“حماية المستهلك” تؤكد توافر المتة بالأسواق وتُحمّل المستهلك مسؤولية تخزينها خشية فقدانها!

دمشق – البعث

لم يكن مفاجأة للسوريين اختفاء المتة “المشروب الأكثر رواجاً في العديد من المناطق والمحافظات” والتي ساهمت الحرب بتغلغلها في مجتمعات جديدة نتيجة الاختلاط والحياة الاجتماعية المستجدة بفعل النزوح أيام الحرب، حيث ازداد استهلاك هذا المشروب غير الممكن تجاهل شعبيته وحضوره التجاري في الأسواق.

لقد بات سيناريو انقطاع المواد ليس مكرراً فقط، بل وأكثر تقبلاً من الناس، ولكن بشكل إجباري لعدم توفر الحلول وغياب الجهات الرقابية والعقوبات الرادعة، وقد شهدت السنوات الماضية ذلك تحت ذات المبررات والأعذار التي تشرعن مثلاً انقطاع المتة من المحلات تمهيداً لرفع أسعارها بشكل كيفي واحتكارها تحت بند الندرة وقلة المادة، هذا عدا عن اندفاع الناس للشراء بكميات كبيرة لتخزينها خوفاً من غيابها بشكل كامل، وهذا ما عمّق من أزمة المتة التي لا تختلف عن واقع الكثير من المواد المحتكرة والتي يتمّ التلاعب بأسعارها لمصلحة بعض المحتكرين وغياب الدور الرقابي العاجز بل الذي ينخرط في مسلسل تبرير ما يجري على أنه شحّ بهذه المادة في السوق نتيجة تخفيض الكميات الموزعة من قبل بعض الموردين بهدف إلهاب السوق وتحقيق أرباح جديدة، رغم تصريح الشركات المنتجة ومستوردي هذه المادة بطرح كميات كافية في الأسواق والذين يتهمون بتصدير المتة للأسواق الخارجية أو تهريبها وبأسعار عالية جداً.

أمام هذا العرض يؤكد الدكتور حسام نصر الله مدير حماية المستهلك أن المتة متوفرة ولم يستجدّ على واقع المادة من ناحية الكميات أو الأسعار أي جديد، لافتاً إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات المنتجة للمتة تبيّن أن هناك زيادة في الإنتاج والتسويق، وأعاد المشكلة إلى ثقافة المواطن التي تدفعه لتخزين المادة خوفاً من فقدانها وارتفاع أسعارها