2015 العام الأسوأ تشغيلاً لقوة العمل بنسبة استخدام 52% وسوق العمل محابية للعمالة الذكورية

دمشق- بشير فرزان

لاتزال قضية سوق العمل من أبرز قضايا الاقتصاد السوري، وخاصة مع وجود الكثير من الاختلالات القديمة والمزمنة فيها، وبشكل يطرح الكثير من التساؤلات حول امتلاك الأدوات للتأثير في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومدى استعداد القطاعين العام والخاص لاستيعاب مخرجات التعليم بأنواعه والقوى البشرية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 70% من العمال يصنّفون في القطاع غير المنظم، هذا إلى جانب دور متواضع للمرأة في هذه السوق.

الدكتور أكرم القش أكد أن عام 2010 كان العام الأكثر تشغيلاً لقوة العمل السورية، مقارنة مع باقي سنوات الحرب العشر (2010-2020)، حيث قاربت نسبة الاستخدام الـ(93%)، لافتاً إلى أن العام الأسوأ تشغيلاً كان عام 2015، إذ لم تتعدَ نسبة الاستخدام (52%). وأشار القش إلى أن أعلى حجم لقوة العمل في سورية كان في عام 2013 وبلغت نحو 6,4 ملايين، وأدنى حجم خلال هذه الفترة كان بين عامي 2015-2016، فقد تراجع هذا الحجم إلى أقل من 5 ملايين.

وأوضح أنه رغم أن حجم قوة العمل في سورية لم يسترجع كامل أفراده، إلا أن المبشّر أنه اقترب في عام 2020 من حدود الستة ملايين (5,7) ملايين، وبيّن أن حجم قوة العمل النسائية هو اليوم نحو ضعف حجمها قبل الحرب (834443- 1593910).

وفيما يخصّ أبرز مشكلات سوق العمل خلال الحرب، أشار القش إلى تزايد أعداد المتعطلين، وإلى مشكلة مركبة تتمثل بخروج نسبة من قوة العمل الذكورية خارج سياق قوة العمل من جهة، وبنسبة أخرى بقيت ضمن قوة العمل، لكن انضمت إلى المتعطلين، ودفع ذلك نساء الأسر إلى دخول سوق العمل مع شحّ أو ندرة في فرص العمل المتاحة أو المناسبة لهن، الأمر الذي جعل حجم المتعطلات منهن يصل في بعض السنوات إلى نحو (7 أمثال) حجمها بالقياس لعام 2010، مؤكداً أن سوق العمل استطاعت في السنوات الأخيرة أن تستوعب نسبة لا بأس بها من المتعطلين من الجنسين، لكن استيعابها للذكور كان أكثر من استيعابها للنساء المتعطلات، إذ مازالت سوق العمل السورية محابية للعمالة الذكورية على حساب العمالة النسائية!.