في المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كرة القدم.. لا جديد تحت الشمس

ناصر النجار

عقد أمس المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كرة القدم بحضور أعضاء الجمعية العمومية الذين قارب عددهم النصاب، وكان من المقرر أن يكون مؤتمراً عادياً، لكن أغلب أعضاء المؤتمر رفضوا ذلك على اعتبار أن المؤتمر السنوي العادي يجب أن يعقد بعد انتهاء الموسم، ولما كانت نشاطات الموسم الماضي لم تنته بعد، وبقيت منها مباريات كأس الجمهورية، ونهائيات دوري شباب الدرجة الأولى، ونهائي دوري الأشبال والناشئين، فقد تقرر اعتبار هذا المؤتمر استثنائياً، على أن يعقد المؤتمر العادي قبل انطلاق الدوري، وربما كان بعد أسبوعين أو ثلاثة.

اتحاد كرة القدم حاول ثني المعترضين حتى لا يتكلّف أعضاء المؤتمر مشقة الحضور والسفر، خاصة القادمين من المحافظات البعيدة، إلا أن ذلك لم يتحقق.

من المقررات التي وافق عليها المؤتمر تقليص عدد أعضاء المؤتمر إلى 64 عضواً بعد تقليص عدد أندية الدرجة الممتازة إلى اثني عشر نادياً، ووافق أعضاء المؤتمر على تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، وهما لجنتان مستقلتان مدة عملهما أربع سنوات، ولا سلطة على اللجنتين من اتحاد الكرة إلا سلطة الجمعية العمومية التي يمكن أن تحجب الثقة عنهما أو عن أحد الأعضاء لأسباب معللة، فلجنة الانضباط تألفت من: الدكتور محمد سعيد المصري رئيساً، والدكتور فراس المصطفى نائباً، ونديم الجابي، ومحمد خطاب، وعبد القادر المسالمة أعضاء، وناصر النجار أميناً للسر، وتألفت لجنة الاستئناف من: القاضي غسان البكار رئيساً، وعضوية المحامي نزار شوشرة، وهندي السلمان.

لكن أكثر ما لفت النظر في المؤتمر اعتراض البعض على دفع الذمم المالية المترتبة على الأندية تجاه الكوادر واللاعبين واتحاد كرة القدم، وقد أكد هؤلاء أن الأندية في ضائقة مالية، وهذه المبالغ قد تصيب الأندية بالعجز.

المشكلة تكمن في طرح هذا الموضوع بالذات، لأن الأندية في عقودها مع الكوادر واللاعبين دفعت مئات الملايين، ولم نسمع أن نادياً اشتكى غلاء العقود وطلبات اللاعبين، بل إن البعض يبادر إلى التعاقد مع لاعبين محترفين من الخارج، وهو أمر يثير الدهشة أمام دفع بعض المال الذي هو دين على الأندية، وبالتالي ما تم طرحه كان يشبه (المضحك المبكي) على فكر كروي غير قادر على خلق رؤية سليمة على الصعيد الإداري والمالي، ويشبه المفارقة العجيبة، لأن الأندية قادرة على التعامل بسخاء مع الاحتراف الأعوج، وبالوقت نفسه شحيحة على الضروريات وتسديد الالتزامات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى