أسعار النفط..!.

دمشق – قسيم دحدل

توجس مجموعة من الخبراء الاقتصاديين “شراً”، بسبب ارتفاع السعر العالمي للنفط، بعد أن وصل سعر برميل مزيج نفط خام برِنت، إلى 85.75 دولارا، محذرين من أن هذا الارتفاع ينعكس سلباً – بشكل قاتل – على الاقتصاد العالمي، إذا ما تجاوز السعر الـ 90  دولار للبرميل.

لذا وجب على القائمين بإدارة اقتصاديات الدول ـ وفقاً للخبراء ـ أن يدعموا المشتقات النفطية داخل الأسواق المحلية لديهم، تلافياً لحصول تضخم واستعصاءات في اقتصاديات تلك الدول..، وكذلك من أجل تنشيط وتحفيز الاقتصاديات الوطنية.

واقترح الخبراء أن يكون احتساب السعر الأمثل للبرميل الواحد من النفط ولأغلب اقتصاديات العالم ضمن الأسواق المحلية، أقل من 65 دولار، على أن تتحمل موازنات الدول الفرق بين السعرين.

ما تقدم يمثل مبادئ اقتصادية عامة، أما الهدف والتنبيه مما يمكن وقوعه، فهو منع حدوث تضخم وبطء اقتصادي..، وهذا ما يجب أن يكون واضحا لراسمي السياسات الاقتصادية وأصحاب القرار الاقتصادي.

على سبيل المثال: فرنسا ستشتري النفط واصل بـ 95 دولار للبرميل مع إضافة 18 دولارا تكريراً، أما بعد التكرير، فسيتم احتساب المخرجات المكررة على أساس 65 دولار للبرميل، وهذا يعني أن الدعم يساوي 100%، فهل توضح الأمر..؟

وإذا ما حاولنا إسقاط ذلك على الصعيد المحلي، فالتساؤل الذي يمكن أن يطرح هو: كيف سيتم دعم المشتقات داخل الأسواق المحلية..؟ هل بدعم المخزون الاحتياطي المحلي عبر رفده بكميات إضافية تتناسب وقراءات ما يتوقع، أم دعم مادي لمختلف القطاعات، من خلال تحمُل الدولة لجزء من السعر الكلفة…؟.

ففي الحالة السورية وخصوصيتها..، نسأل: هل تستطيع الحكومة هذا التحمل أي تقديم دعم 100%، في ظل الزيادات المتوالية على أسعار المشتقات النفطية..؟! أم سيكون الخيار الأمر على الجميع ـ وهو ما يتخوف حاليا منه ـ رفع جديد لاسعار البنزين والمازوت، حيث بدأت الإشاعات المشبوهة على وسائل التواصل تنشر رفع ليتر البنزين لـ 3200 ليرة والمازوت لـ 2800 ليرة!

إن الحديث حول ارتفاع سعر النفط عالميا سيؤدي إلى تضخم وكساد، وبطء نمو على مستوى العالم..، والانعكاس سيكون على كل دول العالم، بما فيها الدول التصديرية، لذلك فدعم الاقتصاد يتم من خلال دعم المشتقات النفطية بصفتها رافعة للاقتصاد.

ويوضح الخبراء أنهم لا يتحدثون عن مشتقات أسرية واستهلاكية، بل يتحدثون عن مشتقات تدخل ضمن العملية الإنتاجية والصناعية والخدمية ذات البعد الاجتماعي الاقتصادي في منع إقفال معامل ومصانع وزيادة بطالة نتيجة زيادة تكاليف إنتاج ناجمة عن ارتفاع سعر النفط عالمياً، إذ ستكون تكاليف المخرجات الإنتاجية عالية، في حال لم يتم دعم المشتقات النفطية على مستوى العالم، وبالتالي على المستوى الوطني.