“الشؤون”تصدر دليل التفتيش الصناعي والتجاري والزراعي

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دليل تفتيش العمل “الصناعي والتجاري والزراعي” المتعلق بتنظيم العلاقة الودية المتوازنة بين أطراف الإنتاج.

مدير مديرية العمل في الوزارة محمود دمراني بين أن ما يميز الدليل أنه سيجعل المفتش على دراية كاملة بأحكام بناء على أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام1959، إضافة إلى أنه يختصر وقتاً كبيراً في دورات التفتيش والانخراط الفوري في مجال العمل.

وأشار دمراني إلى أن الدليل يعطي المفتشين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وقراراته التنفيذية صفة الضابطة العدلية ويزودون ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم لافتاً إلى أنه يتوجب عليهم تقديم المعلومات التقنية والمشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام القانون وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

وأوضح دمراني أنه يتوجب على مفتشي العمل تقديم تقرير مفصل وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن كل زيارة تفتيشية يقومون بها لأي منشأة أو موقع عمل مع ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة وإعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية إضافة للالتزام بالسرية المطلقة بشأن مصدر أي شكوى تقدم إلى المديرية المختصة أو الوزارة حول أي مخالفة للأحكام القانونية النافذة في المنشأة.