مجلس الشعب: ضرورة التعاون مع الحكومة لمواجهة آثار التطورات الحاصلة في العالم على الاقتصاد الوطني

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وأكد صباغ في كلمة بمستهل الجلسة أن سورية ما زالت تتعرض لإجراءات اقتصادية ظالمة أحادية الجانب تتخذها الدول الغربية المعادية لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الضغط على الشعب والدولة وإخضاع سورية لمخططاتهم وإملاءاتهم التي لم ولن تمر أبداً.

وأشار رئيس المجلس إلى التعاون المكثف بين مجلسي الشعب والوزراء وفقاً لمهامهما واختصاصاتهما لمواجهة آثار وتداعيات التطورات والأحداث الحاصلة في العالم والتي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني مع الإشارة إلى السعي الحكومي المتواصل لتأمين الاحتياجات اليومية للمواطنين.

وبين صباغ أن المجلس يتفهم الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخراً بهدف تجاوز هذه المرحلة التي يتعرض العالم كله فيها لصعوبات ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والخدمي مضيفاً “يجب علينا في المجلس والحكومة أن نعمل معاً في سبيل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين”.

ثم قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول قرارات مجلس الوزراء في جلستيه العادية والاستثنائية السابقتين والإجراءات المتخذة في ظل التطورات السياسية والعسكرية العالمية لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها للتقليل من انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية.

وفي مداخلاتهم نوه أعضاء المجلس بالإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل الحكومة والهادفة إلى تأمين المتطلبات في وجه التداعيات والأضرار التي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني قبل وقوعها.

ودعا الأعضاء إلى تحسين الواقع الصحي في المناطق المحررة ودعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة وإيجاد حلول سريعة لمعالجة مشكلة الازدحام وتأمين وسائل النقل الجماعي وتفعيل خطوط النقل بين حماة وريف إدلب المحرر والتشدد بإجراءات ضبط الأسعار ومكافحة احتكار المواد الغذائية والاستهلاكية ومتابعة إجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

من جانبه أكد الوزير عبد الله أن هناك اجتماعات حكومية يومية لمتابعة تنفيذ قراراتها مع كل الجهات المعنية بها ومعالجة القضايا الخدمية والمعيشية وهناك متابعة لواقع النقل الجماعي وسعي حكومي حثيث للتخفيف من أزمة النقل لافتاً إلى أن جميع المقترحات المقدمة من قبل أعضاء المجلس ستتم متابعتها مع الوزارات المعنية وموافاة المجلس بالأجوبة عنها بكتب رسمية.

وفي سياق آخر أقر المجلس عدداً من مواد مشروع قانون تتعلق بالأحكام الناظمة لفقدان رخصة حمل وحيازة السلاح أو تلفها وتحديد مدة الترخيص بخمس سنوات وكيفية استيفاء الرسوم لتجديد رخص الأسلحة بأنواعها ورخص إصلاحها في مراكز المحافظات وخارجها وكذلك رخص صنع الألعاب النارية والإتجار بها.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.