غلاء أسعار المبيدات الزراعية يزيد الطلب على المهرب.. والطبخات المحلية بلا فعالية!
دمشق – علي بلال قاسم
مع أن تعويل المزارعين كبير على القانون 1 لعام 2022، القاضي باستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) لمصلحة نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وتحديد قيمتها وفقاً لقيمة المنتج، كخطوة مهمة لضبط تداول الأدوية واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية وحمايتها من التزوير، إلا أن مسلسل معاناة المزارعين ما زال مستمراً جراء غلاء أسعار المبيدات وعدم توفر أنواع منها في السوق المحلية، ما يدفع أغلب المزارعين لتصنيع أدوية ومبيدات زراعية محلية عبر خلطات مطبوخة بجودة ضعيفة مقارنة بالمستوردة والتي لا تلبي حاجة السوق.
في مواجع الوقائع لا يمكن نكران رواج سوق المبيدات المهرّبة في أغلب المناطق الزراعية، بالقياس إلى وفرتها أمام المستوردة من ناحية السعر وبناء على طلب المزارع، لأن فرق السعر كبير جداً، مع إصرار الجهات المعنية على “الخطاب الجاهز” ومفاده –كما العادة- دعوة المزارعين لتطبيق إجراءات الإدارة المتكاملة للآفات من خلال الوحدات الإرشادية، واقتصار استخدام المواد الكيميائية من أسمدة ومبيدات بصورة مدروسة وعند الضرورة فقط، وشراء تلك المواد من مراكز البيع المرخصة وبموجب فواتير نظامية تضمن حقوقهم، مع الابتعاد عن شراء المواد المهربة وغير موثقة المصدر والتي تتميّز برخص أسعارها لما لها من خطورة على الصحة والبيئة والمحصول، وهذا ما ليس له أساس من التطبيق لخلو الإرشاديات والمراكز الحكومية من الأصناف المطلوبة للفلاح والمزارع؟.
بكل الأحوال تتعالى الأصوات في الأرياف التي تشكو ارتفاع أسعار أدوية المكافحة والتعقيم والفطريات وغيرها والمبيدات اللازمة للمحاصيل الزراعية من أشجار مثمرة وبيوت محمية ومحصول تبغ، والتي يقوم المزارع بشرائها من الصيدليات الزراعية متحملاً غلاءها الكبير، وعدم توافر أنواع منها، الأمر الذي يجعله يلجأ للأدوية المهربة عن طريق أغلب الصيدليات الزراعية، أو عن طريق الموزعين بسبب رخص أسعارها مقارنة مع الأدوية النظامية المستوردة عن طريق شركات خاصة، أو الأدوية المصنّعة محلياً قليلة الجودة.
فلاحون من أغلب المناطق والمحافظات عبّروا لـ”البعث” عن امتعاضهم من غياب الرقابة على الصيدليات الزراعية والتي يبيع أغلبها أدوية مهربة، ووجود عمال يديرونها بدّل المهندس الزراعي.
ومع أن أحد المزارعين يؤكد اعتماده على الشركات المرخصة ولكن بنسب قليلة جداً، إذ لطالما يلجأ المزارع لمصادر التهريب لرخص ثمنها، وكون الشركات المرخصة لا تؤمن كامل الأدوية والمبيدات اللازمة للمزارعين رغم أسعارها الكاوية وعدم فعالية أغلبها.
بالعموم ثمّة مطالب تنشد من الجهات الحكومية تأمين الأدوية والمبيدات الزراعية عن طريق دائرة الوقاية في مديريات الزراعة، إضافة لقيام الوحدات الإرشادية بدورها ومتابعة ما يلزم من إشراف وتقديم نصائح بخصوص العناية بالمحاصيل وتأمين الأدوية اللازمة لهم بأسعار مخفضة.
ويؤكد أحد المهندسين الحكوميين -مختص بالإرشاد الزراعي تحفظ على الكشف عن اسمه- ضرورة إنهاء تلك المعاناة بتسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الأدوية الزراعية للشركات العاملة في هذا المجال، مع ضرورة قيام الجهات الحكومية بالاستيراد والبيع بشكل مباشر للفلاحين وقيام المصارف الزراعية بدورها وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة.
