النقابات العمالية تتحفظ على مخرجات لجنة إصلاح القطاع العام الصناعي..!

دمشق- بشير فرزان

أكد طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أنه إلى الآن ليست هناك أية مخرجات واضحة للجنة إصلاح القطاع العام الصناعي، وتهدف بشكل جدي لإصلاح هذا القطاع الذي ينتظر منذ سنوات انطلاق القاطرة الإصلاحية التي لم تتحرك بعد.

وانتقد عليوي الفكر المعمول به تجاه القطاع العام الصناعي، وآلية التعامل مع مشكلاته، والتحديات التي يواجهها، مشيراً إلى أنه لم يتم تطوير البنى التشريعية اللازمة لذلك، فإلى الآن لم يعمل بقانون التشاركية، ولم يتم إيجاد الآلية التشريعية المناسبة، إضافة إلى عدم وجود نية جدية لكبار المستثمرين بالاستثمار داخل سورية، وتحديداً في هذا القطاع، بسبب البيئة الاقتصادية التي فرضتها الحرب، وعدم وجود عوامل جذب للاستثمار، ومنها الكهرباء، والقوانين الناظمة، والضرائب، ومحفزات الاستثمار.
وأشار عليوي إلى أنه من أهم الأفكار والمبادئ التي يجب العمل بها في موضوع الإصلاح الإداري والاقتصادي والصناعي الاستثماري ما يتعلق بالعنصر البشري كونه يعتبر من أهم الموارد التي يعتمد عليها في عملية الإصلاح، وهو العنصر الذي تزداد قيمته مع الزمن بعكس الموارد الأخرى “الأصول الثابتة”، والموارد الطبيعية التي تقل قيمتها مع الزمن، بينما العنصر البشري يحمل قيمة مضافة تتعلق بالخبرة.
ويرى عليوي أن التسرب الذي يحصل في القطاع العام هو نتاج الوضع المعيشي الذي فرضته الحرب، وتدني الرواتب والأجور، وبالتالي يجب التفكير بحلول يتم من خلالها العمل على ردم الهوة بين دخل العامل ونفقاته، خاصة أن دخل العامل أصبح ثابتاً، وكل ما حوله يتحرك، وأصحاب المشاريع والحرف استطاعوا ردم هذه الهوة إلا العامل نظراً لكون دخله ثابتاً، لذلك يجب التفكير بحلول ناجعة لردم هذه الفجوة عن طريق رفع الرواتب والأجور، ومتممات الراتب، وتحسين أنظمة الحوافز، وهذا يشكّل عامل جذب وتحفيز للعامل للاندماج في بيئة عمله، وفي الوقت نفسه يقلل من تسرب الخبرات والهجرة، وتحسين الإنتاجية في القطاع العام، لأن الإبقاء على الوضع الحالي فيما يتعلق بالأجور والرواتب يعني تراجع الإنتاجية والأداء العام بالنسبة للعاملين في الدولة بمختلف تخصصاتهم، كما يؤدي إلى تسرب العاملين المهرة باتجاه القطاع الخاص، أو من خلال السفر إلى الخارج.
وفيما يخص موضوع الدعم، لفت عليوي إلى أنه من أهم القضايا الإشكالية التي تطال نتائج إجراءاتها أوسع الشرائح الاجتماعية، وبالتالي لا بد أن يتم بناء تدخلاتها بشكل تشاركي ومدروس النتائج والأثر، مؤكداً على ضرورة توزيع الدعم على مستحقيه بشكل يحقق عائدية أو استفادة حقيقية للطبقة العاملة من الوفورات المتحققة نتيجة إعادة هيكلة الدعم.