تعديلات مرتقبة لقانون حماية الملكية تدمج “الفكرية والتجارية” معاً

دمشق- ريم ربيع

بعد تأخرها لسنوات عديدة، تحاول اليوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال الملكية الفكرية عبر التحضير لإطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تؤسس من خلالها بيئة قانونية وعلمية متينة لحماية الشركات والمنتجات، بما يعزز التنمية الاقتصادية.

إطلاق “استراتيجية”

أولى خطوات التحضير للاستراتيجية بدأتها الوزارة اليوم عبر إقامة ورشة عمل في مكتبة الأسد، حيث ضمت خبراء ومتخصصين في مجال الملكية الفكرية قانونياً وتقنياً، عبّرت من خلالها معاون وزير التجارة الداخلية رشا كركوكي عن ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والبنية التحتية لدعم الإبداع والاختراع بالجمع بين نظام فعال للملكية الفكرية، وسياسات وطنية تحفز الإبداع.

وأشارت كركوكي إلى انضمام سورية لمجموعة اتفاقيات ومعاهدات أساسية في مجال الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتسجيل الدولي لبراءات الاختراع، كما تم توقيع اتفاق إحداث المركز الوطني للتدريب على الملكية الفكرية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الأسبوع الماضي بمقر المنظمة بجنيف، لافتة إلى تسهيل تسجيل حقوق الملكية الصناعية والتجارية عن طريق مكتب وطني يقدم خدمات فعالة وميسرة.

إعادة وتدارك.. ودمج

بدوره أكد مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية شفيق العزب إعادة النظر بقانون حماية الملكية التجارية، وتدارك الثغرات، ووضع أسس أكثر تطوراً من خلال التشاركية بين كافة الجهات، بحيث يكون هناك قانون شامل ومواكب في التقنيات الحديثة، كاشفاً عن التوجه لدمج حماية الملكية الفكرية التجارية والصناعية مع الثقافية في القانون ذاته.

تحفيز لـ “الصغيرة”

وبيّن العزب أن تطوير قوانين حماية الملكية يصب بشكل أساسي في مصلحة دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى منح ميزة لكل من يتقدم بعلامة تجارية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إعفائه من تقديم السجل التجاري، كما تكفل العلامة قيمة تجارية كبيرة للشركات، حيث تجاوز ثمن بعض العلامات التجارية العالمية قيمة منشأتها بالكامل.

نقص وقصور وسرقة!

العزب لفت إلى نقص وقصور في المؤشرات الجغرافية للمنتجات السورية، حيث سرقت بعض العلامات من دول معادية، فتفاح الجولان مسجل لدى الاحتلال الإسرائيلي، والفستق الحلبي مسجل في تركيا، مشيراً إلى مراسلة وزارة الزراعة لتسجيل هذه المؤشرات وتثبيتها.

مطالبة بهيئة مستقلة

الدكتور فواز صالح، أستاذ في كلية الحقوق، رأى أن الانطلاق يجب أن يكون من جمع القوانين المشتتة وضمها في قانون واحد تعنى به جهة واحدة، والأفضل أن تكون هيئة مستقلة، تليها آلية تأمين الحماية لمختلف حقوق الملكية، فالموجود حالياً هو اللجوء للقضاء فقط، في حين تجاوزت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هذا الأمر، وأسست مركزاً تحكيمياً خاصاً لحل هذه القضايا.

90% من الدول

اعتبر الدكتور محمد يوسف أن الحرب أخّرت خطوات الاستراتيجية، إذ تتم اليوم دراسة نتائج المشروع الذي وضع في 2001 لمعرفة مواطن الخلل، لاسيما أن مفهوم حماية الملكية أصبح عابراً للقارات، ويهم أي مستثمر أن يتوسع بتوزيع منتجه، وأيد يوسف التوجه لإحداث هيئة مستقلة معنية بالملكيات، فيما أكد الباحث ياسر سعده أن 90% من الدول أحدثت هيئة موحدة للملكية الفكرية، مشيراً إلى ضعف في تجاوب بعض الجهات لجهة الإجابة عن الاستبيانات المتعلقة بالاستراتيجية، وإرسال البيانات اللازمة للجنة المعنية، مؤكداً أن تفعيل الاستراتيجية يساهم في الأهداف والسياسات الوطنية الشاملة للتنمية، والاستخدام الأفضل للموارد المتاحة.