مشروع صك تشريعي جديد لاستقدام العاملات قريباً

دمشق  _ حياة عيسى

تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً لإعداد مشروع صك تشريعي جديد يحل محل المرسوم التشريعي رقم ٦٥، لعام ٢٠١٣، الخاص باستقدام العاملات الأجنبيات من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات، إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص) وذلك بهدف حماية العاملات الأجنبيات وحفظ حقوقهم لاسيما أن الكثير منهم يتعرضون لعدم إعطائهم الرواتب وهروب البعض الآخر من منازل الكفلاء.
مديرة القوى العاملة في الوزارة، نازك رحمة، بينت في حديث لـ “البعث” أن الوزارة تقوم بجولات تفتيشية على مكاتب الاستقدام من قبل مديرية العمل المركزي ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً في حال وجود مخالفة للقانون لمعالجة أي شكوى ترد إلى تلك المكاتب، لاسيما أن المرسوم التشريعي ٦٥، للعام ٢٠١٣، وتعليماته التنفيذية، نظم حقوق العاملات المنزليات من غير السوريات بالعديد من مواده التي تلزم أصحاب المكاتب و المستفيدون بالمعاملة الإنسانية والأخلاقية العاملات ويُعد كل منهم مطلعاً على أحكام الاتفاقية الدولية التي تم المصادقة عليها وعلى القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان في كل ما يتصل بهم.
وتابعت رحمه أنه يحظر على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيدين التمييز أو إساءة المعاملة للعاملات بناء على أسباب ترجع للعرق أو العقيدة أو اللون أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بالتشغيل والأجر، كما يحظر عليهم تعذيب العاملات أو المساس بكرامتهم أو تكليفهم بأعمال ليست من طبيعة أعمال الخدمة المنزلية، تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة بهذا الخصوص.
وأشارت رحمة إلى أن عدد العاملات من غير السوريات الموجودات وفقاً لإحصائيات عام ٢٠٢١ بلغ حوالي ١٠١٧ عاملة منزلية، مع الإشارة إلى أنه تم إيقاف استقدامهن بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء منذ تاريخ 17/ ٣/ ٢٠٢٠ ولغاية تاريخه، نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار وباء كوفيد.