ورشات عمل تدريبية لرفع مستوى وكفاءة مفتشي الصحة والسلامة المهنية

دمشق – حياة عيسى
تطبيق قانون “الصحة والسلامة المهنية” في المنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسة عشر عاملاً فأكثر تمّ من خلال تشكيل لجنة خاصة به، حسب القرار الوزاري 28 لعام 2010، أما المنشآت التي يكون عدد عمالها أقل من خمسة عشر عاملاً فيلزم صاحب العمل بتكليف وتدريب عامل فني أو أكثر للقيام بمهمة اللجنة المنصوص عليها، ويُطلق عليه مسمّى (مشرف سلامة وصحة مهنية).

هذا ما أشار إليه مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور محمد هاشم في بداية حديثه لـ”البعث”، مؤكداً أن مهمة اللجنة آنفة الذكر تكمن في بحث ظروف بيئة العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، ووضع القواعد والاحتياجات الكفيلة بمنعها، وتأمين بيئة عمل سليمة وخالية من المخاطر طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وتأمين الأجهزة الخاصة لقياس ملوثات بيئة العمل الفيزيائية والكيميائية والحيوية والهندسية من أجل رصدها وتقييمها والسيطرة عليها، إضافة إلى العمل على وضع وتطوير البرامج والخطط الخاصة بخدمات الصحة والسلامة المهنية والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، ووضع الخطط الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر، مع مراعاة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل عند استيراد وتركيب واستخدام المعدات والأجهزة التكنولوجية، وتقييم تعرّض الأفراد العاملين في ممارسات مهنية شاقة أو خطيرة على الصحة والحياة والتعرض لمواد أو عوامل ذات آثار صحية مؤجلة، مع الإشارة إلى إجراء مراجعة شاملة ورصد وتقييم التبدلات التي تطرأ على بيئة العمل بعد كل حادث خطير وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتابع هاشم أن اللجنة المشار إليها سابقاً تجتمع مرة على الأقل كل شهر أو خلال 48 ساعة على الأكثر عند وقوع حادث أو إصابة أو عارض مهني جسيم، حيث تدوّن أعمال اللجنة في سجل خاص بإشراف رئيس اللجنة ورئيس اللجنة النقابية، لتقوم بمراقبة تطبيق كل المعايير الواردة بقوانين العمل من خلال القيام الزيارات التفتيشية على المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أحكامه من خلال مفتشي الصحة والسلامة المهنية، وفي حال وجود مخالفات يتمّ تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتسلسل ابتداءً من (نصح وإرشاد، تنبيه شفهي أو خطي، تحرير ضبط، توصية بالإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة).
كما تطرق هاشم إلى ورشات العمل التدريبية التي تُجرى في المديرية لرفع مستوى وكفاءة مفتشي الصحة والسلامة المهنية، من خلال التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية التي ساهمت بالتزويد ببعض المعدات والأجهزة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لتطوير عملها، علماً أن المديرية تسعى إلى رفع كفاءة وزيادة عدد المفتشين بالمديرية والمديريات التابعة لها، وزيارة أكبر عدد ممكن من المنشآت لتحسين ظروف العمل وإيجاد بيئة عمل مناسبة وآمنة، إضافة إلى زيادة سبل التعاون مع منظمة العمل الدولية لتبادل الخبراء وتأمين المعدات اللازمة والتوعية لإجراء كافة القياسات اللازمة لتحقيق الصحة والسلامة للعاملين، بالتزامن مع إجراء شبكة ربط مركزية وتزويد جميع المفتشين بالمعدات والأدوات اللازمة لذلك.