فولودين: على المسؤولين الأوروبيين شرح أسباب اضطرار مواطنيهم لتحمّل “ارتفاع أسعار بايدن”

البعث – وكالات:

مرة أخرى يقدّم المسؤولون الروس أدلّة ملموسة على أن واشنطن ورّطت الدول الأوروبية في مسألة فرض عقوبات من جانب واحد على روسيا بينما تستمر هي في التعامل معها اقتصادياً وتجارياً بوتيرة تصاعدية، وذلك في تأكيد واضح منها أن الولايات المتحدة إنما تريد من وراء ذلك خلق مشكلات اقتصادية كبيرة لأوروبا لتتمكّن بالنتيجة من التفرّد بالقرار الأوروبي بعد أن تصبح الدول الأوروبية وحيدة في مواجهة روسيا، حيث فعل التضخّم فعله في اقتصاداتها ودفعها إلى الانهيار.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أنه سيتعيّن على السياسيين والمسؤولين في أوروبا شرح سبب اضطرار مواطنيهم لتحمّل “ارتفاع أسعار بايدن”.

وكتب فولودين في صفحته على “تلغرام”: “كانت واشنطن تجبر بلدان الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على روسيا والتخلي عن شراء الطاقة الروسية. ونجحت في ذلك. نشهد هنا مقاييس مزدوجة. وعلى الساسة والموظفين الأوروبيين حالياً أن يشرحوا لماذا يجب على مواطنيهم أن يتحمّلوا ارتفاع أسعار بايدن”.

وأشار إلى أنه على الرغم من قرار الولايات المتحدة حظر توريد النفط والغاز والطاقة الأخرى من روسيا وتصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأن “الموانئ الأمريكية لن تقبل النفط الروسي”، فإن معطيات دائرة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية تدل على خلاف ذلك.

وأضاف: “تضاعفت إمدادات النفط من روسيا في آذار الماضي تقريباً مقارنة مع شباط الماضي، من 2.325 إلى 4.218 ملايين برميل. لقد صعدت بلادنا من المرتبة التاسعة إلى المرتبة السادسة في قائمة أكبر مورّدي النفط إلى الولايات المتحدة”.

من جهة ثانية، وفي واقعة وصفها بأنها ابتزاز، كشف أناتولي أنطونوف، السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنه تلقى رسالة تدعوه إلى اتخاذ موقف معارض لسلطات بلاده.

وروى رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة على شاشة القناة التلفزيونية الروسية الأولى أنه تلقى رسالة حملت مقترحاً بإدانة تصرّفات الرئيس الروسي.

وذكر أنطونوف في معرض سرده للحادثة: “وإذا أنا فعلت ذلك، فقد عرضوا علي الاتصال بمكتب النائب الأول لوزير الخارجية ويندي شيرمان”، مفيداً بأن السفارة طلبت كتابياً من وزارة الخارجية الأمريكية تفسيراً “ماذا يعني هذا الأمر”.

وكشف السفير الروسي أن بطاقات توزّع قرب السفارة الروسية في واشنطن يزعم أنها تحمل أرقاماً للاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي وهي تعرض التحدث مع ضباط الاستخبارات. علاوة على ذلك، ظهرت مقالات في وسائل الإعلام الأمريكية تدعو العسكريين والدبلوماسيين الروس إلى خيانة وطنهم.

وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن رفضه “الشديد لمثل هذه السياسة ومثل هذا النوع من التعامل مع الدبلوماسيين الروس”.

وكان أنطونوف قد صرّح في وقت سابق بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول استمالة العاملين في وسائل الإعلام الروسية إلى التعاون معها.

وكتب السفير الروسي على حساب البعثة الدبلوماسية الروسي في موقع “تلغرام” مفيداً بأن “الصحفيين الروس الذين يتم إرسالهم إلى الولايات المتحدة يتعرّضون للمضايقة، ويواجهون حظراً مباشراً على البث على الأراضي الأمريكية، ولديهم وصول محدود إلى النشاطات الرسمية، وعملية الحصول على تأشيرات العمل معقدة، ويتم حظر الحسابات المصرفية، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية تتقرّب من العاملين في وسائل إعلامنا، محرّضة إياهم على التعاون”.

إلى ذلك، كتبت وكالة أنباء “بلومبرغ” تقول: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إقناع الكونغرس بدعم خطة لشراء اليورانيوم المخصب مباشرة من المنتجين المحليين بمبلغ 4.3 مليارات.

وحسب الوكالة، مثل هذه الخطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على استيراد الموارد الروسية، بينما يتخوّف ممثلو وزارة الطاقة الأمريكية، من أن يؤدّي وقف إمدادات اليورانيوم إلى انقطاع تشغيل المفاعلات النووية التجارية.

في الوقت نفسه، سيسمح تنفيذ الخطة بإيجاد مشترٍ حكومي في الدولة، يحفّز بدوره السوق المحلية. وحسب الكاتب، بدأت أسهم شركات اليورانيوم بعد الإعلان عن الفكرة في الارتفاع.

وعلى الرغم من ذلك، لن يكون من السهل على واشنطن إطلاق صناعة اليورانيوم الخاصة بها، إذ لم يتبقَّ سوى منشأة تخصيب تجارية واحدة في الولايات المتحدة هي مصنع يورينكو في نيو مكسيكو. وهذا التحالف بين الشركات ذاته مقسّم بين ممثلي بريطانيا وهولندا وألمانيا، علاوة على ضرورة موافقة أعضاء الكونغرس على الخيار المقترح لتقليل الاعتماد على اليورانيوم الروسي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت امتنعت في آذار الماضي عن شراء النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم من روسيا على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.

وفي سياق متصل بآثار العقوبات المفروضة على روسيا على الطرف الآخر، وصفت اليابان إعلان روسيا “الأحادي الجانب” أمس الثلاثاء تعليق العمل بالاتفاق الثنائي حول صيد الأسماك قرب جزر الكوريل، بأنه “غير مقبول”، حسبما نقلت وكالة “كيودو” عن مصدر حكومي.

وأضافت الوكالة: إن هذا الموقف “تم إخطار الطرف الروسي به”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أدلت طوكيو بتصريحات أخفّ وطأة، معربة فقط عن “أسفها الشديد” لقرار موسكو. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو: إن بلاده على استعداد لمواصلة المشاورات مع روسيا لحل المشكلة و”تمكين الجانب الياباني من مواصلة الأنشطة بموجب الاتفاقية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها أمس: إن موسكو علقت تنفيذ الاتفاقية التي أبرمت عام 1998 وسمحت للصيادين اليابانيين بالصيد في إطار الحصة المخصصة لهم من الجانب الروسي قرب جزر الكوريل الجنوبية.

وأوضحت زاخاروفا أن القرار جاء بسبب قيام اليابان بتجميد المدفوعات المستحقة عليها بموجب الاتفاقية، ما يؤخر توقيع الوثيقة التنفيذية السنوية بشأن تقديم المساعدة الفنية المجانية لمنطقة ساخالين الروسية، التي تعدّ جزءاً لا يتجزأ من شروط تنفيذ الاتفاقية بشأن مصايد الأسماك.

وأضاف البيان: في ظل هذه الظروف، تضطرّ روسيا لتعليق العمل بالاتفاقية “حتى إيفاء الجانب الياباني بجميع التزاماته المالية”.

وفي شأن آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن كل التصريحات التي تُسمع من كييف تحتاج إلى تدقيق.

وفي تعليقها على تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول احتمال إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قالت زاخاروفا لإذاعة “سبوتنيك”: “كل هذه التصريحات تحتاج إلى تدقيق والتحقق والتأكد مرة أخرى”.

وأضافت: إذا قمنا بتقييم كلمات زيلينسكي بشكل عام، “فمن الواضح أن هذه نصوص كتبها شخص ما، وخطة كتبها شخص ما”.

وأجرت أوكرانيا وروسيا مفاوضات حول التسوية الدبلوماسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكنه تم قطع الحوار في نيسان الماضي بالكامل. وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن كييف نفسها أوقفت المفاوضات مع روسيا ولم تستجب لمقترحات موسكو بشأن مسودة المعاهدة. وأشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إلى أن القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات تتعارض مع بعضها، الأمر الذي لا يجعل من الممكن فهم ما تريده كييف، مضيفاً: “تم تجميد المفاوضات الآن بموجب القرار ووفقاً للخط الذي اختاره الجانب الأوكراني”.