ومشاكل المواصلات.. إلى أين؟!

هذا الازدحام الشديد في الباصات، التي تعتبر وسائل النقل الأفضل والأسهل ورخيصة الأجرة في كل مكان تتحرك فيه، إلى أين يسير بنا هذا الازدحام الشديد والذي يشتدّ أكثر وأكثر وباستمرار؟!.

يقولون “مثل المخلل”، ولكن واحدة المخلل لا تتضايق وتنحصر مثل هذه المرأة المسنّة التي تتمسّك بأي شيء حولها حتى لو كانوا أشخاصاً، أو تلك التي تحمل طفلها الرضيع على صدرها وتحاول الإمساك بابنها الآخر، أو بأي شيء يمكن أن يساعدها، وكيف يمكن أن يتخلّص الإنسان (المواطن) من هذا الازدحام ويذهب إلى عمله، أو من عمله إلى بيته دون أن يتحمّل مشقة ومساوئ هذا الازدحام؟! هل توجد طريقة أخرى يركب بها سوى (التكسي العمومي)؟ نعم!.. لا يوجد أمامه سوى أن يركب في هذا (التكسي) والذي يأخذ من المواطن أجرة الركوب ألفي ليرة سورية وأحياناً ألفين وخمسمئة ليرة، أي أن الموظف إذا أراد التخلّص من هذا الازدحام والركوب في التكسي العمومي فإن راتبه لا يكفيه ولن يكفيه أجرة الركوب وحده، ودون أحد آخر من أفراد أسرته، طوال الشهر، لأن الشهر ثلاثين يوماً، فإذا دفع في كل يوم أربعة آلاف أو خمسة آلاف ذهاباً وإياباً فإنه يحتاج إلى أكبر من راتبه، وربما إلى ضعف راتبه!. فكيف نبحث عن الحلول في أماكن لا يوجد فيها سوى المشاكل؟!.

الحلّ الوحيد المنتظر، والذي نتأمله من حكومتنا الرشيدة، إنما هو زيادة أعداد هذه الباصات العامة أو مضاعفة أعدادها، حتى لو اضطررنا إلى أن نستعين بالقطاع الخاص، ويأخذ ليرة ثالثة زيادة، فإن ذلك سيعود بالنفع والارتياح لشعبنا وكل مواطنينا، وذلك لأن عملية الركوب هي عملية يومية، ومرتان كل يوم، إذا لم تكن أكثر!.

وهكذا تكون النصيحة اليوم مضاعفة أعداد هذه الباصات أو إشراك القطاع الخاص بإنزال أعداد مضاعفة منها، كي يستقرّ حال مواطنينا، في ذهابهم وإيابهم، ويبقى راتبهم جاهزاً للصرف على أفراد الأسرة كاملة من طعام وشراب وأدوية وأجور مواصلات وأطباء، وانظروا كم زادت أسعار الأدوية، وكم زادت أجور الأطباء، فالعملية الجراحية صارت تحتاج إلى الملايين، حتى أن تحليل الدم أجرته (75) ألف ليرة سورية!!.

وكلّ الأسعار تزداد باستمرار، وكل الأجور أيضاً تزداد باستمرار، والجميع بحاجة إلى التدخل العاجل يا حكومتنا الرشيدة، فصاحب الوطن هو المواطن وليس غير المواطن أبداً.

أكرم شريم