الحكومة تنفي استبدال الدعم السلعي بالنقد.. والعمال: تصريحات بعض المسؤولين مستفزة!!

دمشق – البعث

استهل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس حديثه اليوم مع العمال بالقول: “لسنا بعيدين عن هواجسكم لكن لا بد من الواقعية والتعامل مع الموارد المتاحة”، مشيراً، خلال أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، إلى الجهود الحكومية لتأمين كافة المتطلبات في ظروف قاسية ومحدودية في الموارد.

وأكد عرنوس وصول ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس اليوم، ما سيحسن واقع المحروقات، مشيراً إلى أن القطاع الكهربائي محكوم بعوامل عدة منها توفر الفيول والقطع الأجنبي، والشركات المنفذة للمشاريع، لافتاً إلى مشاريع عدة سترفد الشبكة قريباً لتحسن واقع التيار، من بينها محطة الرستين التي ستدخل الخدمة نهاية العام، وربط المجموعة الحراراية بحلب إلى الشبكة في أيار، وبدء إنتاج 50 – 60 ميغاواط من الطاقة البديلة في تموز المقبل، إضافة إلى توقيع عقد مع الجانب الروسي لتأهيل محطة تشرين.

وفي معرض ردود الوزراء على مداخلات أعضاء المجلس أكد زياد صباغ وزير الصناعة أن العمل جار على قدم وساق مع جميع الوزارات لإعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي يعتبر خطر أحمر.

بدوره نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم استبدال الدعم بدعم نقدي وأن كل ما جاء بخصوص هذا الموضوع عار عن الصحة، أما استبعاد بعض الشرائح من الدعم فكان بناء على دخل هذه الشرائح، وفيما يتعلق بتسعير السلع أكد سالم أن القانون حدد مهمة الوزارة بضرورة ضمان انسياب المواد واعتدال الأسعار، فالتسعير الجبري ليس قانونيا ومن الناحية العملية لا يمكن أن يؤدي لنتيجة، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى توفير مادتي البرغل والزيت بسعر أرخص من أي دولة في العالم في القريب العاجل.

وأكد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية أنه تم رصد 3 مليار ل. س لإصلاح 100 باص، وهناك 100 باص ستكون في الخدم خلال شهر، و500 باص آخر من خلال الخط الائتماني الإيراني، أما بالنسبة لموضوع إزالة الأكشاك فإن تعميم الوزارة كان لسحبها من المتنفذين وإعادة توزيعها على ذوي الشهداء والجرحى وفق معايير محددة وحصرها بهذه الفئة مع ضمان تكافؤ الفرص بينها.

وأجمع العمال على إطلاق الكثير من المسؤولين تصريحات تستفز المواطن وتزيد العبء عليه، متسائلين عن غض نظر أو تجاهل الوزارات المسؤولية عن توزيع مادة المازوت على الكثير من المناطق رغم انتهاجها سياسة التقشف المجحف هذا العام، ناهيك عن عدم توزيع الدفعة الأولى “50 ليتر” والتي وعدت الوزارة بإلحاقها بدفعة ثانية لنشهد شح في هذه المادة عبر المنافذ الحكومية وبحبوحة بها في السوق السوداء التي لا زالت الحكومة عاجزة عن وضع حد لها دون أي مبرر واضح، واتهمّ البعض وزارة حماية المستهلك بتطبيقها سياسة الانسحاب التدريجي من الدعم واستبدال دعم السلع الأساسية بمبالغ مادية.

(تفاصيل في صفحة الاقتصاد)