تطوير البنية التنظيمية وتوسيع الهياكل الوظيفية للأمانات العامة والوحدات الإدارية

دمشق- علي بلال قاسم
بعد إنجاز الحيّز الأوسع من مشروع الإصلاح الإداري على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، عبر تأمين جاهزية الكوادر البشرية والتجهيزات اللازمة وقياس أداء الوزارة من خلال إطلاق “منبر صلة وصل”، تعتزم الوزارة الانتقال إلى مستوى الأمانات العامة في المحافظات، ومن ثم الوحدات الإدارية وباقي الجهات التابعة للوزارة، ليتمّ العمل على تطوير البنية التنظيمية وتوسيع وتطوير الهياكل الوظيفية المتضمّنة الملاكات العددية لها، بما يمكنها من تأمين الكوادر اللازمة لأداء أعمالها ومهامها بكفاءة وفعالية.
ولتأمين خارطة الطريق للتنفيذ تمّ إصدار عدة تشريعات في إطار مراجعة وضبط الاستثناءات والصلاحيات والسلطات التقديرية الممنوحة الصكوك التشريعية النافذة وهي القانون رقم /4/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة بالقانون رقم /10/ لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية، وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة، والقانون رقم /5/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء، والقانون رقم /6/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 (قانون إعمار العرصات)، وكذلك القانون رقم /13/ بتاريخ 21/6/2020 المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011 .
وأكدت مصادر الوزارة لـ”البعث” أن هناك تشريعات قيد الإصدار، منها (مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الإدارية)، وتشريعات أخرى قيد التعديل يتمّ العمل على إنجازها، منها المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرّة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون النظافة رقم 49 لعام 2004.
وفي إطار استمرار الدعم المقدّم لتحسين الواقع الخدمي والتنموي للمواطنين في مجتمعاتهم المحلية، وزعت الوزارة مؤخراً خمسة عشر ملياراً وأربعمائة مليون ليرة سورية على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وإنتاجية في الوحدات الإدارية خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام، وخصّصت الوزارة 595 مليون ليرة للمشاريع التنموية المباشر بها في محافظة ريف دمشق و1.255 مليار ليرة للمشاريع الجديدة. وقامت بتوزيع مساهمات مالية على المحافظات بلغت ثمانمائة مليون ليرة سورية، منها خمسمائة مليون ليرة لتأهيل وصيانة آليات الإطفاء وتأمين مستلزمات الإطفاء لدى أفواج ووحدات ومراكز الإطفاء، وثلاثمائة مليون ليرة لمصلحة مديريات الدفاع المدني بالمحافظات لتأمين احتياجاتها. وسبق أن خصّصت الحكومة مليار ليرة سورية لإصلاح مئة آلية إطفاء متضرّرة من الإرهاب.
وأكد حسين ديب مدير الشؤون المالية في الوزارة أن هذه المبالغ وزّعت في إطار مساعدة المجتمعات المحلية لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة، وتساعد المجالس المحلية والوحدات الإدارية للاعتماد على ذاتها في تنمية مواردها.