أخبارصحيفة البعث

بحضور الرفيق بلال .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين يتابع أعماله

دمشق – بشار محي الدين المحمد 

تابع المجلس المركزي السابع لنقابة المعلمين، في دورته الحادية عشر، انعقاده في مبنى المكتب التنفيذي للنقابة بحضور الرفيق الدكتور محسن بلال عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي- رئيس مكتب التعليم العالي المركزي، وتمت خلاله مناقشة أبرز المداخلات والمطالب المتعلقة بالتعليم في الجامعات والمعاهد، ورفع سقف التقاعد والتعويضات، وزيادة وحدات السكن الجامعي مع تأمين سكن لأعضاء الهيئة التعليمية، إضافة لموضوع حصانة المعلم وخاصة في الدعاوى المرفوعة لأسباب تتعلق بالدراسة الجامعية، والبنى التحتية وانجازها في جامعة طرطوس والجامعات الأخرى، ومصير مشروع التعليم المسائي الخاص في الجامعات العامة ونقص الخدمات والكوادر في المشافي الجامعية، وزيادة دعم صندوق التكافل الاجتماعي، وضرورة إلزام الجامعات الخاصة بتقديم حسم لأبناء المعلمين وإحداث كلية تطبيقية في جامعة الفرات باختصاص علوم النفط والمناخ والتصحر والبادية بما يخدم المنطقة الشرقية وإحداث كلية في مدينة بانياس تتبع لجامعة طرطوس تقدم الخدمات التعليمية لأبناء الريف.

واستهل الدكتور بلال حديثه بالإشارة إلى ضرورة أن يكون أساتذة الجامعات وأعضاء نقابة المعلمين الخط المستقيم في القياس والخلق والقدوة للطلبة وجميع فئات المجتمع، مشدداً على مسؤولية الجميع في الإشارة إلى مكامن الخلل والفساد وعدم السكوت عنها، آملاً أن تبقى النقابة مثلا يحترم كونها تربي الأجيال.

وتابع عضو القيادة: لقد حاولنا استنهاض ما يمكن استنهاضه عبر الجامعات والمشافي الجامعية، وقدمنا ما بوسعنا لاحتضان جميع الطلبة وخاصة في المناطق التي تعرضت لرجس الإرهاب، متسائلاً: أين ذهب هؤلاء الطلاب؟ وهل بادلوا العطاء بالعطاء؟ وهل تمت تربيتهم من قبل أسرهم على رد الجميل بالنكول عن التزامهم بأداء واجبهم؟ فمن غير المعقول أن يسافر خريج الطب إلى اليمن أو الصومال للهروب من خدمة العلم، أو أن نقوم بتعليم الطبيب ليحقق هدفا إنسانيا وطبيا فينحرف نحو غايات أخرى كالانضمام إلى منظمات إرهابية أو متطرفة دينياً.

من جهته، وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم تحدث حول موضوع القبول الجامعي حيث ستكون المفاضلة هذا العام عبر شبكة الانترنت لتخفيف النفقات على المراكز والطلاب على حد سواء، ويجري العمل حالياً على التعاقد على البرمجيات والأدوات المكملة للمشروع، كما ستعمل الوزارة على توسيع نسبة الاستيعاب في التعليم الموازي من 40% إلى 50% مع اقتراح قسم الطلاب إلى شريحتين متساويين: القسم الأول ذو الدرجات المرتفعة سيدفع رسما معينا، والقسم الآخر سيدفع رسما أكبر وسيتجاوز عددهم الـ 60 ألف طالب، بحيث يتم تخفيف معاناة الطالب والأهالي في الانتساب للجامعات الخاصة.

وأكد إبراهيم أنه سيعقد اجتماع بحضور ممثلي الحزب ومجلس الشعب وعدد من الجهات المعنية لإعادة تقييم السنة التحضيرية ودراسة إمكانية تطبيقها على الجامعات الخاصة، وبيان ميزاتها وسلبياتها وجدواها وإمكانية تعديلها ضمن الجامعات العامة.

كما عرض الوزير خطته فيما يتعلق بالكوادر البشرية فستكون هناك منح دراسية إلى إيران لوزارتي الصحة والتعليم العالي، كما سيتم رفع عدد المنح الدراسية إلى روسيا من 500 إلى 750 منحة، إضافة لإعداد مشروع مرسوم لمنح طبيعة عمل 10% لإداريي الجامعة، و10% لإداريي المعاهد التقانية و40% للأساتذة فيها على أن تكون تابعة للمجلس التقاني.

وأشار الوزير إلى أنه وجه بضرورة الإسراع بتعيين الناجحين في مسابقة المعيدين ضمن640 فرصة عمل مع تمديد المسابقة لأسبوعين، وإمهال من لم يستكمل أوراقه مدة ستة أشهر لاستكمالها، مبيناً أن الحكومة خصصت مبلغ 60 مليار ليرة كنفقات استثمارية للجامعات، سيخصص نصفها للمشافي التعليمية.

وتابع الوزير: لقد قرر مجلس التعليم العالي منح المستنفذين في الجامعات الخاصة دورتين، مع تسوية وضع طلاب جامعة الفرات لمن فقدت أوراقهم، وإبقائهم في الصفوف التي وصلوا إليها مع حمل المواد بشكل إداري.

ورداً على مطالب المعلمين، أكد الوزير أنه مع التشاركية ومع فكرة تأسيس جامعة خاصة بالاشتراك مع النقابة، إضافة للتوسع في السكن الجامعي، مشيراً لوجود مرسوم يتم إعداده لمنح الاستقلال المالي والإداري للوحدات الجامعية، كما سيدقق بالشكوى الواردة حول اقتطاع وقت الامتحانات واستخدام قاعات غير مجهزة لبعض طلاب جامعة درعا لمعالجتها في حال ثبوتها، كما سيتابع موضوع حصانة المعلم مع وزير العدل، وموضوع سكن المعلمين مع وزير الإسكان، مؤكداً أن تعديل سقف التقاعد لمدرسي الجامعات تم لحظه وهو قيد الدراسة، أما بخصوص موضوع تعليق الامتحانات والدوام في الحسكة على خلفية أحداث سجن غويران فبين الوزير أن ذلك الأمر يعود للضرورات الأمنية في المحافظة.

نقيب المعلمين، وحيد الزعل، نفى صحة الخبر الذي انتشر يوم أمس على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوب زوراً إلى مجلس النقابة، حول اقتراح المجلس بإلغاء الصف العاشر من المراحل الدراسية، منوهاً إلى أن هذا المقترح غير وارد في فكر المجلس تربوياً أو علمياً، وهو بحاجة لدراسة معمقة ولم يسبق أن تمت دراسته، مبيناً أن هذا المقترح تقدم به أحد المعلمين، وكان الأولى أن يقوم بدراسة هذا المقترح قبل نقله للمجلس.