المجلس الأعلى للاستثمار يستعرض المشروعات الصناعية والزراعية المطروحة 

ناقش المجلس الأعلى للاستثمار آليات وإجراءات إعطاء زخم أكبر والعمل بأقصى الطاقات والإمكانات لتفعيل قانون الاستثمار من إعداد أضابير جاهزة للمشروعات الاستثمارية وعرضها على المستثمرين ومواصلة تقديم كل التسهيلات والمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بما ينشط الواقع الاستثماري في جميع المحافظات ويحقق التنمية المتوازنة والمستدامة الاقتصادية المجتمعية والاستثمار الأمثل للمقومات التي تتميز بها كل منطقة.

واستعرض المجلس المشروعات الصناعية والزراعية المستوفية للاشتراطات المطلوبة والمطروحة للحصول على إجازة استثمار وتشمل عدداً من المجالات والقطاعات الحيوية، إضافة إلى عدد من المشروعات التي يتم التنسيق مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي لها، حيث تم التأكيد على الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح تلك المشروعات إجازة استثمار وتذليل أي صعوبات قد تحدث بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ووفق أحكام قانون الاستثمار.

وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص المناطق التنموية لإدارة ملف الجغرافيا الاقتصادية على النحو الأمثل.