سوق الهال في حلب … انعدام كامل للخدمات ومطالب بلا جدوى
البعث الأسبوعية – معن الغادري
جاء اختيار مجلس مدينة حلب مكان جديد لسوق الهال في منطقة العامرية بدلاً من السوق الذي كان متموضعاً بشكل مؤقت في حي الحمدانية قبل حوالي سبع سنوات ، بالتوافق مع لجنة وتجار سوق الهال وبالتنسيق الكامل مع مجلس المحافظة ، كون هذا الموقع هو الأنسب والأفضل وفق رؤية جميع الشركاء ، ويحقق عدة مزايا أهمها البعد عن التجمع السكني وعدم عرقلته لحركة السير والمرور والنقل لوقوعه على طريق أوتوستراد التحويلة الجنوبية، حيث تم الموافقة على الموقع الجديد خلال اجتماع اللجنة الوزارية بتاريخ 9/5/2018، كحل مؤقت أيضاً لحين التمكن من تجهيز الموقع الأساسي للسوق المقرر إنشاؤه سابقاً في منطقة خان طومان .
خطوات متسرعة …
بعيداً عن الحاجة الماسة لإنشاء سوق جديد ونقله من موقعه المؤقت في حي الحمدانية المتداخل مع سكن الأهالي ، وبالرغم من الوقت الكافي الذي كان أمام مجلس المدينة لتجهيز السوق الجديد وفق المواصفات والمعايير التي تم التعاقد عليها ، بدا السوق الجديد في حالة يرثى لها لجهة انعدام الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة ، ما ترك أكثر من إشارة استفهام حول تفاصيل ومفردات ما تم إنجازه قبل أن يتم افتتاحه رسمياً قبل ثلاثة أعوام ووضعه في الخدمة ، والذي وصف حينها بالإنجاز والتحول الاستراتيجي على المستوى الخدمي .
من المسؤول …
تطابق حديث من التقيناهم من أصحاب المحال والذين وصفوا واقع السوق بالمأساوي والكارثي ، نظراً للفوضى العارمة التي يشهدها السوق بدءاً من انعدام الخدمات وليس انتهاءً بتراكم الأوساخ وعدم ترحيلها من قبل عمال مجلس المدينة ، بالرغم من تقاضي مجلس المدينة مبلغ 284 ألف ليرة رسوم شهرية و150 ألف ليرة سنوياً ضريبة نظافة ، مؤكدين أنه ومنذ وضع السوق في الخدمة لم يدخل الى السوق أي عامل أو آلية نظافة ، حيث يتم ترحيل الأوساخ والقمامة بجهود فردية ومن قبل اصحاب المحال ، ما يزيد من نفقاتهم اليومية والشهرية ، وينعكس ذلك على عمولات البيع وعلى الأسعار عموماً .
ويضيف أصحاب المحال الذين فضلوا عدم ذكر اسمهم أن عمل مجلس المدينة اقتصر فقط على تسوية الأرض وتزفيت الشوارع ، في حين تكفل التجار ببناء وتجهيز محالهم .
بلا ماء وكهرباء …
يقول تجار السوق أنهم طالبوا غير مرة بتزويد السوق بالماء والكهرباء دون جدوى ، حيث يضطرون إلى شراء الماء عن طريق الصهاريج وبمبالغ كبيرة ، أما الكهرباء فيتم استجرارها عن طريق مولدات الأمبير وبأسعار مرتفعة أيضاً ، حيث يبلغ سعر الأمبير الواحد أسبوعياً 20 ألف ليرة ولمدة لا تتجاوز أربع ساعات يومياً .
صرف صحي معطل …
وبين أصحاب المحال أن شوارع السوق الرئيسية والفرعية تحولت إلى مكبات للقمامة ، يضاف إلى ذلك أن شبكة الصرف الصحي معطلة نهائياً ومعظم الريكارات مهدمة وتشكل عرقلة للسيارات وخاصة الشاحنة وقد وقع أكثر من حادث نتيجة تهدم الريكارات والبعض الآخر تم إغلاقه تفادياً لسقوط آلية فيه، ناهيك عن دورات المياه ـ مسبقة الصنع ـ والمغلقة ورواد السوق يقضوا حوائجهم خلف الجدران التي تحولت إلى مكان ترتع فيه الحشرات والزواحف والجرذان.
صفة حاضرة …
ويقول أبناء السوق أمام كل هذه المعاناة المريرة والخدمات السيئة لم يغب المكان عن شركة صفة للمواقف المأجورة ، حيث تقوم الشركة المنفذة بإقامة الأرصفة والتحضير لإطلاق المشروع ضمن السوق ، متسائلين كيف بإمكان شاغلي المحال في السوق استخدام آلياتهم وشاحناتهم لنقل البضائع إذا كانت واجهات محالهم مأجورة مع أنهم يدفعون الرسوم والضريبة لمجلس المدينة .
مطالب ملحة …
وطالب تجار السوق بتخصيص سرافيس وباصات نقل داخلي لنقل عمال السوق وزواره والعمل على إيصال التيار الكهربائي والمياه إلى السوق علماً أن خط المياه لا يبعد سوى عشرة أمتار عن السور كما يطالبون عمال مجلس المدينة بتنظيف السوق كل يوم خميس أسوة بسوق دمشق .
متابعة ولكن ؟
أمام هذا الكم الكبير من المشكلات والهموم والصعوبات حاولنا التواصل مع المعنيين في مجلس المدينة لتوضيح بعض ما أثاره تجار السوق ، حيث أكد المهندس أحمد رحماني نائب رئيس مجلس المدينة أن مجلس المدينة قام بتجهيز البنية التحتية ووفر كافة الخدمات المطلوبة للمتخصصين ، مشيراً إلى أن كلفة المشروع بلغت حوالي 800 مليون ليرة واستوفى كل الشروط المطلوبة قبل وضعه في الخدمة رسمياً .
وبما يخص واقع النظافة دعا المهندس رحماني تجار السوق إلى التعاون مشيراً الى أنه سيتواصل مع القطاع الخدمي الذي يتبع له السوق لمعالجة مشكلة النظافة وترحيل القمامة بشكل يومي .
أما بما يتعلق بموضوع لجنة سوق الهال فأكد رحماني أنه تم تشكيل لجنة لسوق الهال مؤخراً وتمارس عملها ومهامها ، وهو ما نفاه تجار السوق الذين أكدوا أن اللجنة تم حلها منذ أشهر ولم يتم تشكيل لجنة جديدة .
