على إيقاع شطب 5 آلاف سجل تجاري دراسة لإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالجة تأخير تسجيل الشركات

البعث الأسبوعية – علي بلال قاسم

قد يكون المعطى المستجد والمتعلق بتداعيات تشميل أصحاب السجلات التجارية بخاصية سحب الدعم، محرضاً لتحرك أعداداً لا بأس بها من أهل التجارة باتجاه طلب الشطب من قيود إدارة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلا أن ثمة حراك حكومي لا يمكن إغفاله ويرتبط بتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات بمختلف أنواعها “محدودة المسؤولية ومساهمة مغفلة خاصة وعامة وقابضة”.

ومع اعتراف وزارة التجارة الداخلية نفسها بشطب أكثر من خمسة آلاف سجل من مختلف الدرجات في كل المحافظات، بعد صدور قرار رفع الدعم عن بعض الشرائح، فإن المسرب من داخل الأروقة أن أغلب من يراجع الأمانات في السجل أو الدوائر في المحافظات أو بالإدارة المركزية في الوزارة بشكل يومي لديهم سجلات تجارية قديمة ومتروكة منذ زمن، وتبين هذه السجلات، عندما سُجلت على بيانات الدعم، أن لكل شخص سجلًا تجاريًا متوقفًا عن العمل، وهو لا ينتهي إلا حين شطبه، وبالتالي شطب المراجعون سجلاتهم التجارية المتوقفة من أجل العودة إلى منظومة الدعم.

من عدمه

ومع ذلك ورغم كل ما حصل بشأن ربط السجلات بالدعم من عدمه، إلا أن الأشهر الأخيرة لم تخلو من التذكير بضرورة تسريع الإجراءات وتذليل العقبات التي تعترض العمل واختصار الوقت والمراحل واستثمار مراكز الخدمة الإلكترونية وأتمتة الطلبات الخاصة بإحداث شركات، على أن يكون الحد الأقصى لمنح ترخيص لأي شركة أسبوعاً، لاسيما أن هناك حاجة ملحة في هذه الظروف لتأسيس الشركات وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل – حسب الكلام المنقول عن رئيس مجلس الوزراء في اجتماع نوعي بهذا الغرض .

ويؤكد تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء على معالجة القضايا التي تؤخر عملية تسجيل الشركات وحصر المسؤوليات وتحديد المدة وتسهيل الإجراءات ما يصب في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ووضع الإجراءات والشروط ونموذج التسجيل لتأسيس الشركات على الموقع الإلكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومختلف الجهات المعنية وأتمتة الإجراءات بالكامل.

ويأتي التشدد على أهمية تأهيل وتدريب القائمين على تسجيل الشركات في الوزارة والعمل، ليكون التسجيل عبر الإنترنت من خلال مركز خدمة المواطن وتخصيص يوم من كل أسبوع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإجابة عن الاستفسارات حول تسجيل الشركات وحماية الملكية والعمل لاستقطاب رأس المال السوري المغترب والتنسيق مع السفارات السورية في الخارج لتحقيق هذا الهدف.

تسهم بالتبسيط

وتلفت إلهام شحادة مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات تضمنت تفويض مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وشركات ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومتابعة إجراءاتها، كما تم تفويض ممثل الوزارة في النافذة الواحدة لدى هيئة الاستثمار بتأسيس المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والشركات ذات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ومنحها السجل التجاري وكافة الوثائق الصادرة عن السجل التجاري والتصديق على الشهادات.

وتقوم المديرية – وفق شحادة – ببناء قاعدة بيانات مشتركة “منظومة بنك المعلومات التجاري” تتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات والسجلات التجارية بهدف الربط بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة ودوائرها وأمانات السجل التجاري بالمحافظات وبين الجهات العامة كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق خدمة منح السجلات التجارية من مراكز خدمة المواطن في المحافظات وتقديم كافة خدمات مديرية الشركات في مركز خدمة المواطن بالوزارة، في وقت صدر قرار باعتماد اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بتأسيس شركات غايتها التسويق الالكتروني، ويتم التنسيق مع وزارة المالية لإمكانية الربط مع مديريات المالية لإعطاء رقم ضريبي وتسديد رسم الطابع ضمن مديرية الشركات.

خلال ثلاثة أيام

من جانبها تقول مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية أنها قامت بتبسيط إجراءات الحصول على العلامات التجارية بحيث يتم منح الموافقة خلال 3 أيام بعد أن كانت تستغرق 6 أشهر للحصول على الموافقة أو الرفض، كما تم إعفاء بعض المهن /الأطباء والمهندسين والمحامين/ من شرط تقديم سجل تجاري للحصول على علامة تجارية وتم تفويض رؤساء دوائر حماية الملكية بالمحافظات تسجيل العلامات التجارية للصناعيين والتجار دون الحضور إلى مبنى الوزارة أو الإدارة المركزية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تجاوز عدد العلامات الممنوحة خلال العام الماضي الـ /7/ آلاف علامة تجارية في جميع المحافظات، مع دراسة إمكانية إعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من السجل التجاري في حال التقدم للحصول على العلامة التجارية وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ويتم تسجيل علامات تجارية للتجار والصناعيين السوريين المغتربين من خلال مديرية حماية الملكية ويتم تقاضي البدلات بالليرة السورية بهدف تخفيض النفقات وتسريع التسجيل وسرعة الإنجاز.

قانون ورفد

جدير التذكير بصدور قانون تنظيم الغرف التجارية رقم 8 تاريخ 29-4-2020 والذي تم استناداً إلى أحكامه تنظيم العملية الانتخابية لمجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في المحافظات، إضافة إلى بدء استثمار برنامج بنك المعلومات التجاري “أتمتة وأرشفة محتويات أضابير الشركات” الذي يمكن من الربط البيني وتبادل المعلومات بين مديرية الشركات بالإدارة المركزية للوزارة مع دوائر الشركات وأمناء السجل التجاري في المحافظات وصولاً إلى إتاحة اطلاع الغير على هذه المعلومات وفق قانون الشركات 29 لعام 2011 وقانون التجارة 33 لعام 2007.

وهناك القرار رقم 2484 تاريخ 20-9-2020 المتضمن تحديد رسوم التصديق على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال ورسم الحصول على نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري، بالإضافة إلى رسم الحصول على صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي وعن التعديلات الطارئة لشركات الأموال والتي بدورها تؤدي إلى زيادة موارد الوزارة ورفد الخزينة العامة بموارد إضافية بنسبة 100 بالمئة بما يتعلق برسوم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة والشركة المساهمة القابضة ورسوم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري “شهادة سجل تجاري للأفراد” أما رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة العامة فنسبة الزيادة بلغت 233 بالمئة، في حين بلغت نسبة الزيادة 43 بالمئة على رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة الخارجية المحدودة المسؤولية.