للمرّة الألف.. لننتبه للزراعة..!

حسن النابلسي

في مرحلة هي الأصعب في تاريخ الاقتصاد السوري وانعكاس ذلك على المستوى المعيشي للمواطن، يطرح السؤال نفسه بإلحاح حول ضرورة إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي أفضت إلى ما نحن عليه الآن..!.

بعيداً عن الخوض في تفاصيل حسابات القائمين على إدارة هذا الاقتصاد، سنركز على أحد السبل الناجعة والكفيلة بوضع حدٍ للتدهور الحاصل، والتي يتصدرها تركيز الجهد الحكومي على القطاع الزراعي، ولاسيما بعد تعالي أصوات المحذرين من إقبال العالم على أزمة غذائية غير مسبوقة، ولعلّ الأخطر ما تحدث به اقتصاديون محليون عن أن الأسوأ لم يأت بعد..!.

كلنا شهودٌ عيان على ما حلّ بالقطاع الزراعي من أزمات انحدرت أحياناً إلى مستوى الكوارث، ليس أقلها خروج حوالى 80% من المربين من العملية الإنتاجية، ونفوق عدد لا يستهان به من رؤوس الماشية، فضلاً عما تكبده مزارعو الثوم من خسارات، إضافة إلى ما يتملك مزارعي القمح والشعير من هواجس الخسارة في هذا الموسم.. إلخ ، والسبب في ذلك كله ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأسمدة وحوامل طاقة.. هذا في حال توفرها..!.

نعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة إعادة النظر الفعلية بدعم الفلاح فهو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، ولنا أن نتخيل مدى سوداوية المشهد في حال انحسار الزراعة وانقراض الثروة الحيوانية.. فإلى جانب فاتورة استيراد النفط ذات الأرقام الفلكية، سيصبح لدينا أخرى نظيرة لها خاصة بالمنتجات الزراعية..!.

لا يزال الفلاح في بلدنا هو الحلقة الأضعف في قاموس تعاطي الحكومة معه، رغم أنه الأقوى على الأرض ممن تتعاطى الحكومة معهم على أنهم “رجال أعمال” من تجار وصناعيين، متجاهلة أنه المشغّل الأساسي لنشاطاتهم الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي..!.

نعتقد أن أول ما يتوجب الاشتغال عليه حالياً هو الاستجرار الفعلي للمحاصيل الزراعية والدواجن سواء من قبل السورية للتجارة التي أثبتت تقصيرها في أكثر من منحى في هذا الاتجاه، وحث القطاع الخاص ممثلاً باتحاد غرف التجارة على تعزيز التصدير للمنتجات الفائضة عن الاحتياج بشرط استجرارها من الفلاح بسعر مجزٍ، بالتوازي مع ذلك تركيز الاهتمام الحكومي على تأمين مستلزمات الإنتاج بتكاليف مخفضة ولاسيما حوامل الطاقة والأعلاف استعداداً للمواسم اللاحقة.. حتى لا يكون القادم أسوأ على الجميع وليس على الفلاح فقط..!.

hasanla@yahoo.com