اقتصادصحيفة البعث

فرصة لإثبات أنكم غير طفيليين..!.

حسن النابلسي 

لا شك أن الاقتصاد السوري سيتأثر بشكل أو بآخر بتداعيات الأزمة الأوكرانية، وقد صرح مسؤول حكومي بذلك، دون مواربة، بتأكيداته أن الأزمة الأوكرانية تحمل تأثيرات واسعة على الاقتصاد العالمي، ومن ضمنه سورية، وستؤدي لتضرر قطاع الكهرباء وتوريدات القمح بشكل أساسي، وارتفاع في أسعار معظم السلع، كما ستطال آثارها قطاعات النقل والتأمين والإمداد الدولي وأسواق المال، بالإضافة إلى أسواق المواد الأولية والسلع الاستراتيجية ومنها القمح ومشتقات الطاقة وغيرها.

هذا أمر طبيعي ومتوقع، ولم يكن خارج حسابات الحكومة التي اجتمعت مؤخراً بطاقمها الاقتصادي مع قطاع الأعمال لمتابعة التنسيق المشترك للمرحلة المقبلة، وعقدت قبلها اجتماعاً استثنائياً حددت فيه أولويات إدارة مخازين المواد الأساسية، ومراقبة سوق الصرف وما إلى ذلك من إجراءات تحد من تداعيات هذه الأزمة.

أمام هذا الواقع نعتقد أن قطاع الأعمال أمام فرصة لإثبات حُسن النوايا، فكما أنه لا يترك مناسبة إلا ويطالب بـ”حقوقٍ” ارتقت في مواطن كثيرة إلى مرتبة “امتيازات”، الآن عليه إثبات أنه شريك حقيقي وليس “صوري” للحكومة بتصديها للتخفيف من تداعيات محتملة للأزمة الأوكرانية.. على الأقل من مبدأ “ردّ الجميل”..!

طبعاً – وكما أسلفنا – لم يضيعوا فرصة هذا الاجتماع لجهة مطالبتهم بزيادة مدة إجازة الاستيراد، وكان لهم ذلك إذ ازدادت هذه المدة لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر للتجار، و12 شهرا بدلاً من 6 أشهر للصناعيين، إضافة إلى مطالبتهم باتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة، ومنح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم، وكذلك دعم البنية التحتية للمدن الصناعية.

على كل يبقى الأمل قائماً لجهة أن يثبت قطاع الأعمال وجوده كفاعل ومؤثر بالمشهد الاقتصادي، ولاسيما لجهة انسياب المواد الأساسية إلى الأسواق، وعدم احتكارها وضبط أسعارها على أقل تقدير من جهة، وينفي عن ذاته صفة “الطفيلية” التي لا تزال ملتصقة به حتى اللحظة.. كما ونأمل أن تخرج اللجنة المشكلة – نهاية هذا الاجتماع – والمكلفة بمتابعة التنسيق المشترك للمرحلة المقبلة، بوضع الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.

hasanla@yahoo.com