مجلس الوزراء يناقش مشروع إصدار النظام النموذجي للحوافز والمكافآت

ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في الجهات العامة وتحديث أنظمة الحوافز المالية، نظراً لاختلاف القوانين الناظمة لعملية منح الحوافز للعاملين بالدولة.

ودرس المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من خلال رفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية، ومرتبتي مدير الأعمال ومشرف الأعمال في الجامعات الحكومية للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات الجامعات من هذه الخبرات.

وأكد المهندس عرنوس أن أي وفر مالي أو تقليل في العجز المالي يتحقق نتيجة إعادة هيكلة الدعم، أو تعديل أسعار المشتقات النفطية ستعود فائدته بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي ورفع مستوى الخدمات وإقامة المزيد من المشاريع التنموية وتأمين المزيد من فرص العمل، مشدداً في الوقت نفسه على المتابعة المستمرة لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 13 الخاص بتقديم تسهيلات وإعفاءات توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية لإعادة الحياة إلى هذه الأسواق.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لتحسين واقع الخدمات وترتيب الاحتياجات وأولويات المشاريع ذات البعد الاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والتنموية والخدمية ودراسة إمكانية عرض عدد منها للاستثمار أو التشاركية مع الدول الصديقة، كذلك تكثيف الجهود في مجال صناعة النفط وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف.

وشدد المجلس على زيادة المساحات الزراعية المروية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق إنتاجية أعلى لوحدة المساحة واعتماد الأصناف الأكثر مردودية والتوسع في استصلاح الأراضي بالتوازي مع تأمين مستلزمات العملية الزراعية.

وقدمت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح عرضاً عن نشاطات الوزارة في النصف الأول من العام الجاري واستراتيجيتها لتعزيز الانتماء وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية واستثمار الإرث الحضاري العريق، حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الدفاع عن الهوية الثقافية الوطنية ومواجهة التحديات والمفاهيم الدخيلة على الساحة الثقافية الوطنية، وبهذا الخصوص أكد المجلس أهمية التنسيق والتعاون بين وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والإعلام لوضع منظومة متكاملة لتعزيز الجوانب الثقافية والتوعوية والقيمية الأصيلة.

كما قدم وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق عرضاً للتوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل حول الدراما التي عقدت مؤخراً تحت عنوان (الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية) بهدف تطوير واقع الدراما وتقديم أعمال درامية تعزز المنظومة القيمية المجتمعية ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تعترض عمل مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي، حيث أكد المجلس أهمية التنسيق بين وزارة الإعلام ونقابة الفنانين لإعداد وصياغة الصكوك  التي تنظم صناعة الدراما وتقديم منتج درامي يتناسب مع البعد الاقتصادي والإبداعي  للدراما.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق حمص-مصياف (المرحلة الثالثة) وإعادة تأهيل مقطع من طريق درعا القديم لوجود الفعاليات الخدمية والاقتصادية على جانبي الطريق وزيادة الغزارات المرورية.

كما تم التأكيد على ضرورة التدقيق في إجراءات تأمين المواد والمستلزمات الطبية والتركيز على الأولويات بحيث يتم اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن كفاءة الإنفاق العام وسلامته بما يضمن تلبية احتياجات المشافي والمراكز الصحية.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أنه تم عرض مشروع صك تشريعي لتعديل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 المتضمن إحالة أعضاء الهيئة التدريسية إلى سن التقاعد حسب مراتبهم العلمية، وهي حالياً كالتالي (الأستاذ 70 سنة- الأستاذ المساعد 65- والمدرس 60) لتصبح في المشروع الجديد (الأستاذ 75 سنة- الأستاذ المساعد 70 سنة- المدرس 65 سنة)، كما تمت إضافة أعضاء الهيئة الفنية من مرتبة مشرف على الأعمال ومدير الأعمال لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 حالياً.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه يجوز بقرار من مجلس التعليم العالي بعد اقتراح مجلس الجامعة التمديد لعضو الهيئة التدريسية بعد إحالته إلى التقاعد التمديد له سنة فسنة وبحد أقصى 5 سنوات وفق حاجة الجامعة لاختصاصه وذلك للاستفادة من الخبرة العلمية التي اكتسبها.

بدورها قالت وزيرة الثقافة في تصريح مماثل: تم تقديم عرض حول نشاطات الوزارة في محور خاص ومهم جداً ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية وهو محور بناء الفكر وتحصين الهوية وترسيخ قيم الانتماء الوطني، إضافةً إلى عرض النشاطات خلال النصف الأول من عام 2022 ومؤشرات الأداء في كل نواحي الأنشطة الثقافية من تأهيل فني وفكري بكل أنواعه من نشاطات في مختلف المحافظات والمسارح والمراكز الثقافية وأنواع هذه النشاطات وأعداد المستفيدين منها واستخرجنا منها مؤشرات الأداء، كذلك تمت الإشارة إلى ضرورة أن يكون بناء الفكر عملاً متكاملاً مع جميع الجهات الرسمية والخاصة.