اقتصادصحيفة البعث

آمال عريضة على 160 ألف حرفي في إنجاز برنامج إحلال بدائل المستوردات

دمشق – علي بلال قاسم

يرى الاتحاد العام للحرفيين في الـ 160 ألف حرفي الذين ينضوون تحت راية 400 جمعية حرفية ركناً أساسياً في برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي تنتهجه الحكومة في سياق توطين الإنتاج المحلي وتنميته، لاسيما أن هناك جزءاً كبيراً من أنواع قطع التبديل ومستلزمات خطوط الإنتاج للمعامل وورشات التصنيع يقوم الحرفيون بإنتاجها، وبالتالي أي منتج حرفي هو بديل عن منتج مستورد ما يوفر على الدولة مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي المخصص لاستيرادها.

وإذا كان ثمة دعماً حكومياً يهدف لتوطين الصناعات الحرفية في المناطق الصناعية، عبر القرار 66 فإن التعويل كبيراً على تشجيع الكثيرين على إقامة منشآتهم ودعم العملية الإنتاجية وبالتالي تحقيق الهدف الذي أقيمت هذه المناطق الحرفية من أجله.

وأشار رئيس الاتحاد العام للحرفيين ناجي الحضوة إلى أن القرار يشمل أكثر من 60 بالمئة من المنتجات الحرفية وجميعها حرف إنتاجية وليست خدمية وهي مدخلات لصناعات أخرى، مع التنويه إلى أن المحفزات المقدمة للحرفيين بدءاً من القرار 66 الذي بموجبه تمكن الحرفي من دفع 30 بالمئة من تكلفة إقامة المقسم في المنطقة الصناعية والباقي يمكن تقسيطه على مدى 10 سنوات دون ربح أو فائدة، وأيضا هناك تشميل بالتأمين الصحي ورواتب تقاعدية وغيرها كما أن الكهرباء مؤمنة تقريباً بالكامل للمناطق الحرفية والصناعية.

ويتفاءل القطاع الحرفي بما قدمته الحكومة من دعم للحرفيين في مشروعاتهم إضافة إلى الدعم المقدم للمناطق الحرفية والصناعية من حيث البنى التحتية وإعداد مناطق حرفية بهدف توطين الحرف والمهن في كل المحافظات، حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة 25 مليار ليرة سورية وأصبح هناك ما يقارب الـ 126 منطقة حرفية وصناعية.

كل ذلك في وقت يحتضن الاتحاد 400 حرفة إنتاجية وخدمية وهناك تشجيع لخريجي لمعاهد المهنية كونهم مؤهلين للعمل في اختصاصاتهم، كما تم إحداث الحاضنات الحرفية وهي مكان تأهيل وتدريب وإنتاج وتسويق داخلي وخارجي، أيضا تم إحداث مركز أبحاث تطوير الصناعات الحرفية والتركيز حاليا موجه نحو الحرف التراثية التقليدية للحفاظ عليها من الاندثار. يذكر أن هناك جهود لتعديل المرسوم 250 المعدل بالمرسوم 44 الناظم لعمل الاتحاد العام للحرفيين وتمت دراسة كافة الموجبات لتعزيز النقاط الإيجابية وتلافي السلبيات في مشروع الصك التشريعي الجديد وبما يوازي المتطلبات الحالية.