صحيفة البعثمحافظات

هيئة الإشراف على التأمين لم تنصف أطباء التخدير رغم ندرة اختصاصهم..!

حماة- ذكاء أسعد

مع النقص الشديد في اختصاص طب التخدير يعتبر مدير صحة حماة الدكتور أحمد جهاد عابورة أن هذا الاختصاص لا يقع ضمن أولويات اختيارات طلاب الطب لعدم إمكانية العمل به بشكل منفرد أسوة بباقي اختصاصات الطب، علماً أنi مع ارتفاع تكاليف المعيشة في سورية وقلة أجر طبيب التخدير باتت هجرة الأطباء بمن فيهم الخريجين الجدد مقلقة، وذلك بحثاً عن فرص العمل رغم المكافآت الشهرية من قبل الحكومة وفق تأكيدات مدير الصحة الذي بين أن الوضع على مايرام في المحافظة حيث لم تزل مشافيها تحافظ على الحد الأدنى من الحاجة الفعلية لأطباء التخدير.

ويؤكد الدكتور فواز هلال عضو مجلس إدارة رابطة اختصاصي التخدير وتسكين الألم أن جهل غالبية الناس والكثير من الأطباء لماهية هذا الاختصاص إضافة إلى تجاهل وإغفال الحكومات المتتابعة لسبب أو لآخر، جعل منه اختصاصاً مضطرباً غير مرغوب به في سورية خلافاً لجميع دول العالم، ويعتقد أن السبب الأول هو السير على نهج الموروث الثقيل من الجيل القديم لأطباء التخدير والذي يعتمد على التبعية للجراح والتبعية للمشافي الخاصة رغم تعالي صيحات ثلة من أساتذة وأطباء التخدير القدماء في محاولات منهم لتحصيل الحقوق والتي دائماً تبوء بالفشل -حسب هلال- الذي عزا هذا الفشل إلى غياب الإعلام الذي  يشكل رأياً عاماً ضاغطاً سواء في الشارع أو للحكومة، لهذا نجحت الرابطة مؤخراً بممارسة الضغط على الحكومة من خلال الإعلام واستطاعت أن تجعل من ملف التخدير ملفاً ساخناً على طاولتها.

وذكر أحد أطباء التخدير أن اختصاص طبيب التخدير ليس فقط إبرة بنج ونوم وصحو، وإنما هناك مهاماً أكثر تعقيداً تتمثل بالحفاظ على العلامات الحيوية للمريض ودعم وظائف الحياة “القلب – التنفس – تعويض الدم – تعويض السوائل والشوارد – معالجة اضطراب نظم القلب وهبوط الضغط….الخ”.

وهنا يبين الدكتور هلال أن هذا الاختصاص يتداخل مع طب الجراحة والداخلية ومع العناية المشددة وطب الطوارئ وهو من صلب العمل الاسعافي أيضاً، وفي الظروف الطارئة في كافة دول العالم كالحروب والزلازل والبراكين وحوادث السير المفجعة يكون لطب التخدير و طب الطوارئ المهمة الأولى في امتصاص الصدمة الكبرى في موقع الحدث.

ولم يخف هلال وجود ظلم من الناحية المادية لقطاع التخدير وخاصة أن حوافز الجراحين أضعاف مضاعفة عن حوافز المخدرين في الأقسام الخاصة في المشافي الحكومية رغم تساوي الإثنين بمعدل سنوات الدراسة والاختصاص والتصنيف الوظيفي كفئة أولى وتحمل المسؤولية ذاتها والخطر ذاته في العمل، إضافة إلى المطالبة المتكررة بتحويل حساب طبيب التخدير من شركة التأمين مباشرة لطبيب التخدير دون المرور للمشفى حيث تقتطع الأخيرة القسم الأكبر وما يحلو لها من حصة أطباء التخدير، لتأتي الصفعة من هيئة التأمين منذ نحو أسبوع بتطبيق هذا الأمر للجراحين فقط، علماً أن هذه المطالب تم الرد عليها منذ عام 2016 من قبل الحكومة السابقة بعدم إمكانية ذلك تقنياً، وهنا تساءل هلال كيف استطاعت الحكومة تنفيذ هذا تقنياً لآلاف الجراحين في سورية وعجزها عن هذا لأطباء التخدير الذين لايتجاوز عددهم 250 طبيبا ؟!!.