رفع سعر اليوريا يدحض وعود المعنيين

غسان فطوم 

الحديثُ عن رفع سعر الطن الواحد من سماد اليوريا إلى 2.4 مليون ليرة وفق ما كشفه مصدر في قطاع الزراعة، يدحض كلام المعنيين ووعودهم المتكررة على المنابر وفي الاجتماعات بأن الأولوية في الخطط التنموية والدعم هي للقطاع الزراعي من خلال دعم العاملين فيه، وتأمين كلّ مستلزمات الإنتاج بشكل مريح وخاصة لمحصول القمح.

المؤلمُ في القرار إذا ما تمّ أن نسبة الرفع هي بحدود الـ100%، حيث كان السعر السابق 1.3 مليون، وبذلك تكون عدوى رفع سعر البنزين انتقلت بسرعة قياسية لتطال الأسمدة، وسط تخوف من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية الأخرى لتكون الضربة القاضية التي تُقصي غالبية الفلاحين وتجبرهم على كسر الجرّة دون رجعة للعمل بالزراعة، وهذا لم يعد مستغرباً في ظلّ هذا التعاطي اللامبالي مع العاملين في القطاع الزراعي الغارقين في الأزمات، بدءاً من حراثة الأرض مروراً بتأمين البذار والري والمحروقات وصولاً إلى جني المحصول الذي لم يعد يجلب “همّ تعبه”، وهي عبارة باتت لسان حال كل فلاح ومزارع مكسور الحال والخاطر وهو يستجدي إنقاذ محصوله.

المبررات التي يسوّق لها أصحاب القرارات برفع سعر الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي لم “تخرط مشط” المزارعين الذين باتوا “كالعميان” لا يعرفون من أين يأتيهم الضرب، والمؤلم أكثر أن اتحاد الفلاحين المدافع عن حقوقهم ومصالحهم هو آخر من يعلم بقرارات الرفع، وكأن لا أهمية لقراره أو مشاورته بالشأن الزراعي!.

بالمختصر، كلام أصحاب القرار بأولوية دعم القطاع الزراعي ما زال حبراً على ورق أو كمن يكتب على رمل البحر، فدعم الزراعة يحتاج لأفعال على الأرض وليس لجولات وكلام رنان ندغدغ به قلوب المزارعين والفلاحين المتعبين، ونواسيهم للحظات ثم نتركهم في القاع يستغيثون ويستنجدون من يعينهم على تكاليف الإنتاج وتسويق محاصيلهم التي تموت بأرضها!. دعم قطاع الزراعة يحتاج لقرارات حنونة وموازنات وفيرة، هو قطاع لا يمكن أن يخسر لو تمّ دعمه كما كان يحصل، وبالتحديد في العقد الأخير من القرن الماضي الذي شهدت فيه سورية إنتاجاً وفيراً بمواسم القمح والزيتون والقطن وغيرها من المحاصيل التي كانت منتجاتها علامة فارقة في السوق العالمية، ونعتقد أن توفر إرادة قوية وإدارة ناجحة للقطاع الزراعي قادر أن يعيد لزراعتنا ألقها وعزها.

gassanazf@gmail.com