“التخصصية للتوجه العام للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية”.. خلاصات تنموية كبيرة على محك التنفيذ

اللاذقية- مروان حويجة

على مدى أربعة أيام، ناقشت ورشة العمل التخصصية “للتوجه العام للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية” لناحية الفاخورة، في اللاذقية، المتطلبات الميدانية اللازمة لتنفيذ مكونات المحاور المتفق عليها وربطها مع المخرجات بشكل عملي بهدف التوصل إلى صيغة قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية: الزراعة والثروة الحيوانية والمياه والتسويق والتدريب والدعم التقني.

الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الألشي أكد أهمية مبادرة الورشة التي أجمع عليها المشاركون، كونها تخدم جميع أهالي قرى ناحية الفاخورة والعملية الزراعية، حيث سيتمّ التحضير الفوري لحراثة الأراضي بالتوازي مع التحضير للبرنامج التنفيذي لكل القطاعات خلال شهر آذار في إطار متابعة مخرجات الورشة.

إطار زمني

وفي تصريح لـ”البعث” قال مدير الأمانة السورية للتنمية في اللاذقية راني صقر: إن المبادرة التي خرجت بها الورشة تصبّ في صميم التوجّه نحو القطاع الزراعي وتهيئة الأراضي الزراعية تحضيراً لموسم زراعي جديد، مبيّناً أن كل الأهداف والعناوين التي تمّ طرحها والعمل عليها خلال أيام الورشة خلصت إلى تحديد إطار زمني خلال المرحلة القادمة، يتمّ من خلاله تحديد الأدوار والأهداف والمسؤوليات وكذلك تحديد الموارد اللازمة لتحقيق الخطة المستقبلية، ومن هنا تأتي المبادرة التي تمّ الإجماع عليها لحراثة الأراضي لتصبّ في خدمة العملية التنموية التي يجري العمل عليها في ناحية الفاخورة.

مسودة مخرجات

وفي تصريح مماثل أكد معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد أن الورشة استوفت مناقشة جميع المحاور والأهداف الشاملة لجميع جوانب القطاع الزراعي في ناحية الفاخورة بعد مناقشتها من مجموعات العمل، وقد أسهمت المناقشات في تبلور الرؤية وتقديم مسودة مخرجات لإحداث تنمية زراعية في المنطقة المستهدفة، مع تحديد الآلية الصحيحة لتنفيذ الخطة، منوهاً بالمشاركة الواسعة والفاعلة في المناقشات التي عزّز نجاحها التمثيل الواسع لكل شرائح المجتمع المحلي مع الخبراء والفنيين والمختصين وممثلي المؤسّسات المعنية، وهذا برأيه ينسجم مع منهجية عمل الورشة في الوصول لخطط ومؤشرات تنفيذية على أرض الواقع بما يخصّ ناحية الفاخورة.

تحديد المتطلبات

وكان المشاركون ناقشوا في المحور الأول، كيفية وإمكانية تحقيق مقترح التوجّه العام لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بمشاركة مجموعات العمل، حيث تمّ تحديد المتطلبات المباشرة وغير المباشرة وتصنيفها وفق كل بلدية والقرى التابعة لها، بينما تناول المحور الثاني تحديد الأولويات المبدئية للمتطلبات بناءً على احتياجات المنطقة والجهات المسؤولة عنها، والخطوات القادمة المتضمنة الإجراءات اللازمة للاعتماد الرسمي للتوجّه العام للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والتنسيق لورشات عمل لاحقة بهدف استكمال بقية القطاعات المدروسة وصولاً للتوجّه العام لكامل ناحية الفاخورة. كذلك قدّم المشاركون في مجموعات طاولات العمل مقترحاتهم وآراءهم حول المحاور الأساسية، مستلزمات تحقيق التنمية لمجموعة من الزراعات والمنتجات والخدمات، شملت تحديد مستلزمات النهوض والتطوير للحمضيات والزيتون، وإدارة محاصيل الأعلاف والثروة الحيوانية وتربية الأبقار وقطاع الدواجن وزراعة التبغ والتسويق، وتربية النحل ودودة القز والحرير والنباتات الطبية والعطرية، ومصادر المياه ومشروعات حصادها ورفع كفاءة استخدام مواردها، وتطوير خدمات الدعم الفني الإلكتروني.

واجبة التنفيذ

وخلصت المجموعات إلى جملة من الأعمال الواجبة التنفيذ، كإعادة ترميم بساتين الزيتون والحمضيات المتضرّرة والتوسّع الأفقي باستصلاح أراضي زيتون جديدة مع مراعاة الأصناف الملائمة للبيئة وتحسين إنتاج الحمضيات، معتبرة أن هذا من عمل الأمانة، لكنه ليس بديلاً عن عمل المؤسّسات الحكومية والجهات المعنية بل داعم لجهود التنمية التي تبذلها تلك الجهات التي كان لها دور في الاستجابة لتقييم الحرائق، بدءاً من حصر الأضرار والتعويض المادي للأهالي وبدء إصلاح البنى التحتية المتضررة وإجراء المسح للجوانب التي تأثرت بأزمة الحرائق، وتحسين القيمة المضافة ونوعية الإنتاج للزيتون من خلال الممارسات الزراعية السليمة في كافة مراحل الإنتاج والقطاف والنقل والعصر، وتحسين عمليات تسويق الحمضيات من خلال وحدات تصنيع العصائر ومشاغل الفرز والتوضيب وتطوير وتفعيل برنامج الاعتمادية، والتوسّع في زراعة الخضار الشتوية والصيفية على المساحات القابلة للزراعة غير المستثمرة، وتحسين القيمة المضافة والتسويق من خلال إقامة وحدات تصنيع وتوضيب، ما يتفق مع سعي الأمانة لتحسين الواقع الذي توفره الزراعات الموسمية لحين إعادة إثمار المحاصيل السنوية المتضررة.

تنمية المتضررة

كذلك خلصت الورشة إلى التوسّع في زراعة النباتات الطبية والعطرية على مساحات كافية، وتأمين الشتول الكافية وإعداد خارطة زراعة الأنواع والحصول على شهادات وإدراجها ضمن التراث الحيّ الذي يجب صونه ونشره، والتوسّع في زراعة الأعلاف لتغطية احتياجات الثروة الحيوانية، ودعم التسويق الإلكتروني والاستثمار الأمثل لمصادر المياه، وترجمة العديد من عناوين المحاور الأساسية ضمن المنهجية المعدّة للخطط التنموية، والتي تهدف لاستثمار الفرص لتحقيق نهضة تنموية بمشاركة فعّالة من المجتمع المحلي والجهات الرسمية لتنمية القرى المتضررة اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً.